تقنية «ذكية» لمراقبة جودة مياه الشربhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5063893-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8
يعاني أكثر من ربع سكان العالم نقصاً في الوصول لمياه الشرب الآمنة (رويترز)
طوّر فريق بحثي من معهد كوريا للعلوم والتكنولوجيا، تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة جودة مياه الشرب.
وأوضح الباحثون أن هذه التكنولوجيا تأتي مساهمة في تحسين جودة المياه من خلال تطبيقها في شبكات قياس جودة المياه الوطنية الآلية، وفق النتائج التي نُشرت، الاثنين، في دورية (Water Research).
ويعاني نحو 2.2 مليار شخص، أي أكثر من ربع سكان العالم، من نقص في الوصول إلى مياه الشرب الآمنة. كما يعاني نحو نصف سكان العالم من ندرة حادة في المياه خلال جزء من السنة.
وللتغلب على نقص المياه، تُنفق تكاليف ضخمة على مشاريع مثل الري عبر أنظمة الصّرف الصّحي واستخدام مصادر مياه بديلة، مثل إعادة استخدام مياه الأمطار وتحلية مياه البحر، مع زيادة الحاجة إلى تكنولوجيا إنتاج المياه اللامركزية.
وتشمل هذه التكنولوجيا، وفق الدراسة، تقنيات المعالجة الكهروكيميائية، التي تستخدم الكهرباء لإزالة الملوثات وتحسين جودة المياه. وتعتمد هذه الأساليب على الأقطاب الكهربائية لتحفيز تفاعلات أكسدة واختزال، ما يساعد على تحييد الملوثات أو فصلها عن الماء. وتُستخدم هذه الطرق بشكل متزايد في الأنظمة اللامركزية لإزالة أيونات العناصر الثقيلة الضارة في المياه مثل الصوديوم والبوتاسيوم وتحسين نقاء المياه.
وتعتمد فاعلية المعالجة على نوع الأيونات وكميتها، التي قد تؤثر على التوصيل الكهربائي للماء وتفاعلات الأقطاب؛ مما يجعل مراقبة تركيزها أمراً ضرورياً لتحقيق نتائج معالجة فعالة.
ومع ذلك، فإن المستشعرات المستخدمة في هذه العمليات لا تستطيع قياس وتتبع الأيونات الفردية في المياه بدقّة، مما يجعل من الصعب الحصول على تقديرات دقيقة لجودة المياه.
لذا، استخدم الباحثون نموذجاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحديداً التعلم الآلي، للتنبؤ بتركيزات أيونات العناصر الثقيلة في المياه مثل الصوديوم والبوتاسيوم، بهدف تقييم معدل التلوث في محطات تنقية المياه.
وتمكّن النموذج من التنبؤ بدقّة عالية بتركيزات كلّ من أيونات الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والكلوريد أثناء عمليات المعالجة الكهروكيميائية.
ومن خلال استخدام هذا النموذج، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات واستنتاج تركيزات الأيونات المختلفة، مما يعزّز القدرة على مراقبة جودة المياه بدقة أكبر، ويُسهم في تحسين كفاءة المعالجة ويُتيح استجابة أسرع لتغيّرات نوعية المياه، وفقاً للباحثين.
وأظهرت النتائج أنه يجب تحديث التنبؤات كلّ 20 إلى 80 ثانية لتحسين الدّقة، مما يعني أن شبكات جودة المياه الوطنية يجب أن تقيس جودة المياه بشكل مستمر، على الأقل مرّة واحدة في الدقيقة، لتدريب النموذج بشكل صحيح.
وأشار الباحثون إلى أن هذه التكنولوجيا تمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز نُظم إدارة المياه وتحقيق توزيع أكثر عدلاً وأماناً للمياه على الصّعيدين المحلي والعالمي.
كشفت دراسة حديثة أن الحفاظ على مستويات صحية لسكر الدم وممارسة النشاط البدني بانتظام خلال منتصف العمر قد يرتبطان بإبطاء التراجع المعرفي مع التقدم في السن.
أظهرت دراسة جديدة أجراها فريق من الباحثين بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بالولايات المتحدة، أن دفعة من «الضوضاء الوردية» تعزز صحة الدماغ خلال النوم.
