عندما تتفاعل الأزمات الاقتصادية في بيئة من الصراعات الدولية

خريطة تظهر خط «نورد ستريم 2» الذي كان سيُنقل الغاز الروسي عبر أنابيبه إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق... لكنه فُجّر في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ف.ب)
خريطة تظهر خط «نورد ستريم 2» الذي كان سيُنقل الغاز الروسي عبر أنابيبه إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق... لكنه فُجّر في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ف.ب)
TT

عندما تتفاعل الأزمات الاقتصادية في بيئة من الصراعات الدولية

خريطة تظهر خط «نورد ستريم 2» الذي كان سيُنقل الغاز الروسي عبر أنابيبه إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق... لكنه فُجّر في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ف.ب)
خريطة تظهر خط «نورد ستريم 2» الذي كان سيُنقل الغاز الروسي عبر أنابيبه إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق... لكنه فُجّر في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ف.ب)

لم تعد الأخطار التي تهدد الاقتصاد العالمي تقتصر على تباطؤ النمو أو ارتفاع الأسعار أو تراكم الديون؛ بل باتت تكمن في تفاعل هذه الأزمات، والديون أخطرها، في ظل بيئة دولية تتصاعد فيها الصراعات، وتتغير فيها التحالفات، ويشتد التنافس على الطاقة والموارد ورؤوس الأموال.

ولا بد من التأكيد أن أزمة الديون لا تبدأ بالحروب، وإن كانت هذه قادرة على تسريعها؛ فجذورها تعود إلى سنوات من الاقتراض المتعاظم، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد الالتزامات العامة. وما يجعل المرحلة الراهنة أكثر خطورة هو أن الدول تحتاج إلى الاقتراض لمواجهة تداعيات الأزمات، فيما تؤدي الصدمات نفسها إلى رفع تكلفة الاقتراض وإضعاف القدرة على السداد.

زورق صيد قبالة منشأة نفطية متهالكة في فنزويلا (رويترز)

* الديون والسيادة الاقتصادية

بلغ الدين العام (الداخلي والخارجي) للدول النامية نحو 35 تريليون دولار عام 2025، وفق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فيما ارتفع عبء الفوائد إلى مستويات مقلقة. ويفيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن الدولة النامية المتوسطة تنفق نحو 9.5 في المائة من إيراداتها الحكومية على الفوائد، وهي أعلى نسبة منذ ربع قرن.

غير أن المشكلة لا تكمن في حجم الدين وحده؛ بل في تكلفة خدمته وشروط إعادة تمويله أيضاً؛ فالدول التي اقترضت عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة تجد نفسها اليوم أمام استحقاقات جديدة بشروط أقسى، فيما لا تنمو إيراداتها بالسرعة الكافية لمواكبة الأعباء. وقد تواجه دولة تمتلك القدرة على السداد على المدى الطويل، أزمة سيولة حادة إذا تعذر عليها تجديد ديونها أو إعادة جدولتها.

وتكتسب هذه المسألة بعداً جيوسياسياً عندما تتحول الحاجة إلى التمويل إلى عامل مؤثر في الخيارات الخارجية للدول؛ فكلما ضاقت البدائل المالية، ازدادت أهمية العلاقات مع الدائنين والمؤسسات الدولية والدول القادرة على توفير القروض والاستثمارات. وهكذا، لا تعود الديون مجرد التزام مالي؛ بل قد تصبح عاملاً يحدّ من هامش المناورة السياسية والاقتصادية، لا سيما لدى الدول التي تعتمد على مصادر خارجية محدودة للتمويل. وفي المقابل، يزداد النفوذ السياسي للدول المقتدرة مالياً.

وغنيٌّ عن القول أن الدول غير المقتدرة تواجه أخطاراً جمة، لا سيما إذا كانت تقع في مناطق متوترة أو تشهد نزاعات، خصوصاً أن إعادة هيكلة الديون مع الدائنين من القطاع الخاص قد تستغرق سنوات، بما يطيل فترة عدم اليقين ويؤخر عودة الاستثمار والنمو.

