فرض وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، في مذكرة سرية، قيوداً جديدة على التعاون الدفاعي مع كندا، وفق ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست»، عن مسؤولين أميركيين مطّلعين على توجيهاته.
وقبل ساعات من كشف المذكرة، كان الرئيس دونالد ترمب يعبّر خلال مؤتمره الصحافي في البيت الأبيض، يوم الجمعة، عن استيائه من موقف أوتاوا في المفاوضات التجارية. وقال عن الكنديين إنهم «يشعرون، لسبب ما، بجرأة أكبر»، مضيفاً أنه «لا يمكننا أن ندعهم يواصلون الشعور بذلك».

وتنقل القيود الخلاف بين البلدين إلى علاقة عسكرية بُنيت على مدى عقود للدفاع عن أجواء أميركا الشمالية. فمنذ أن عاد ترمب إلى الحديث عن جعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين، واجهه رئيس الوزراء مارك كارني بالتأكيد من المكتب البيضاوي أن بلاده «ليست للبيع». وردّت أوتاوا على الرسوم الأميركية برسوم مضادة، وبدأت تراجع خياراتها في شراء السلاح، بينما تسعى واشنطن إلى إبقاء مهام الدفاع المشترك بمنأى عن الخلاف.

حدود المذكرة
بحسب المسؤولين الذين تحدثوا إلى الصحيفة، فقد عمّم هيغسيث توجيهاته في مذكرة سرية، الأسبوع الماضي، غير أن «البنتاغون» امتنع عن تحديد نشاط عسكري تقرر وقفه. وقال المتحدث باسمه شون بارنيل، رداً على أسئلة الصحيفة إن الأولوية ستعطى للتعاون الذي يحقق أهدافاً دفاعية أميركية ملموسة. واستثنى صراحة تبادل المعلومات الاستخباراتية الدفاعية، والعمل ضمن حلف شمال الأطلسي، ومهام قيادة الدفاع الجوي والفضائي لأميركا الشمالية «نوراد»، حيث يعمل ضباط البلدين جنباً إلى جنب في مقرّها بولاية كولورادو.

وفي أوتاوا، نقلت صحيفة «غلوب أند ميل» عن مصادر عسكرية وحكومية كندية أن واشنطن لم تُبلغها بالقيود، رسمياً أو عبر القنوات غير الرسمية، وأن الاتصالات بين العسكريين كانت تسير كالمعتاد. لكن ثمة سابقة تعطي المذكرة وزنا. ففي مايو (أيار)، علّق «البنتاغون» مشاركته في المجلس الدفاعي المشترك الدائم، وهو هيئة استشارية أنشأها البلدان عام 1940. ويومها ربط مسؤول أميركي القرار بالإنفاق العسكري الكندي وبطء مراجعة أوتاوا صفقة المقاتلات الأميركية «إف-35». ورغم وقف واشنطن هذه المشاورات رفيعة المستوى، فقد واصل العسكريون مهماتهم اليومية.

معركة المشتريات
يدرك رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن زيادة الإنفاق تُضعف حجة ترمب القديمة بأن كندا تترك لدافع الضرائب الأميركي عبء الدفاع عنها. وقد أعلن في مارس (آذار) أن بلاده رفعت إنفاقها الدفاعي إلى 2 في المائة من ناتجها المحلي، محققة الهدف السابق للحلف الأطلسي، لكن السؤال الأكثر إلحاحاً على صناعة السلاح الأميركية هو أين ستُنفق الأموال الإضافية؛ فالاستراتيجية الصناعية الدفاعية التي أطلقها كارني في فبراير (شباط) تستهدف رفع حصة الشركات الكندية من المشتريات الدفاعية إلى 70 في المائة.
كما أن أوتاوا فتحت لنفسها باباً أوروبياً أيضاً، حين دخل في أغسطس (آب) الماضي حيّز التنفيذ، اتفاق يتيح للشركات والمنتجات الكندية المشاركة في المشتريات الدفاعية المشتركة التي تموّلها آلية «سيف» الأوروبية.

وتعد كندا أول دولة من خارج أوروبا تنضم إلى تلك الآلية. لكن الاختبار الأوضح يبقى سلاح الجو. ففي أكتوبر (تشرين الأول)، تسلّمت كندا أولى مقاتلات «إف-35»، بينما ظلّ استكمال طلبية الـ88 طائرة قيد المراجعة. وكان من بين الخيارات المطروحة أسطول جوي مختلط يضم مقاتلات «غريبن» السويدية. وبذلك يخاطر الضغط الأميركي بتقوية حجة المطالبين في أوتاوا إلى تنويع الموردين، في اللحظة التي تتنافس فيها الشركات الأميركية والأوروبية على هذه العقود.
سقف التصعيد
ومع ذلك، يرجح في المدى القريب أن يظهر إثر مذكرة هيغسيث عند الاتفاق على مشروع جديد أو استئناف مشاورات معلّقة. أما توسيع القيود لتشمل «نوراد» فستدفع واشنطن نفسها جزءاً من ثمنه، حيث تعتمد في الإنذار المبكر عن الأخطار المقبلة من الشمال، على الجغرافيا الكندية وعلى عمل عسكريين من البلدين، كما أن للضغط على الجار الشمالي تكلفة أيضاً على الداخل الأميركي. ففي ولاية ميشيغان الحدودية، دعا مرشحون جمهوريون خلال انتخابات التجديد النصفي إلى إنهاء الحرب التجارية مع كندا.

وقد يكون الخطر الأبعد مدى هو أن يستعيد البلدان قنوات التشاور بعدما تكون أوتاوا قد حسمت وجهة عقود تمتد آثارها عقوداً؛ فتغيير وجهة شراء مقاتلة يعني اختيار الجهة التي ستدرّب الطيارين، وتوفّر قطع الغيار، وتتولى التحديث لسنوات. ومن هنا تأتي المفارقة التي سيواجهها ترمب إذا تمسّك بالضغط على كارني. تستطيع واشنطن تخفيف القيود بمذكرة أخرى، لكن استعادة عقد خسرته صناعة السلاح الأميركية ستكون أصعب كثيراً.