أظهرت نتائج دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة هلسنكي في فنلندا أن نمط الحياة الصحي في منتصف العمر يُضفي على أصحابه السعادة إلى جانب طول العمر.
«الشرق الأوسط» (القاهرة )
«تحالف» لـ«الشرق الأوسط»: الرياض تختبر قدرة الفعاليات العالمية على إنتاج أثر اقتصادي مستدامhttps://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5317089-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
«تحالف» لـ«الشرق الأوسط»: الرياض تختبر قدرة الفعاليات العالمية على إنتاج أثر اقتصادي مستدام
تقيس «تحالف» أثر «Money20/20 الشرق الأوسط» بما ينتج عنه من عملاء واستثمارات وشراكات ودخول أسواق لا بعدد الاجتماعات وحده (الشركة)
ربما لن تكون ثلاثة أيام في الرياض وحدها كافية للحكم على نجاح النسخة الجديدة من مؤتمر «Money20/20 الشرق الأوسط» أو غيرها من المؤتمرات العالمية الضخمة. فالاختبار الفعلي يبدأ بعد مغادرة المشاركين وطرح عدة أسئلة:
هل تحولت الاجتماعات إلى عملاء؟ هل تقدمت محادثات التمويل؟ هل قررت شركات دولية دخول السوق السعودية؟ وهل استخدمت شركات محلية العلاقات التي بنتها للانتقال إلى أسواق جديدة؟
هذه هي المقاييس التي تضعها أنابيل ماندر، نائبة الرئيس التنفيذي في شركة «تحالف»، في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»، عند الإجابة عن الدور الاقتصادي طويل الأجل للفعاليات الدولية الكبرى، متجنبةً اعتبار الحضور أو عدد اللقاءات دليلاً كافياً على الأثر.
تستضيف الرياض «Money20/20 الشرق الأوسط» من 14 إلى 16 سبتمبر (أيلول) 2026 فيما يأتي بعد أسابيع قليلة من استضافة مؤتمر «ليب 2026» أواخر أغسطس (آب) وقبل استعداد العاصمة السعودية أيضاً للدورة العاشرة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» من 26 إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول). وتضع هذه الفعاليات الكبرى وغيرها قطاعات مختلفة، من التكنولوجيا والخدمات المالية إلى الاستثمار والمعادن، ضمن أجندة متزايدة من المؤتمرات الدولية في الرياض.
أنابيل ماندر نائبة الرئيس التنفيذي في «تحالف» (الشركة)
من «التعارف» إلى نتيجة تجارية
تقول ماندر إن الإشارات الأهم التي تعقب تلك الأحداث تظهرت في استمرار بعض المحادثات بعد انتهاء المؤتمر من حيث مواصلة لقاءات المؤسسين مع المستثمرين، إلى شركات بدأت استكشاف شراكات، فضلاً عن استمرار التواصل بين جهات من الصناعة والمنظمين.
لكنها تحذر من المبالغة في نسب نتائج الصفقات إلى الحدث نفسه. فالمنصة قد تجمع طرفين، أو تساعد نقاشاً قائماً على التقدم بصورة أسرع، لكن الشركات هي التي تتولى التفاوض وإتمام الاستثمار أو الشراكة.
ولهذا، فإن عدّ الاجتماعات لا يجيب عن السؤال الأهم. فاجتماع واحد يمكن أن يؤدي إلى دخول سوق جديدة، في حين قد تنتهي عشرات اللقاءات من دون نتيجة تجارية. ويصبح القياس، وفق ماندر، مرتبطاً بكيفية انتقال العلاقة من تقديم أولي إلى نقاش استثماري أو شراكة محتملة أو خطة دخول سوق، ثم بما تستطيع الأطراف تأكيده لاحقاً بشأن النتيجة.
العميل الفعلي مؤشراً للنمو
هذا المنطق ينعكس أيضاً على طريقة قياس تطور منظومة التقنية المالية السعودية. فالجولة الاستثمارية ليست المؤشر الوحيد، وقد لا تكون دائماً المؤشر الأكثر أهمية.