 

* الطاقة والحروب وسباق التسلح

تتضاعف الأخطار عندما تتزامن أزمات التمويل مع اضطرابات أسواق الطاقة، التي تشكل عصب الاقتصاد العالمي؛ فأي زيادة مستدامة في أسعار الطاقة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والغذاء. وتجد الدول المستوردة نفسها أمام فاتورة خارجية أكبر، وضغوط على عملاتها، وحاجة إضافية إلى التمويل.

سفن في مياه مضيق هرمز - الممر الحيوي لتجارة الطاقة (رويترز)

أما المصارف المركزية، فتواجه معادلة بالغة الصعوبة؛ فإذا أبقت أسعار الفائدة مرتفعة لمواجهة التضخم، ازدادت تكلفة اقتراض الحكومات والشركات والأسر؛ وإذا خفضتها بسرعة، فقد تواجه موجة جديدة من الضغوط التضخمية الناجمة عن اختلال التوازن بين العرض والطلب، فضلاً عن احتمال تراجع قيمة العملة.

وبذلك، تنتقل أي صدمة جيوسياسية من أسواق الطاقة إلى السياسة النقدية، ومنها إلى أسواق السندات والموازنات العامة.

ولا تقتصر هذه «المصيدة» على الدول النامية؛ فارتفاع احتياجات التمويل في الاقتصادات الكبرى وزيادة الإنفاق الدفاعي يدفعان الحكومات إلى التنافس على المدخرات العالمية. وعلى سبيل المثال، يبلغ الدين العام في أوكرانيا الغارقة في الحرب، أكثر من 212 مليار دولار، فيما يبلغ دين غريمتها روسيا أكثر من 491 مليار دولار. وسوف تنفق دول الاتحاد الأوروبي الـ27 نحو 454 مليار يورو (أو 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في 2026، وفق وكالة الدفاع الأوروبية.

وإذا أضفنا إلى ذلك لجوء شركات التكنولوجيا العملاقة، لا سيما العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى أسواق الدين لتمويل استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، فقد ترتفع تكلفة التمويل بالنسبة إلى المقترضين الأصغر حجماً والأكثر هشاشة.

وهكذا، قد يؤدي سباق التسلح والاستثمار التكنولوجي، وهما من أدوات تعزيز القوة الاستراتيجية، إلى تضييق المجال المالي المتاح أمام الدول التي تحتاج إلى تمويل التنمية والخدمات الأساسية والبنى التحتية.

 

* إصلاحات دولية أمام اختبار التنفيذ

تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي لا يبدأ من الصفر في مواجهة هذه التحديات؛ فقد أتاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية عام 2025، دفع مبادرات تهدف إلى تحسين إدارة الديون وتوسيع قدرة الدول المدينة على مواجهة الصدمات. وتشمل هذه المبادرات تعليق المدفوعات عند وقوع كوارث أو أزمات، ومبادلات للديون مقابل تمويل التنمية، وتسهيل إعادة هيكلة الديون.

وسيط بورصة في مومباي الهندية... أسعار الأسهم تتأثر بالصراعات الدولية (رويترز)

وتكتسب هذه الأدوات أهمية كبرى في عالم تتداخل فيه الأخطار المناخية والعسكرية والمالية؛ فتعليق المدفوعات قد يمنح دولة متضررة من صدمة استثنائية فرصة لتوجيه مواردها نحو مواجهة الطوارئ، بدلاً من استنزافها في خدمة الدين. كما يمكن لمبادلات الديون أن تربط تخفيف الأعباء بتمويل مشاريع تنموية؛ مثل تطوير الطاقة المتجددة، وتحسين التعليم والصحة، وتحديث البنية التحتية.

بيد أن فاعلية هذه المبادرات تتوقف على سرعة تطبيقها واستعداد الدائنين للمشاركة فيها؛ فالدول التي تواجه ضغوطاً حادة لا تستطيع الانتظار سنوات حتى تتحول الإصلاحات إلى آليات عملية. لذلك، تبرز الحاجة إلى توسيع نطاق التمويل الميسّر الذي توفره بنوك التنمية، وتعزيز الضمانات المالية، وإنشاء آليات للاستجابة السريعة للأزمات.

