حذَّر تحليلٌ أجراه «صندوق النقد الدولي» من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤثر على ما يقرب من 40 في المائة من الوظائف ويُفاقم عدم المساواة.
ووفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية، قال «صندوق النقد» إنه من المرجح أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على نسبة أكبر من الوظائف (نحو 60 في المائة) في الاقتصادات المتقدمة، مشيراً إلى أنه، في نصف هذه الحالات، يمكن للعمال أن يستفيدوا من إدماج الذكاء الاصطناعي في وظائفهم لتعزيز إنتاجيتهم، في حين أنه، في النصف الآخر من الحالات، سيكون لدى الذكاء الاصطناعي القدرة على أداء المهامّ الرئيسية التي يُنفذها البشر حالياً، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطلب على العمالة، مما يؤثر على الأجور ويقضي على عدد من الوظائف.
وفي الوقت نفسه، يتوقع «صندوق النقد الدولي» أن تؤثر التكنولوجيا على 26 في المائة فقط من الوظائف في البلدان منخفضة الدخل.
وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لـ«صندوق النقد الدولي»: «في معظم السيناريوهات، من المرجح أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم عدم المساواة بشكل عام».
وأضافت أنه يجب على صُناع السياسات إيجاد طرق لمواجهة هذا «الاتجاه المثير للقلق»، من أجل «منع التكنولوجيا من تأجيج التوترات الاجتماعية».
ووفقاً للتحليل، قد يشهد العمال الشباب وغيرهم من أصحاب الدخل المرتفع زيادة غير متناسبة في أجورهم بعد استغلالهم الذكاء الاصطناعي بوصفه وسيلة للمساعدة في تعزيز إنتاجيتهم، في حين أن العمال من ذوي الدخل المنخفض وكبار السن قد يتخلفون عن الرَّكب ويكافحون من أجل مواكبة هذا التقدم التكنولوجي.
وتقول جورجييفا: «من المهم تماماً أن تقوم البلدان بتقديم برامج إعادة تدريب للعمال الضعفاء. ومن خلال ذلك، يمكننا أن نجعل التحول إلى الذكاء الاصطناعي أكثر فائدة، مع حماية سُبل العيش والحد من عدم المساواة».
وتتشابه نتائج تحليل «صندوق النقد» مع أخرى أصدرها بنك «غولدمان ساكس» في عام 2023، والذي قدَّر أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحلَّ محل ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل، لكنه أشار إلى أن هذه التقنية قد تؤدي إلى طفرة في الإنتاجية.