تضع ماندر في مقدمة المؤشرات حصول الشركة على عملاء يدفعون مقابل الخدمة، وتحول تجربة تجريبية إلى خدمة تعمل فعلياً، وتأسيس فرق محلية، وفوز شركات سعودية بأعمال خارج المملكة.
وتشير إلى أن حصول شركة تقنية مالية على أول عميل مصرفي كبير قد يكون على القدر نفسه من الأهمية الذي تحمله جولة تمويل، لأنه يقدم دليلاً مباشراً على وجود طلب ويعطي الشركة قاعدة يمكن أن تنطلق منها إلى نمو أوسع.
كما تشمل المعايير الوظائف ونقل المعرفة، خصوصاً عندما تبقى الخبرات داخل السوق وتتحول إلى قدرات لدى الفرق المحلية. وعلى مدى عدة دورات، تقترح ماندر النظر إلى ما إذا كانت الشركات المشاركة أصبحت توظف عدداً أكبر، وتخدم مزيداً من العملاء، وتدخل أسواقاً إضافية.
يمكن للرياض الاستفادة من تجمع البنوك والمستثمرين والمنظمين والشركات الناشئة لتسريع النقاشات التجارية لكن النتائج النهائية تبقى مسؤولية الشركات نفسها (تحالف)
الحاجة إلى أكثر من مستثمر
تكمن إحدى صعوبات نمو شركات التقنية المالية في أن التمويل لا يحل وحده جميع العقبات. فالشركة قد تحتاج في اللحظة نفسها إلى عميل مصرفي، وشريك تجاري، وفهم للترخيص، وقناة توزيع، ورأس مال إضافي. ومن هذا المنطلق، ترى ماندر أن القيمة المحتملة لجمع البنوك والمستثمرين والجهات التنظيمية والشركات الناشئة في مكان واحد تأتي من القدرة على إجراء عدة أنواع من المحادثات بالتوازي، وليس من وجود مؤتمر بحد ذاته.
وتوضح أن الشركات المالية والتقنية الدولية التي تدرس دخول السوق السعودية قد تستخدم هذه اللقاءات لفهم العملاء المحتملين والشركاء والمتطلبات التشغيلية، فيما تستطيع الشركات السعودية التواصل مع مستثمرين أو شركاء خارج المملكة.
الحوار لا يعني تغيير السياسة
أحد المجالات التي يمكن أن يبالغ فيها وصف أثر المؤتمرات هو دورها في التنظيم، خصوصاً في قطاع مالي يخضع لمتطلبات دقيقة. لهذا تضع ماندر فاصلاً واضحاً هنا، إذ إن الجهات التنظيمية هي التي تتخذ قرارات السياسة والترخيص، بينما يمكن للقاءات مع الشركات والبنوك أن تساعد في تعريف المشكلة بصورة أفضل.
فقد يرى مؤسس شركة أن متطلباً معيناً يعرقل إطلاق منتجه، في حين يراه البنك مشكلة في التكامل التقني، بينما تحتاج الجهة التنظيمية إلى أدلة أكثر حول حماية العميل. ومقارنة هذه التصورات قد تحدد الأسئلة التي تتطلب مزيداً من العمل، لكنها لا تعني بالضرورة أن الحوار سينتهي إلى تغيير تنظيمي.
أربعة مجالات لفرصة سعودية أوسع
بعيداً عن الحدث نفسه، تحدد ماندر المدفوعات بين الشركات، والمصرفية المفتوحة، والتمويل المدمج، والتقنية المالية المتوافقة مع الشريعة ضمن المجالات التي ترى أنها تحمل فرصاً للسعودية لبناء حضور دولي.
وتربط المدفوعات بين الشركات بمشكلات يومية مثل إدارة التدفقات النقدية وتحصيل المدفوعات والحصول على التمويل، وهي احتياجات لا تقتصر على السوق السعودية ويمكن أن تمنح المنتج المحلي مجالاً للتوسع.
وفي التقنية المالية المتوافقة مع الشريعة، ترى إمكانية لتطوير منتجات تستهدف مستخدمين في أسواق دولية، شرط أن تجمع الابتكار المالي مع فهم المتطلبات الخاصة بهذه الفئة. أما القاعدة التي تضعها للتوسع الخارجي فهي أن تبدأ الشركة بحل مشكلة بصورة قوية في السوق المحلية، لكنها تفكر منذ مرحلة تطوير المنتج في إمكانية استخدامه خارجها.
