في 2013، أذهل إدوارد سنودن العالم، حين سرّب بيانات سرية كشفت الطريقة التي كانت تجمع فيها وكالات استخبارات أميركية بيانات شخصية لمستخدمين حول العالم، بدءاً بمنشورات بسيطة على الإنترنت، وصولاً إلى اتصالات المستشارة الألمانية حينها أنجيلا ميركل.
10 أعوام مضت واستخبارات واشنطن ما زالت تجمع كميات كبيرة من البيانات؛ لكن خطوة سنودن دفعت دولاً عدّة إلى تعزيز حماية الخصوصية.
كشف سنودن أن لا أحد في مأمن من تطفل وكالة الأمن القومي على بياناته؛ خصوصاً الأميركيين الذين كان يُفترض أن الدستور يصون اتصالاتهم الخاصة.
يعيش سنودن اليوم في المنفى في موسكو، بينما لا تزال الاستخبارات الأميركية تجمع كميات كبيرة من البيانات الخاصة المخزّنة والمرسلة إلكترونياً. لكن ما كشف عنه له تأثير دائم، بحيث عززت دول أوروبية وأميركية حماية الخصوصية، وسرّعت استخدام التشفير.
بعد تسريبات سنودن: «بدأ، في كل ديمقراطية غربية تقريباً، نقاش تاريخي حول علاقة المواطنين ببرامج المراقبة الجماعية، وحول ما إذا كان الإشراف على هذه البرامج يحصل بطريقة مناسبة»، حسب محامي سنودن، بين ويزنر، وهو ناشط في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.
برامج سرية ولا تلتزم بحدود
في عام 2013، كان إدوارد سنودن يعمل في إدارة أنظمة وكالة الأمن القومي، ويبلغ 29 عاماً. قام بتنزيل آلاف الوثائق من وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) تُظهر مدى شبكة جمع البيانات العالمية التي بدأت بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
كشفت وثائق سربها سنودن سرّاً لصحافيين في اجتماعات في هونغ كونغ، كيف كانت الاستخبارات الأميركية تعمل مع الاستخبارات البريطانية ووكالات أخرى، لبناء ملفات عن مليارات الأشخاص، من دون ترك مجال للشك. وأظهرت الوثائق أيضاً أن الولايات المتحدة كانت قادرة على التنصت على هواتف قادة دول حليفة، وأن وكالة الأمن القومي كانت تستخدم برنامجاً اسمه «بريزم» Prism لجمع بيانات المستخدمين من عمالقة الإنترنت -مثل «غوغل» و«فيسبوك»- بموافقتهم أو من دون موافقتهم. وكانت وكالة الأمن القومي تجمع بيانات الاتصالات من شركة «فيرايزون» الأميركية، وقامت بشكل روتيني بالبحث عن بيانات في شركات عامة ومستشفيات وجامعات.
كشفت صحيفة أميركية نقلا عن وثائق سربها المستشار السابق لدى الاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن، أن وكالة الأمن القومي الأميركية ونظيرتها البريطانية تجسستا بين عامي 2008 و2011 على عدد كبير من الأهداف بينها رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك، إيهود أولمرت ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جواكين المونيا ومنظمة «أطباء بلا حدود».
وتحدثت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أكثر من ألف هدف جرت مراقبتها في نحو ستين بلدا في السنوات الثلاث الأخيرة من قبل وكالة الأمن القومي الأميركية وإدارة الاستخبارات البريطانية. وأضافت أن هذه اللوائح ضمت أسماء أولمرت ووزير الدفاع الإسرائيلي حينذاك إيهود باراك والمونيا الذي كان مكلفا خصوصا بمسائل المنافسة.
وقال ناطق باسم المفوضية في بيان إنه «ليس السلوك الذي كنا نتوقعه من شركائنا الاستراتيجيين ومن واحدة من دولنا الأعضاء». ودون أن تؤكد أو تنفي هذه المعلومات، قالت وكالة الأمن القومي إنها لا تقوم بعمليات المراقبة لمساعدة الشركات الأميركية. وصرحت الناطقة باسمها فان فاينس: «لا نستخدم قدراتنا الاستخبارية لسرقة أسرار صناعية لحساب شركات أميركية».