وفي هذا السياق، وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سبتمبر (أيلول) 2026، على إصلاحات في إطار تقييم استدامة الديون في البلدان الفقيرة؛ تشمل تحسين تحليل المخاطر المحلية وطويلة الأجل. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق الإطار المعدّل في النصف الثاني من عام 2027.

 

* التقشف ليس استراتيجية للخروج من الأزمة

قد تلجأ الحكومات إلى خفض الإنفاق لاحتواء العجز، لكن التقشف وحده لا يضمن استدامة الدين؛ فتقليص الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة قد يخفف الضغط المالي مرحلياً، لكنه يضعف الإنتاجية والنمو والإيرادات المستقبلية. كما أن تراجع الخدمات وتقلّص فرص العمل قد يفاقمان التوترات الاجتماعية ويعمّقان عدم الاستقرار السياسي الذي لم تعد حتى الانتخابات قادرة على إنهائه.

وهكذا، يصبح المطلوب الجمع بين الانضباط المالي والاستثمار المنتج، وتحسين إدارة الديون المحلية والخارجية، والحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وإعادة التمويل التي قد تُبقي الدول في دوامة استدانة متواصلة (الأرجنتين مثال واضح). وعلى المستوى الدولي، ينبغي منح الدول الأكثر هشاشة فرصة لتمويل التنمية من دون الوقوع مجدداً في فخّ الاستدانة.

قوة أوكرانية على الجبهة... الحرب الروسية - الأوكرانية تستنزف أموالاً طائلة (أرشيفية - رويترز)

في النهاية، لا يمكن فصل أزمة الديون العالمية عن التحولات الجيوسياسية التي تعيد رسم خريطة المصالح الدولية؛ فالحروب ترفع تكلفة الطاقة، والتنافس الاستراتيجي يزيد الإنفاق العسكري، وارتفاع الفوائد يضيّق الخيارات المالية، فيما تتزاحم الحكومات والشركات على مصادر التمويل.

والخطر الحقيقي لا يكمن في تعثر دولة واحدة؛ بل في تزامن أزمات التمويل في عدد كبير من الدول، بما يحوّل الضغوط المالية إلى أزمة تنمية واستقرار. وعندما ترتفع تكلفة خدمة الدين إلى مستويات تعرقل الاستثمار، تتجاوز المسألة حدود الموازنات والأرقام، لتصبح اختباراً لقدرة النظام الاقتصادي العالمي على التوفيق بين مصالح القوى الكبرى وحق الدول الأقل ثراءً في النمو والاستقرار والعيش بسلام.


مقالات ذات صلة

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي والديون السيادية من أبرز مخاطر الاستقرار المالي

الاقتصاد بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي والديون السيادية من أبرز مخاطر الاستقرار المالي

قال بوريس فوجيتش، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي إن مخاطر الذكاء الاصطناعي والديون السيادية برزت بصورة لافتة ضمن التهديدات التي تواجه الاستقرار المالي.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد سياح في العاصمة التايلاندية بانكوك (رويترز)

الاقتصاد التايلاندي يسجل نمواً دون التوقعات في الربع الثالث عند 2.9 %

أظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، أن الاقتصاد التايلاندي نما بنسبة 2.9 % على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من عام 2026، دون متوسط توقعات الاقتصاديين.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
شمال افريقيا أراضٍ صحراوية في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر (البوابة الإلكترونية للمحافظة)

الحكومة المصرية تدافع عن «تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لسداد الديون»

دافعت الحكومة المصرية عن «تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لسداد الديون»، مؤكدة أن القرار يأتي ضمن مخطط استراتيجي لتطوير المنطقة وجذب تدفقات استثمارية.

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد تظهر مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

تحسن معنويات الشركات الأوروبية منذ يونيو رغم القلق من تضخم الديون السيادية

أظهر مسح نشرته منظمة «بيزنس يوروب» الخميس، تحسناً في معنويات الشركات الأوروبية في قطاعي الصناعة والخدمات منذ يونيو (حزيران) الماضي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد شعار «البنك الدولي» على مقره في واشنطن (د.ب.أ)

9.4 تريليون دولار ديون البلدان النامية وسط تصاعد أعباء خدمة الدين

قفزت الديون الخارجية للبلدان النامية إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 تريليون دولار خلال عام 2025، بزيادة 5.5 في المائة على أساس سنوي، في أسرع وتيرة نمو منذ عام 2021.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