اليوم الثالث من معرض «ليب 2026» الذي استضافته الرياض أواخر أغسطس
الأصول المرمّزة أقرب إلى السوق
عند الانتقال إلى التقنيات الناشئة، تميز ماندر بين الأصول المرمّزة والأموال القابلة للبرمجة والتمويل الذاتي. وتقول إن الأصول المرمّزة تمتلك المسار الأكثر وضوحاً على المدى القريب للتبني التجاري في المنطقة، خصوصاً في تطبيقات مؤسسية محددة يمكن إثبات فائدتها الاقتصادية. كما ترى إمكانات في الأموال القابلة للبرمجة لتحسين تنفيذ وتسوية المدفوعات، لكنها تربط انتشار هذه الحلول ببنية موثوقة، ووضوح تنظيمي، وفائدة تجارية كافية تدفع العملاء إلى تغيير الأنظمة المستخدمة بالفعل.
أما «التمويل الذاتي»، فتتعامل معه بحذر أكبر، لأن أتمتة مهمة محددة تختلف عن السماح لنظام مستقل باتخاذ قرارات مالية معقدة، حيث تصبح أسئلة المسؤولية والثقة أكثر صعوبة. وتضيف أن الفاصل التجاري في النهاية ليس حداثة التقنية، بل قدرتها على حل مشكلة حقيقية بموثوقية تجعل العملاء يستخدمونها مراراً.
حدود التوسع الدولي
تنطبق المعادلة نفسها على شركات التقنية المالية السعودية التي تسعى إلى التوسع خارج المملكة. فالنجاح محلياً يوفر نقطة انطلاق، لكن كل سوق يحمل توقعات مختلفة للعملاء، ومتطلبات تنظيمية، وآليات شراء وعلاقات توزيع خاصة به. ووفقاً لماندر، تحتاج الشركات إلى عملاء واضحين وشركاء محليين وفرق تعرف السوق، إضافة إلى تطوير قدرات الحوكمة والامتثال وخدمة العملاء بالتوازي مع النمو.
كما أن رأس المال المخصص للتوسع يجب أن يأخذ في الاعتبار المدة اللازمة لإنشاء عملية تجارية مستدامة، بدلاً من التعامل مع تأسيس كيان في بلد جديد بوصفه نقطة النهاية. وتختصر ماندر الفارق بوضوح قائلة إن دخول السوق يمثل محطة، لكن القدرة على الفوز بأعمال متكررة هي الاختبار الحقيقي.
اختبار 2028
تضع ماندر عام 2028 كموعد يمكن عنده تقييم ما إذا كان الحدث قد تحول إلى جزء فعلي من منظومة التقنية المالية السعودية. وتشير إلى أنه بحلول ذلك الوقت ينبغي أن يكون ممكناً إظهار شركات حصلت على عملاء، أو تقدمت في استثماراتها، أو دخلت السعودية، أو توسعت دولياً نتيجة علاقات تطورت من خلال «Money20/20 الشرق الأوسط». كما تتوقع أن تظهر شركات عائدة إلى الحدث في مرحلة مختلفة عن مشاركتها الأولى. على سبيل المثال، مؤسس أصبح صاحب شركة توظف عدداً أكبر، أو شركة دولية وسعت فريقها السعودي، أو علاقة مصرفية تحولت إلى خدمة قائمة.
لكن هذا الهدف يضع بدوره معياراً يمكن اختباره. فالقول إن فعالية دولية أصبحت جزءاً من البنية التحتية لقطاع التقنية المالية يتطلب أكثر من الحضور الدولي والزخم الإعلامي. كما يتطلب إثبات أن العلاقات التي بدأت خلالها استمرت بعدها وأنتجت نشاطاً تجارياً قابلاً للرصد.
