مع التغييرات المتسارعة في الساحة السياسية الأميركية، تبقى ملفات إبستين الثابت الوحيد الذي يتفاعل باستمرار. فمن الواضح أنه مهما حاولت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التعاطي مع الملف والسيطرة على تداعياته، فإنها لم تنجح حتى الساعة في احتوائه. على العكس تماماً، فموجة الإفراج الأخيرة عن مزيد من الملفات حرّكت مزيداً من ردود الفعل الشاجبة من الديمقراطيين وقاعدة ترمب الشعبية.
تحدي القانون
فعدم الإفراج عن كل الملفات في تحدٍ واضح للقانون الذي أقرَّه الكونغرس ووقَّع عليه ترمب من جهة، واختفاء بعض الوثائق بعد نشرها بشكل مقتضب على موقع وزارة العدل من جهة أخرى، حرَّكا مزيداً من نظريات المؤامرة المنتشرة حيال الملف، كما دفع بعدد من المُشرِّعين إلى التهديد بـ«معاقبة» وزيرة العدل بام بوندي، أو حتى السعي لعزلها من منصبها. وبحسب القانون الذي أقرَّه الكونغرس بدعم من الحزبَين، على وزارة العدل نشر كل الوثائق غير السرية المتعلقة بإبستين بعد 30 يوماً من إقراره، أي بحلول الـ19 من ديسمبر (كانون الأول). وبينما يعطي القانون وزارة العدل صلاحية شطب بعض المعلومات لحماية هويات ضحايا إبستين، فإنه لا يسمح بالإبقاء على وثائق إن لم تكن سرية. وقد برَّرت وزارة العدل قرارها بالقول إن عدد الوثائق والمعلومات الموجودة هائل، وإن مهلة الـ30 يوماً غير كافية لشطب أسماء الضحايا.
«معاقبة» وزيرة العدل
تصريحات ولّدت ردود فعل شاجبة من القيادات الديمقراطية التي توعَّدت بالنظر في كل الخيارات القانونية؛ لإلزام وزارة العدل بالالتزام بالقانون. وذهب بعض النواب إلى حد التهديد بتوظيف صلاحيات تشريعية نادرة الاستعمال تُمكِّن الكونغرس من معاقبة وزيرة العدل من دون اللجوء إلى القضاء.
وقال النائبان الديمقراطي رو خانا، والجمهوري توماس ماسي، إنهما سيدفعان للتصويت على تهم لبوندي بازدراء الكونغرس؛ ما قد يفتح المجال أمام تغريمها مبلغاً يصل إلى 100 ألف دولار، أو حتى احتجازها مؤقتاً إلى أن تلتزم ببنود القانون من دون اللجوء إلى القضاء. وهو إجراء استثنائي يمكن للكونغرس استعماله في حالة رفض أفراد من السلطة التنفيذية الالتزام بالقوانين التي يمرِّرها. وعلى الرغم من أنه من المُستبَعد أن يتجاوب الجمهوريون مع طرح من هذا النوع، فإن تعاطي الإدارة مع القضية أثار استياء الكثيرين منهم. وهذا ما تحدَّث عنه السيناتور الجمهوري راند بول، الذي قال: «لقد عانت الإدارة لأشهر طويلة من قضية كانت هي مَن ضخَّمتها في البداية، ثم حاولت لاحقاً احتواءها.» وتابع بول: «إن أي دليل أو مؤشر على أن ما جرى لم يُكشف بالكامل سيظل يلاحقها لأشهر إضافية. لذلك اقتراحي هو أن تكشف عن جميع المعلومات كاملة».
«اختفاء» وثائق
ولم تقتصر الانتقادات على عدم الإفراج عن كامل الوثائق فحسب، بل اتهم البعض الوزارة بإزالة وثائق من الموقع الإلكتروني بعد نشرها، منها صورة يظهر فيها ترمب قبل وصوله إلى مقعد الرئاسة. وقد أعادت الوزارة نشر الصورة بعد شطبها، وقالت في منشور على منصة «إكس» إن سبب سحبها كان الخشية من كشف هوية إحدى الضحايا في الصورة، لكن بعد التدقيق تبين أنها لا تظهر أياً من الضحايا، فأعادت نشرها بالكامل من دون أي تعديلات، بحسب المنشور. وتطرَّق نائب وزيرة العدل تود بلانش إلى الاتهامات قائلاً: «الجواب المقتضب هو أننا لا نقوم بشطب أي معلومات تتعلق بالرئيس ترمب».
وفي خضم تراشق الاتهامات، مما لا شك فيه أن الإدارة لن تتمكَّن من إغلاق الملف هذا العام، بل سينتقل معها إلى العام المقبل بعد عودة المُشرِّعين إلى أعمالهم إثر عطلة الميلاد التشريعية.