وقالت الصحيفة إن الوكالة الأميركية ونظيرتها البريطانية تجسستا أيضا على عدة بعثات تابعة للأمم المتحدة بينها صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومعهد الأبحاث لنزع الأسلحة وحتى المنظمة غير الحكومية أطباء بلا حدود. وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» في بيان: «نحن قلقون ومتفاجئون بهذه المعلومات و(أطباء بلا حدود) تطلب توضيحات حتى لا يتم التشكيك بالطابع المستقل لنشاطاتها». وتابعت أن «التشكيك في هذا الحياد يضر بخطورة بهذه الثقة ويعرض حياة الفرق الميدانية للخطر».
وجاء الكشف عن هذه التسريبات الجديدة، تزامنا مع اعتراف الرئيس الأميركي باراك أوباما تسريبات إدوارد سنودن تسببت في «أضرار غير ضرورية» لقدرات واشنطن الاستخباراتية.
ورفض أوباما في مؤتمره الصحافي أول من أمس بمناسبة نهاية العام، الحديث عن احتمال إصدار عفو رئاسي عن سنودن، الذي كان يعمل سابقا في جهاز الأمن القومي. وقال أوباما: «رغم أن هذا النقاش كان ضروريا، فإنه من المهم كذلك أن نتذكر أن (التسريبات) أحدثت ضررا غير ضروري لقدرات الاستخبارات الأميركية وللدبلوماسية الأميركية». وذكر عدد من المسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية أن تسريبات سنودن ألحقت أضرارا كبيرة بعمليات الولايات المتحدة السرية ضد الجماعات الإرهابية، كما أحرجت إدارة أوباما بشكل كبير.
ويوم الأربعاء الماضي، أوصت لجنة من خبراء القانون والاستخبارات اختارها البيت الأبيض، بالحد من صلاحيات جهاز الأمن القومي محذرة من أن عمليات التجسس الواسعة في الحرب على الإرهاب تجاوزت حدودها كثيرا. وفي تعليقه على توصيات اللجنة، قال الرئيس أوباما إنه سيتعامل معها بجدية. وصرح الرئيس الأميركي في مؤتمره الصحافي أول من أمس أنه سيدلي في يناير (كانون الثاني) المقبل «ببيان محدد» بشأن مدى تطبيق مثل هذه المقترحات بصورة واقعية. وأكد أوباما من ناحية أخرى أن الدول التي سارعت إلى انتقاد الولايات المتحدة بسبب التجسس على قادتها ومواطنيها، تقوم في كثير من الأحيان هي الأخرى بمراقبة مواطنيها. وتابع أوباما إن هذه الدول «تنأى بنفسها عن القضية وتتعامل وكأن الولايات المتحدة هي وحدها التي لديها مشكلات، عندما يتعلق الأمر بعمليات المراقبة والاستخبارات».
دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم…
وكشف سنودن أيضاً أن الاستخبارات البريطانية تمكَّنت، بمساعدة وكالة الأمن القومي الأميركية، من امتصاص كل الحركة في كابلات الاتصالات العالمية الرئيسية تحت سطح البحر. والتقطت الاستخبارات البريطانية أيضاً، خلسة، ملايين الصور من كاميرات الحواسيب الشخصية لأشخاص خلال محادثات أجروها عبر موقع «ياهو».
اعتبر سنودن أن المشكلة ليست تبرير التنصت بمكافحة الإرهاب؛ بل إن برامج التنصت هذه كانت سرية ولا تلتزم بحدود. وقال: «على الجمهور أن يقرر ما إذا كانت هذه الأنواع من البرامج والسياسات صحيحة أم خاطئة».
المشكلة ليست تبرير التنصت بمكافحة الإرهاب؛ بل إن برامج التنصت هذه كانت سرية ولا تلتزم بحدود.
سنودن
غضب من كل الاتجاهات
وأثارت التسريبات غضباً عاماً، بالإضافة إلى غضب الاستخبارات الأميركية التي اتهمت سنودن بتدمير برامج مكافحة الإرهاب ومساعدة أعداء واشنطن. غير أن الوكالات الاستخباراتية الأميركية رفضت التحدّث عن مدى الأضرار، مكتفية بالقول إن المراقبة والتنصت منعا حصول عشرات الهجمات.