مؤتمر دولي في الرياض يناقش إقرار أطر «الذكاء الاصطناعي المسؤول»https://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5316961-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84
مؤتمر دولي في الرياض يناقش إقرار أطر «الذكاء الاصطناعي المسؤول»
يبحث المنتدى صياغة التوصيات الكفيلة بتوفير بيئة عمل أخلاقية تحمي العلماء والمجتمعات البشرية (سدايا)
يبحث «منتدى اليونيسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026»، الذي تستضيفه الرياض، الأسبوع المقبل، بناء أطر تنظيمية وأخلاقية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي؛ بهدف ضمان حماية حقوق البشرية في العالم الرقمي.
وتتجه أنظار المجتمع الدولي نحو المنتدى، الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، ولأول مرة في المنطقة العربية، بمشاركة وزراء ومسؤولين معنيين بالتقنية والذكاء الاصطناعي، وصناع السياسات، وقادة كبرى الشركات العالمية، وممثلي المنظمات الدولية.
ويتزامن انعقاد المنتدى في مرحلة تتسارع فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتتوسع آثارها في الاقتصاد والتعليم والصحة والإعلام وسوق العمل وغيرها من القطاعات، ما يرفع الحاجة إلى قواعد دولية تحقق التوازن بين إطلاق إمكانات الابتكار وحماية الإنسان وحقوقه.
وتتصدر قضايا التحيز الخوارزمي، والتمييز، والسلامة، والخصوصية، والفجوة الرقمية، قائمة التحديات التي تستدعي تعاوناً دولياً، خصوصاً مع تفاوت قدرة الدول والمجتمعات على تطوير هذه التقنيات التي باتت تعيد تشكيل مختلف جوانب الحياة والاقتصاد والمجتمع، والاستفادة منها.
ويأتي هذا الحدث الدولي في ظل أزمة ثقة عالمية تعصف بكبرى شركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتتصاعد معها موجة الاستقالات بين كبار الباحثين والمطورين، أبرزهم الباحث المتخصص في تدريب النماذج جاكوب كوكسون من شركة «أنثروبيك».
وحذَّر كوكسون، في منشور أثار جدلاً واسعاً، من أن «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» اللتين عمل بهما «تتسابقان نحو إطلاق ذكاء اصطناعي فائق يدرب نفسه بنفسه، ويقامران بحياتنا جميعاً».
وسلَّط المنشور الضوء على المخاطر الوجودية الناجمة عن السباق المحموم بين عمالقة التكنولوجيا وغياب الأطر التنظيمية الملزمة والضغوط التي تجعل التنازلات المتعلقة بالسلامة أمراً شبه حتمي.
ومن المقرر أن يفرد المنتدى عبر أكثر من 30 جلسة وورش عمل متخصصة، مساحة واسعة لبحث تلك التحديات، وصياغة التوصيات الكفيلة بتوفير بيئة عمل أخلاقية تحمي العلماء والمجتمعات البشرية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بما يخدم التنمية المستدامة، ويعزز ازدهار المجتمعات، مع الحفاظ على الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية.
ويناقش نحو 100 متحدث من الخبراء وصنّاع السياسات من مختلف أنحاء العالم محاور رئيسية، تشمل: أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، وبناء القدرات، والابتكار المسؤول، والسياسات الدولية، كما يستعرضون أحدث المبادرات والتجارب العالمية عبر جلسات رفيعة المستوى وورش عمل متخصصة.
يشار إلى أن المنتدى تشارك في تنظيمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، بالشراكة مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم.
وتمنح استضافة الرياض المنتدى مساحة أوسع لبحث القضايا المرتبطة بحوكمة الذكاء الاصطناعي، من خلال جمع ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع البحثي في منصة واحدة، لتبادل التجارب ومناقشة التحديات، وسبل بناء توافق دولي حول الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات.
وتتوزع أعمال المنتدى على أكثر من 30 جلسة وورش عمل متخصصة، لبحث كيفية مواءمة سرعة التطور التقني مع متطلبات السلامة والمسؤولية، وتعزيز قدرة الدول على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بصورة عادلة ومستدامة.
وتكتسب مخرجات المنتدى، التي تترقب نتائجه 194 دولة، أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى سياسات لا تتوقف عند الحدود الوطنية، بل تضع أسساً مشتركة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وتدعم عدالة توزيع فوائده، وتعزز جاهزية الدول والمجتمعات، وتسهم في الحد من الفجوة الرقمية.
