يطرح الدمج المتسارع للتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي في الاستخدامات العسكرية معضلة تتمثل خصوصاً في إسناد جزء من مستقبل الجيوش إلى شركات خاصة، مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على استقلاليتها. فمن جهة، هناك شركات متخصصة في التقنيات الرقمية والتكنولوجيا الحيوية للمهام الحساسة، تُحرّكها قوى السوق وتسيطر عليها رؤوس أموال خاصة تسعى إلى تحقيق الأرباح، بعيداً من أي رقابة سياسية. ومن جهة أخرى، هناك قادة عسكريون يخضعون للسلطة السياسية، ويولون أهمية قصوى للاستراتيجية والتسلسل الهرمي والسرية الدفاعية التي يعدّونها خطاً أحمر. وبين الاثنين، يتسارع السباق في اتجاه ربط عناصر ساحة المعركة رقمياً، وتنسيق تحركات القوات إلى تحليل التضاريس في الوقت الفعلي، ما يُولّد بيانات ضخمة من شأنها أن تحسم نتائج الحروب ومصير أرواح كثيرة. ويبرز هنا مثال يلخّص التحدي الذي تواجهه المؤسسات الدفاعية، والمتمثّل بشبكة «ستارلينك» المدنية للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، ونظيرتها العسكرية «ستارشيلد»، اللتين تحتاج إليهما أوكرانيا بشدة. وتقول كييف إنها تواجه قيوداً على الوصول إلى خدمات «ستارشيلد» التابعة لشركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، الذي غيّر موقفه من أوكرانيا مرات عدة.
«خط رفيع»
وخيّمت هذه المسألة على مؤتمر «ناتو إيدج» الذي عُقد هذا الأسبوع في مدينة إزمير التركية، وخُصص لبحث التقنيات الحيوية والحروب الرقمية، بمشاركة قادة عسكريين ومسؤولين حكوميين وخبراء دفاع من الدول الأعضاء الـ32 في «حلف شمال الأطلسي» وأوكرانيا. ويقول المحلل توم بارتون من شركة «جاينز» المتخصصة في المعلومات الاستخبارية: «هذه مسألة صعبة تواجهها وزارات دفاع كثيرة»، حسبما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها الأحد.
ويوضح بارتون أن تمكين الشركات من توفير ما يُعرف بـ«ساحة المعركة المترابطة شبكياً» يتطلّب منحها حق الوصول إلى البيانات السرية ولو نسبياً. ويضيف: «من الفضاء إلى أجهزة الاستشعار الأرضية والاتصالات العسكرية، تجري المؤسسات الدفاعية تجارب مستقلة بمستويات متفاوتة من الثقة وإمكانية الوصول إلى البيانات». ومن دون ضمانات، لا تستطيع الجيوش رهن مصيرها بمطوّري التكنولوجيا الذين يُركزون في الغالب على تلبية الاحتياجات المدنية. ويقول ممثّل شركة أميركية، طالباً عدم الكشف عن هويته: «هناك ضغوط ودعوات كثيرة لإقامة علاقة أوثق بين المؤسسات العسكرية والحكومات من جهة، والقطاع الصناعي من جهة أخرى». ويضيف: «لكنْ هناك خط رفيع لا ينبغي تجاوزه. تتابع الأخبار فترى إيلون ماسك يقوم بتصرفات عبثية في أوكرانيا، مثل إبطاء الإنترنت»، حسبما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».
ومع استمرار تغيّر الحدود الفاصلة بين الطرفين، لا يجد القادة العسكريون خياراً سوى تقديم تنازلات. ويتابع: «ليس ضرورياً أن تتمتع باستقلالية كاملة بنسبة مائة في المائة، بل باستقلالية كافية».
«مشكلة الثقة»
ويصف اللواء راينر بيك، أحد كبار قادة العمليات السيبرانية في «حلف شمال الأطلسي»، المسألة باعتبارها «معضلة يصعب حلها». ويقول: «عليك اتخاذ قرارات بشأن مستوى السرية الذي تفرضه على كل نوع من البيانات... المشكلة تكمن في الثقة». ويشدد المسؤول في «حلف شمال الأطلسي» الأميرال بيار فاندييه، بدوره، على أن «الثقة هي العنصر الأهم». ويضيف: «علينا ردم الهوة بين المقاتلين والمصانع. أوكرانيا نجحت في ذلك». وقد منحت الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات كييف خبرة تفوق ما لدى أي دولة أخرى في «حلف شمال الأطلسي». وتختلف طبيعة هذه العلاقة أيضاً بحسب حجم الموازنات الدفاعية للدول. وبالنسبة إلى القوى الكبرى، يقول بيك إن «جمع البيانات ليس المشكلة... إذا اندلعت حرب، فسنحصل عليها. لكن المشكلة ستكمن في نفاد الوقت لتنظيمها»، داعياً إلى اعتماد نهج استباقي. أما «الحكومات الأصغر»، فتحتاج إلى «بناء قدراتها»، بحسب ميتش فري، نائب رئيس الشؤون الحكومية الدولية في شركة «فانتور» التي توفر صور الأقمار الاصطناعية لأجهزة الدفاع والاستخبارات. وقد لا تمتلك دول كثيرة سوى عدد محدود من الأقمار الاصطناعية، ما يضطرها إلى الموازنة بين قيمتها الاستخبارية وتكاليف بنائها وتشغيلها. ويقول فري: «هنا يأتي دور القطاع التجاري لسد الفجوة». لكن النقاش الحقيقي يتمحور حول أفضل السبل لاستخدام الذكاء الاصطناعي. وبحسب جان شارل إليرمان كينغومبي، المسؤول عن التحول السيبراني والرقمي في «حلف شمال الأطلسي»، فإن «العائق غالباً ليس التكنولوجيا، بل الحصول على الإذن، بسبب القيود المرتبطة بسرية المعلومات والقواعد الوطنية والقرارات المتعلقة بالثقة». ويضيف أن الحلف عليه أن يجعل «اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع أمراً ممكناً»، على أن تكون هذه القدرات «آمنة وقابلة للتشغيل البيني، وقابلة للنشر ضمن البنية التحتية لـ(حلف شمال الأطلسي)... وعلى أيدي أفراد يدركون قيمتها وحدودها».