وفي عام 2016، تحدث مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر عن الضرر الرئيسي، وهو أن سنودن جعل عمل وكالة الأمن القومي أصعب؛ إذ دفع شركات الإنترنت والخليوي ومطوري التطبيقات إلى تشفير خدماتهم.
تشريعات أكثر صرامة
أرغم سنودن، بتسريباته، البيت الأبيض والكونغرس والقضاء، على عكس مسار أنشطة التجسس التي وافقوا عليها سراً، ومراجعة أنشطة وكالة الأمن القومي، وإلغاء بعض البرامج.
ويرى ويزنر أن التسريبات عززت الحريات المدنية، حتى لو أن عدد الشركات الإلكترونية التي تجمع بيانات المستخدمين يزداد. ويقول ويزنر لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «أصدر الكونغرس، للمرة الأولى (منذ سبعينات القرن الفائت)، تشريعات لتقليص سلطات المراقبة، بدلاً من زيادتها».
رفعت وزارة العدل الأميركية أمس (الثلاثاء) دعوى قضائية ضد إدوارد سنودن، الموظف السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» ووكالة الأمن القومي، في مسعى لمنعه من الاستفادة من عائدات كتاب جديد قام بإصداره.
وتنص الدعوى المدنية بحق سنودن على أن العميل السابق الذي يعيش في روسيا بعد تسريبه معلومات حول برامج المراقبة الحكومية للولايات المتحدة، قام بانتهاك التعهدات التي وقعها خلال عمله الحكومي بعدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بوظيفته.
ورد سنودن عبر «تويتر» قائلاً إن كتابه «سجل دائم» الذي تم طرحه للبيع أمس (الثلاثاء) هو «الكتاب الذي تريد منك الحكومة ألا تقرأه».
وتزعم الدعوى أن سنودن نشر كتابه دون تقديمه أولاً للوكالتين الحكوميتين حيث عمل لمراجعتهما قبل النشر، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي بيان قالت وزارة العدل إنها لا تحاول منع نشر الكتاب لكنها تسعى لاسترداد أي عائدات قد يحصل عليها سنودن منه، وهو الذي يواجه اتهامات بالتجسس في بلاده قد تؤدي به إلى السجن لعقود.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضم ناشر الكتاب «ماكميلان بابليشرز» في الدعوى لـ«ضمان عدم تحويل أي أموال إلى سنودن».
وقالت مساعد وزير العدل جودي هانت: «لقد انتهك إدوارد سنودن التزاماً تعهد به للولايات المتحدة عندما وقع اتفاقات كجزء من وظيفته لدى وكالة الاستخبارات المركزية وكمتعاقد مع وكالة الأمن القومي». وأضافت: «إن قدرة الولايات المتحدة على حماية المعلومات الحساسة للأمن القومي تعتمد على التزام الموظفين والمتعاقدين باتفاقيات عدم الكشف عن المعلومات». وتابعت: «لن نسمح للأفراد بإثراء أنفسهم على حساب الولايات المتحدة ودون الامتثال لالتزامات المراجعة قبل النشر».
ورد سنودن بالقول: «من الصعب التفكير في خاتم مصداقية أكبر من قيام حكومة الولايات المتحدة برفع دعوى قضائية تزعم أن كتابك موثوق جدا لدرجة أن كتابته كانت مخالفة للقانون».
ويعيش سنودن في روسيا منذ تسريبه آلاف الوثائق السرية إلى الصحافة عام 2013 التي كشفت عن نطاق مراقبة الحكومة الأميركية للمواطنين بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول).
ورغم أن المدافعين عن الحق بالخصوصية أشادوا به باعتباره منبّها، إلا أن الولايات المتحدة اتهمت سنودن بتعريض الأمن القومي للخطر، ووجهت إليه تهماً بموجب قانون التجسس.
وفي مقابلة مع إذاعة «سي بي إس» الاثنين، أعرب سنودن عن رغبته بالعودة إلى الولايات المتحدة «إذا كان بإمكانه الحصول على محاكمة عادلة».