وتعكس الاستضافة تنامي الدور السعودي في الحوار العالمي حول الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي له، بما يعزز الاستفادة من تقنياته لخدمة الإنسان والمجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل ما تشهده البلاد من تقدم مذهل في المجال تحقيقاً لمستهدفات «رؤية السعودية 2030».
«ديلويت» لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تملك فرصة نادرة لبناء مؤسسات «مولودة للذكاء الاصطناعي»https://aawsat.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/5316895-%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1
«ديلويت» لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تملك فرصة نادرة لبناء مؤسسات «مولودة للذكاء الاصطناعي»
تمنح المشروعات الجديدة في السعودية المملكة فرصة لبناء الحوكمة والأمن السيبراني والبيانات والذكاء الاصطناعي في البنية المؤسسية منذ اليوم الأول (أدوبي)
تُظهر أرقام «ديلويت» فجوة واضحة بين انتشار الذكاء الاصطناعي وقدرته حتى الآن على تغيير طريقة عمل المؤسسات فعلياً. ففي الشرق الأوسط تقول 66 في المائة من المؤسسات إنها حققت مكاسب في الكفاءة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن 34 في المائة فقط أعادت بصورة جوهرية تصميم منتجاتها أو عملياتها أو نماذج أعمالها. والأكثر دلالة أن 84 في المائة لم تعد بعد تصميم الوظائف أو مسارات العمل حول هذه التقنيات.
وتُشكّل هذه الفجوة بين «الاستخدام» و«إعادة البناء» وفق مسؤولين في «ديلويت الشرق الأوسط» المرحلة التالية من رحلة الذكاء الاصطناعي في السعودية. فالقضية لم تعد مرتبطة بعدد التجارب أو قوة النماذج المستخدمة بقدر ارتباطها بكيفية إعادة تصميم المؤسسات نفسها، في وقت تمتلك فيه المملكة ميزة مختلفة عن كثير من الأسواق تتمثل في وجود مشروعات ومؤسسات جديدة يمكن بناء هياكلها التشغيلية والرقابية والأمنية من الصفر.
في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»، يقول يوسف برقاوي، شريك وقائد منصة «نمو الذكاء الاصطناعي» وعضو مجلس الإدارة في «ديلويت الشرق الأوسط»، إن النقاش الذي رصده خلال مؤتمر «ليب 2026» تغير بصورة ملحوظة، فبدلاً من السؤال عن عدد مشروعات الذكاء الاصطناعي أو حجم النماذج، باتت القيادات تناقش كيفية إعادة تصميم نموذج التشغيل، وبناء مؤسسات «أصلية للذكاء الاصطناعي»، والتوسع في استخدامه مع المحافظة على الثقة والسيادة.
يوسف برقاوي شريك وقائد منصة نمو الذكاء الاصطناعي وعضو مجلس الإدارة في «ديلويت الشرق الأوسط» (الشركة)
إعادة بناء طريقة العمل
ويرى برقاوي أن تحقيق مكاسب في الإنتاجية يُمثل المرحلة الأسهل نسبياً من تبني الذكاء الاصطناعي، في حين تبدأ القيمة الأصعب عندما تستخدم المؤسسة التقنية لإعادة التفكير في طريقة إيجاد القيمة وخدمة العملاء والمواطنين والمنافسة.
ويشير إلى أن هذا التحول يصبح أكثر تعقيداً مع صعود «الذكاء الاصطناعي الوكيلي»، إذ لم تعد التقنية مقصورة على أتمتة مهمة منفردة، بل أصبحت قادرة على التخطيط والتنسيق وتنفيذ أعمال تمتد عبر أكثر من وظيفة، ما يفرض إعادة النظر في مسارات العمل وصلاحيات اتخاذ القرار والعلاقة بين الموظفين والأنظمة الذكية.
