أعلنت الحكومة النيوزيلندية أنها خصصت ملياري دولار نيوزيلندي (1.19 مليار دولار) في ميزانيتها المقبلة لشراء طائرات هليكوبتر جديدة للقوات البحرية بدلا من الطائرات التي عفا عليها الزمن، وذلك في ظل تصاعد التوترات العالمية.
وإلى جانب الأموال المخصصة لشراء هذه الطائرات، قالت الحكومة إنها ستزيد الإنفاق الأساسي لقوة دفاع نيوزيلندا (القوات المسلحة) بمقدار 239 مليون دولار نيوزيلندي سنويا على مدى السنوات الأربع المقبلة. وقالت وزيرة الدفاع النيوزيلندية جوديث كولينز في بيان «من الواضح تماما أن نيوزيلندا ليست بمنأى عن التوترات المتزايدة التي يشهدها العالم». وأضافت «هذا يضعنا على طريقنا للوصول بالإنفاق الدفاعي إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2032 و2033».
وأعلنت الحكومة في أبريل (نيسان) أنها ستعزز الإنفاق الدفاعي بتمويل جديد قدره 9 مليارات دولار نيوزيلندي على مدى السنوات الأربع المقبلة. وأضافت كولينز «لا يوجد أمن اقتصادي من دون أمن قومي. تتزايد التوترات العالمية بسرعة، ويحتاج أفراد الدفاع إلى العتاد والظروف المناسبة لأداء مهامهم». وقالت «بصفتنا دولة بحرية، فإننا نعطي الأولوية للقدرات البحرية».