حذّر مدير «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» (سي آي إيه) وليام بيرنز من أن أوكرانيا قد تخسر…
في عام 2018، دخلت «اللائحة العامة لحماية البيانات» حيز التنفيذ، مستهدفة قدرة شركات أميركية مثل «غوغل» و«فيسبوك» على جمع بيانات المستخدمين واستخدامها بشكل حرّ.
وكتب مدير قسم «التكنولوجيا المسؤولة» في شبكة «أوميديار» غاس روسي: «أثَّر كشف سنودن عن المراقبة العالمية على نقاش الخصوصية على الإنترنت في أوروبا بشكل ملموس».
بموجب «اللائحة العامة لحماية البيانات»، فرضت آيرلندا على مجموعة «ميتا» المالكة لموقع «فيسبوك» غرامة بقيمة 1.3 مليار دولار الشهر الماضي، لانتهاكها قوانين أوروبية لحماية البيانات؛ لأن البيانات التي تجمعها هذه المجموعة حول المستخدمين الأوروبيين والتي ترسلها إلى الولايات المتحدة، لم تكن محمية من وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
منفي في موسكو
لا يزال سنودن اليوم (39 عاماً) يدعو إلى مزيد من حماية الخصوصية. يعيش في موسكو مع زوجته الأميركية وولديهما اللذين وُلدا في روسيا، ويجني مالاً من إلقاء محاضرات واستشارات مدفوعة.
لا يمكنه مغادرة روسيا حالياً لعدم وجود ملاذ آمن آخر، وهو مطلوب من قبل الولايات المتحدة بتهم جنائية بموجب قانون التجسس.
ويقول ويزنر: «يفضّل (سنودن) أن يكون في مكان آخر. وكنا نتمنّى أن يكون هناك خيار آخر غير زنزانة شديدة الحراسة والعيش في روسيا».
رُزِقَ إدوارد سنودن، مسرب المعلومات السرية من وكالة الأمن القومي الأميركية، بمولود في منفاه في روسيا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ونشرت ليندساي زوجة الموظف السابق في الوكالة الأميركية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها مع زوجها، وهي تحمل على ذراعها مولودها، وكتبت: «عيد ميلاد سعيد يا بني».
وعلق سنودن على «تويتر» على ميلاد ابنه: «أعظم هدية هي الحب الذي نتشاركه».
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس»، قال محامي سنودن إن الأم ووليدها يتمتعان بحالة صحية ممتازة، وقد حصل المولود تلقائياً على الجنسية الروسية.
يذكر أن روسيا منحت سنودن (37 عاماً) وزوجته حق اللجوء، واشتهر سنودن في عام 2013 عندما سرب للصحافة معلومات سرية للغاية، حول برامج المراقبة التابعة لوكالة الأمن القومي الأميركية، وشريكتها وكالة الاستخبارات البريطانية.
وترددت أصداء الكشف حول العالم، وأدت إلى قيام الوكالة الأميركية بتعديل تقنيات المراقبة الخاصة بها.
وكان سنودن قد أفاد بأنه كان في طريقه للهرب إلى الإكوادور عن طريق هونغ كونغ؛ لكنه علق في مطار موسكو بعد أن ألغت السلطات الأميركية جواز سفره.
ويسعى سنودن وزوجته إلى الحصول على الجنسية الروسية، بينما أكدا عدم رغبتهما في التخلي عن الجنسية الأميركية.
وعبر الزوجان عن مخاوف من فصلهما عن ابنهما في عصر الأوبئة والحدود المغلقة، إذا لم يصبحا من حاملي الجنسيتين الأميركية والروسية.
وتسعى السلطات الأميركية منذ سنوات لإعادة سنودن حتى يمثل أمام محكمة جنائية، ليواجه اتهامات بالتجسس وُجهت إليه عام 2013.
ألغت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، حكماً يدين المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين في…
لكن الصحافية المستقلة مارسي ويلر المتخصصة في العلاقات بين الاستخبارات والقانون، تشكك في المكاسب التي تحققت من تسريبات سنودن. وتقول إن وكالة الأمن القومي التي تُحسن التأقلم يمكنها إنجاز ما تريد «عبر وسائل أخرى». وتضيف: «إن أكبر مراقبة تستهدف الأميركيين (...) يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي وولايات وبلدات، حتى مع إشراف أقل».