ويضرب مثالاً بوكيل ذكاء اصطناعي لا يكتفي بالإجابة عن استفسار عميل، بل يفهم الطلب، ويجمع المعلومات من عدة أنظمة، وينسق الخطوات التالية، ويرفع الاستثناءات، ويكمل العملية مع تدخل بشري فقط في النقاط المطلوبة. وفي مؤسسة كبيرة، يمكن لمسار واحد من هذا النوع أن يعبر وظائف المبيعات وخدمة العملاء والتمويل والتسويق والخدمات اللوجستية وإدارة المخاطر.
وبذلك، يصبح التحدي التنظيمي مساوياً تقريباً للتحدي التقني، فكلما ازدادت قدرة الأنظمة على التحرك بين الوظائف، تقل جدوى الهياكل الرأسية التقليدية التي تعمل فيها كل إدارة بصورة منفصلة.
ميزة سعودية في «البدء من الصفر»
يبرز الاختلاف السعودي، حسب برقاوي، في طبيعة السؤال الذي يطرحه كثير من المؤسسات الجديدة. ففي أسواق أخرى يدور النقاش حول كيفية إدخال الذكاء الاصطناعي إلى مؤسسة قائمة، في حين تستطيع بعض المشروعات السعودية البدء من سؤال مختلف: كيف يمكن تصميم المؤسسة نفسها لو كانت تُبنى اليوم لعصر الذكاء الاصطناعي؟
هذه نقطة مهمة في المشروعات الخضراء والمشروعات العملاقة الجديدة في المملكة، لأنها تسمح بتصميم البيانات والحوكمة والأمن السيبراني ونموذج التشغيل ضمن بنية واحدة، بدلاً من إضافة الذكاء الاصطناعي لاحقاً فوق أنظمة وإجراءات قديمة.
وبرأي برقاوي، يمكن لهذه المقاربة أن تجعل المؤسسة أكثر قدرة على التكيف والتوسع مع تطور التقنية، لأن الذكاء الاصطناعي يصبح جزءاً من عملية اتخاذ القرار والتشغيل وتجربة العميل، وليس مشروعاً تقنياً منفصلاً.
ويشير كذلك إلى أن الفرصة بحلول 2030 لن تقتصر على قطاع واحد، فالتأثير، في رأيه، سيظهر عند نقاط التقاء القطاعات، مثل سلاسل توريد تُعيد ضبط نفسها في الوقت الفعلي، وبنى تحتية تتوقع الحاجة إلى الصيانة قبل وقوع الأعطال، ومستشفيات تنسق رعاية المرضى استباقياً، وخدمات حكومية تتوقع احتياجات المستفيد بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة لها.
مايكل مسعد شريك التقنيات السيبرانية الناشئة في «ديلويت الشرق الأوسط» (الشركة)
السيادة تتجاوز مكان تخزين البيانات
التحول الآخر الذي تراه «ديلويت» هو اتساع مفهوم السيادة في الذكاء الاصطناعي. فبعدما كان النقاش يتركز بصورة كبيرة على مكان إقامة البيانات، بات يمتد إلى السيطرة على الاستراتيجية والبنية التحتية والنماذج والحوكمة والقدرات الحيوية.
ويفيد برقاوي بأن السعودية لا تتعامل، حسبما يراه، مع السيادة والتعاون العالمي بوصفهما مسارين متعارضين، بل تجمع بين الاستثمار في البنية المحلية والمواهب والقدرات السيادية والشراكات مع شركات التكنولوجيا العالمية. لكن هذه المعادلة تصبح أكثر تعقيداً عندما تنتقل المؤسسات من التطبيقات التقليدية إلى أنظمة مستقلة أو شبه مستقلة، وعندما يتصل الذكاء الاصطناعي مباشرة بالمعدات والبنية المادية.
ماذا تعني النسخة الاحتياطية داخل الدولة؟
من زاوية مختلفة، يحذر مايكل مسعد، شريك التقنيات السيبرانية الناشئة في «ديلويت الشرق الأوسط»، من الخلط بين الامتثال لمتطلبات السيادة وامتلاك مرونة تشغيلية حقيقية.