من ضابط شرطة إلى إمبراطور مخدرات... وفاة «عرّاب» الكارتلات المكسيكية

صورة التُقطت في عام 2005 لميغيل أنخيل فيليكس غاياردو (أ.ف.ب)
صورة التُقطت في عام 2005 لميغيل أنخيل فيليكس غاياردو (أ.ف.ب)
TT

من ضابط شرطة إلى إمبراطور مخدرات... وفاة «عرّاب» الكارتلات المكسيكية

صورة التُقطت في عام 2005 لميغيل أنخيل فيليكس غاياردو (أ.ف.ب)
صورة التُقطت في عام 2005 لميغيل أنخيل فيليكس غاياردو (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المكسيكية وفاة ميغيل أنخيل فيليكس غاياردو، أحد أبرز أباطرة المخدرات في تاريخ البلاد، عن عمر ناهز 80 عاماً، عقب عقود قضاها خلف القضبان، بعدما لعب دوراً محورياً في تشكيل ملامح تجارة المخدرات الحديثة بالمكسيك، وارتبط اسمه بإحدى أبرز جرائم القتل التي ألقت بظلالها على العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة.

ووفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، لم تكن نهاية غاياردو، المعروف بلقب «عرّاب المخدرات»، شبيهة بنفوذه الواسع الذي تمتّع به خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، إذ رحل سجيناً داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة غوادالاخارا، بعدما تعرّض لأزمة صحية استدعت نقله من مجمع سجون بوينتي غراندي، يوم الجمعة، قبل أن يفارق الحياة بعد ظُهر الأحد، نتيجة فشل متعدد في وظائف الأعضاء، وفقاً لبيان صادر عن السلطات الأمنية بولاية خاليسكو، نقلاً عن الفريق الطبي الذي أشرف على علاجه.

من رجل شرطة إلى إمبراطور المخدرات

بدأت رحلة غاياردو المهنية بعيداً عن عالم الجريمة المنظمة، إذ عمل في بداياته ضابط شرطة، كما تولّى حراسة حاكم ولاية سينالوا، وهي مواقع أتاحت له بناء شبكة من العلاقات والنفوذ داخل المؤسسات الأمنية والحكومية.

واستثمر هذه العلاقات لاحقاً في تأسيس كارتل غوادالاخارا، الذي لعب دوراً محورياً في إعادة تشكيل تجارة المخدرات المكسيكية، خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، بالتعاون مع عدد من أبرز الأسماء الإجرامية في البلاد.

وعندما أُلقي القبض عليه في عام 1989، وصفه المدّعي العام المكسيكي آنذاك، إنريكي ألفاريز ديل كاستيو، بأنه «تاجر المخدرات رقم واحد في المكسيك»، في إشارة إلى حجم نفوذه ومكانته داخل عالم الجريمة المنظمة.

الرجل الذي مهد الطريق لصعود «إل تشابو»

لم يقتصر تأثير غاياردو على تأسيس شبكته الإجرامية، بل امتد إلى جيل كامل من أباطرة المخدرات الذين صعدوا لاحقاً إلى قمة تجارة المخدرات العالمية.

وكان من أبرز هؤلاء خواكين جوزمان لويرا، المعروف بلقب «إل تشابو»، زعيم كارتل سينالوا السابق، الذي بدأ مسيرته في عالم المخدرات بالعمل خبيراً في الخدمات اللوجستية الجوية لدى غاياردو، قبل أن يتحول إلى أحد أشهر تجار المخدرات في العالم، وصولاً إلى اعتقاله في عام 2014.

جريمة هزت العلاقات بين المكسيك وأميركا

ارتبط اسم غاياردو دولياً بقضية اختطاف وتعذيب وقتل إنريكي «كيكي» كامارينا سالازار، وهو عميل سري كان يعمل لصالح إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، وهي الجريمة التي تحولت إلى نقطة فاصلة في الحرب الأميركية على شبكات تهريب المخدرات المكسيكية.