ويقول خلال لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» إن وجود نسخة احتياطية داخل الدولة يظل مهماً، لكنه لا يضمن وحده استمرارية العمل. فإذا كانت البيئتان تتعرضان للعطل نفسه أو للحادث السيبراني ذاته أو تعتمد كلتاهما على المزود نفسه، فإن نقطة الضعف تبقى مشتركة. ومن هنا، يعد أن المؤسسات السعودية تحتاج إلى تحديد مسبق لما يجب أن يبقى داخل المملكة، وما يمكن نسخه بطريقة خاضعة للضوابط، وما يمكن نقله مؤقتاً إلى بيئات أخرى عند الفشل ضمن القواعد المعتمدة، مع حسم هذه القرارات منذ مرحلة التصميم، وبمشاركة الفرق القانونية والتنظيمية والتقنية. هذه النقطة تكتسب أهمية أكبر في المشروعات التي تدمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات التشغيلية والروبوتات والبنية المتصلة منذ إنشائها.
تنتقل المؤسسات السعودية من مرحلة تجارب الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تصميم نماذج التشغيل وطريقة العمل حوله (أدوبي)
ضوابط يصعب إضافتها بعد التشغيل
ويحدد مسعد مجموعة من عناصر الحماية التي تصبح مكلفة أو معقدة إذا جرت محاولة إضافتها في مرحلة لاحقة، وفي مقدمتها ضوابط الهوية القوية، والفصل الواضح بين تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية، وتأمين وصول الأطراف الخارجية، والرؤية الكاملة للأصول، والسجلات الموثوقة، وبيئات الاستعادة المحمية.
وإذا كان الذكاء الاصطناعي جزءاً من العمليات فإنه يشدد على ضرورة تصميم نقاط للموافقة البشرية وحدود أمان صلبة منذ اليوم الأول، بما في ذلك آليات إيقاف عند الحاجة.
وتكمن حساسية هذه الضوابط في أن التقارب بين العالمين الرقمي والمادي يوسع أثر الحادث. فاختراق نظام معلوماتي في منشأة تقليدية قد يبقى مشكلة رقمية، في حين يمكن في منشأة متصلة بأنظمة تحكم وتشغيل أن يتحول سريعاً إلى مشكلة تشغيلية أو تتصل بالسلامة.
ويحدد مسعد أكبر مناطق التعرض في تكامل أنظمة تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية، والوصول البعيد للموردين، وأنظمة التحكم المتصلة، وطبقات الهوية المشتركة.
الأتمتة لا تلغي القرار البشري
ومع توسع تقنيات الرصد الآلي والاستعادة الذاتية، لا يرى مسعد أن الاستقلالية الكاملة مناسبة للبنية التحتية الحرجة، فالأنظمة يمكن أن تعمل بصورة آلية في الاكتشاف والعزل وبعض إجراءات الاستعادة المحددة مسبقاً، لكن القرارات ذات التأثير الكبير على السلامة أو الجمهور أو العمليات الرئيسية يجب أن تبقى تحت سيطرة بشرية.
ويربط هذا بين مسارين كانا يعالجان سابقاً بصورة منفصلة: توسع الذكاء الاصطناعي من جهة، والمرونة التقنية والسيبرانية من جهة أخرى. فكلما أصبحت الأنظمة قادرة على تنفيذ العمل بدلاً من مجرد تقديم التوصيات، تصبح بنية التحكم والاستعادة والمساءلة جزءاً من نموذج التشغيل نفسه.
وبالنسبة إلى مجالس الإدارات، يقول مسعد إن قياس المرونة لا يمكن اختزاله في مؤشر واحد، إذ يجب النظر إلى استمرار الخدمات الحيوية، ونجاح الاستعادة تحت الضغط، وإثبات قدرة التحويل إلى بيئة بديلة بدلاً من افتراضها، إلى جانب زمن الاكتشاف والاستعادة، ورؤية أنظمة التشغيل، وسلامة النسخ الاحتياطية.
ويبقى التحدي التالي أمام المؤسسات السعودية، وفق الصورة التي ترسمها «ديلويت»، هو الانتقال من مرحلة نشر أدوات الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة أصعب أي إعادة تصميم المؤسسة، من طريقة توزيع العمل واتخاذ القرار إلى السيادة والأمن والقدرة على التعافي، قبل أن تصبح الأنظمة الوكيلة والمادية جزءاً أكبر من التشغيل اليومي.