وكان كامارينا قد اختفى في عام 1985، قبل العثور على جثمانه وجثمان طيار كان يعمل معه، بعد نحو شهر من اختطافهما. وأكدت السلطات الأميركية آنذاك أن الضابط كان «على وشك كشف شبكة لتهريب المخدرات تُقدَّر بمليارات الدولارات».

واعتقد المسؤولون الأميركيون أن غاياردو تورّط في الجريمة، إلى جانب اثنين من كبار تجار المخدرات هما رافائيل كارو كينتيرو وإرنستو فونسيكا كاريو، اللذان أُلقي القبض عليهما ووُجهت إليهما اتهامات على خلفية القضية.

وأشعلت الجريمة أزمة دبلوماسية بين واشنطن ومكسيكو سيتي، بعدما طالبت الولايات المتحدة السلطات المكسيكية بمحاسبة المسؤولين عنها، لتصبح القضية واحدة من أبرز المحطات التي أسهمت في تصعيد الحرب على المخدرات.

كما تحولت الواقعة لاحقاً إلى مادة لعدد من الكتب والأفلام والمسلسلات التلفزيونية، ومن أبرزها مسلسل «ناركوس: المكسيك».

إنكار للاتهامات وأحكام بالسجن لعقود

على الرغم من الاتهامات التي لاحقته، نفى غاياردو، عقب القبض عليه في عام 1989، تورطه في قتل الضابط الأميركي أو مشاركته في تجارة المخدرات.

لكن مسار المحاكمة انتهى بالحكم عليه بالسجن 40 عاماً في قضايا مرتبطة بالاتجار بالمخدرات والرشوة والفساد، قبل أن يصدر بحقّه عام 2017 حكم إضافي بالسجن 37 عاماً على خلفية مقتل كامارينا.

وكان غاياردو مطلوباً للسلطات المكسيكية والأميركية لأكثر من عقد قبل اعتقاله، وخلال تلك السنوات تمكّن من مواصلة نشاطه بحُرية داخل المكسيك، مستفيداً من الحماية التي وفرها له عدد من رجال الشرطة والمسؤولين الحكوميين.


أميركا وروسيا لمعارضة محادثات الحد من الأسلحة ذاتية التشغيل

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
TT

أميركا وروسيا لمعارضة محادثات الحد من الأسلحة ذاتية التشغيل

روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)
روبوتات عسكرية تشارك في المناورات الكورية الجنوبية الأميركية المشتركة 19 أغسطس 2026 (رويترز)

يبدو أن الولايات المتحدة وروسيا، وهما من كبار منتجي الأسلحة، ستعارضان محاولة خلال اجتماع عالمي يعقد في جنيف هذا الأسبوع لبدء مفاوضات بشأن قواعد ملزمة قانونا فيما يخص الأسلحة ذاتية التشغيل، في محادثات يتوقع الدبلوماسيون ومنظمات حقوق الإنسان أن تكون صعبة.

أدى ظهور الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز تطوير الطائرات المسيرة والروبوتات والدبابات والغواصات وغيرها من المعدات العسكرية القادرة على القتل دون تدخل بشري. وتستخدم الأسلحة شبه المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالفعل في أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط، على الرغم من المخاوف الأخلاقية.

ومن المقرر أن يبت الاجتماع الذي تستضيفه الأمم المتحدة ابتداء من يوم الاثنين فيما إذا كان سيتم بدء مفاوضات بشأن اتفاق ملزم قانونا يتعلق بالحظر واللوائح التنظيمية الخاصة بأنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.

لكن في حين أن معظم الدول الأطراف البالغ عددها 128 في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة تؤيد ذلك، فإن الدول الكبرى عسكريا، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، تعارضه بحجة أن القانون الإنساني الحالي كاف. وحذر قادة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب البابا، من مخاطر الأسلحة ذاتية التشغيل وعبروا عن تأييدهم لفرض ضوابط عليها.

وقالت فيريتي كويل من هيومن رايتس ووتش التي تحث المؤتمر على اتخاذ إجراءات حازمة «لا ينبغي أبدا السماح للآلات بتحديد من يعيش ومن يموت في ساحة المعركة، لكن هذه هي الحقيقة البائسة التي تقترب بسرعة».

وقال دبلوماسيان لرويترز إن المناقشات تبدو صعبة. لكنهما أشارا إلى أن الدول يمكنها بناء جسور للتوصل إلى اتفاق تسوية بحلول نهاية الأسبوع. وأضاف أحد الدبلوماسيين أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بدءا من الاتفاقات الملزمة قانونا وصولا إلى غير الملزمة قانونا، فضلا عن اتفاق هجين يجمع بين العنصرين.

خطر الوقوع في الأخطاء

يقول ناشطون إن أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل يمكن أن تتصرف بشكل غير متوقع، ما يزيد من خطر وقوع أخطاء قاتلة. وقالت آنا هيهير، رئيسة حوكمة الذكاء الاصطناعي العسكري في معهد مستقبل الحياة، وهو منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تركز على الحد من مخاطر التقنيات المتقدمة ومنها الذكاء الاصطناعي، إن الأسلحة ذاتية التشغيل لم تعد خيالا علميا، مشيرة إلى تقارير إعلامية عن الاستخدام المبكر لأنظمة ذاتية التشغيل بالكامل في أوكرانيا.

وتفضل الولايات المتحدة المبادئ التوجيهية على القواعد الملزمة بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل، بحجة أن القانون الدولي يوفر بالفعل إطارا لتنظيم الحرب. واقترحت ولاية مدتها خمس سنوات لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق غير ملزم.

وتقول الصليب الأحمر إن القانون الإنساني لا يعالج بشكل كاف المخاطر المحددة الناجمة عن الأسلحة ذاتية التشغيل. ولم تعلن روسيا موقفها علنًا قبل بدء المفاوضات، لكنها عارضت في السابق مقترحات التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا. وقال دبلوماسي غربي كبير لرويترز إنها تخطط لمنع الاتحاد الأوروبي، الذي يشارك بصفة مراقب في المحادثات، من أخذ الكلمة.

وقالت هيهير لرويترز إن الولايات المتحدة وروسيا ستسعيان على الأرجح إلى تخفيف أي نتيجة كما فعلتا في سبتمبر الماضي بشأن نص يتعلق بالأسلحة ذاتية التشغيل وإمكانية إلحاقها الضرر.

واقترح رئيس محادثات هذا الأسبوع ولاية مدتها عامان للتفاوض بشأن بروتوكول ملزم قانونا. وقالت كويل لرويترز إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا تقترح إجراء مفاوضات بشأن أداة تترك الباب مفتوحا بشأن ما إذا كان سيكون ملزما قانونيا أم لا.


«ميغاسبيد»: أليس هوانغ تركت الشركة في أغسطس 2025

سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)
سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)
TT

«ميغاسبيد»: أليس هوانغ تركت الشركة في أغسطس 2025

سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)
سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بجانب جنسن هوانغ في يونيو 2024 (رويترز)

أعلنت مجموعة «ميغاسبيد» اليوم (الأحد) أن سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي ربطتها علاقة بالرئيس التنفيذي السابق لـشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، مما أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي، تركت الشركة رسمياً في 30 أغسطس (آب) 2025، وليس لها أي دور حالياً في الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقراً.

وأضافت الشركة في بيان «لا تعلق (ميغاسبيد) على شؤون السيدة هوانغ الشخصية والخاصة»، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبرز هذا الأسبوع اسم المديرة السابقة في «ميغاسبيد» أليس هوانغ، التي تشتبه الاستخبارات الأميركية بأنها جاسوسة صينية؛ إذ أشارت تقارير إلى علاقة غرامية تربطها بالمدير التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ.

وقال البيان: «(ميغاسبيد) على علم بالتقارير الإعلامية التي صدرت في الآونة الأخيرة، وتتضمن تصريحات حول أعمالنا وسلسلة التوريد وعملياتنا العالمية، والتي لا تدعمها أدلة يمكن التحقق منها».

وأكدت الشركة أنها تمارس «أعمالاً مشروعة وقانونية» وأنها استعانت بمستشار قانوني خارجي لإجراء تحقيق داخلي شامل.

وأفادت وسائل إعلام عدة -منها «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال»، بأن السلطات الأميركية وسلطات حكومية أخرى اشتبهت في أن هوانغ كانت تتجسس لصالح بكين.