تتفاعل قضية الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتتشعّب أبعادها. فرغم الجمود العام في المفاوضات الهادفة إلى تسويات تعيد فتح المرافق الحكومية بعد أكثر من أسبوعين على إغلاقها، تتوجه الأنظار إلى تداعيات سياسية أخرى مرتبطة بها، على رأسها ما بات يعرف بـ«قضية أريزونا».
قضية أريزونا
أجرت ولاية أريزونا انتخابات خاصة في 23 من شهر سبتمبر (أيلول)، فازت فيها الديمقراطية أديليتا غريالفا، التي لا تزال من دون تمثيل رسمي في مجلس النواب. السبب، حسب رئيس المجلس مايك جونسون، هو الإغلاق الحكومي. ويقول جونسون إنه لن يترأس قسم اليمين لتنصيب غريالفا رسمياً نائبة قبل فتح المرافق الحكومية أبوابها، وعودة مجلس النواب لعقد جلساته.
وأثار جونسون الجدل بقراره رفع جلسات المجلس خلال الإغلاق على غير عادة، مبرراً قراره هذا بأن المجلس صوت على تمويل الحكومة، وأن الكرة الآن في ملعب مجلس الشيوخ.
وترك هذا القرار الديمقراطيين في حالة غضب، وصل إلى أوجه مع رفض جونسون تسليم غريالفا مقعدها، ما دفع بالمدعية العامة في ولاية أريزونا، كريس مايز، إلى مقاضاة رئيس المجلس، متهمة إياه بانتهاك الدستور. وقالت مايز في بيان رسمي: «من خلال منعه أدليتا غريالفا من أداء قسمها المستحق لتولي المنصب، فإن (جونسون) يعرّض الدائرة السابعة في أريزونا لما يشبه فرض الضرائب من دون تمثيل. ولن أسمح بأن يُكتم صوت سكان أريزونا أو يُعامَلوا بوصفهم مواطنين من الدرجة الثانية في ديمقراطيتهم».
فتقنياً، يمكن للنائبة المنتخبة الوجود في مكتبها بالكونغرس مع فريقها، لكنها لا تستطيع التصرف بأي أدوات حكومية، مثل الرسائل الإلكترونية الرسمية واستعمال أي معدات في الكونغرس، ومنها آلات الطباعة وغيرها. كما أنها لا تتمتع بموازنة خاصة تمكنها من فتح مكتب بمقاطعتها في أريزونا للتواصل مع الناخبين. بدورها، تقول غريالفا: «نعم لدي مكتب، لكنه بمثابة سيارة من دون محرك أو وقود أو عجلات».
ملف إبستين
ولعلّ المفارقة في هذا الجدل، هو ارتباطه بملف إبستين، الذي وضع إدارة ترمب في موقف محرج مع أنصارها.
ويتهم الديمقراطيون جونسون بتأخير قسم يمين النائبة عن ولاية أريزونا، «خوفاً» من الإفراج عن الوثائق التي يسعى بعض المشرعين من الحزبين للتصويت لصالح نشرها.
فهناك مجموعة من النواب التي تعمل على اتخاذ إجراء تشريعي يُرغم مجلس النواب على التصويت من دون مباركة جونسون. يحتاج هذا الإجراء إلى توقيع 218 نائباً لطرحه، وهو الآن يتمتع بدعم 217 فقط. ويقول الديمقراطيون إن استلام غريالفا لمنصبها رسمياًَ سيضمن الأصوات اللازمة للتصويت عليه، وهو ما تعهدت به قائلة: «إنه انتهاك غير قانوني لدستورنا وللعملية الديمقراطية. لا يمكن لجونسون أن يستمر في حرمان دائرةٍ كاملة من حقها في التمثيل وقمع صوتها لحماية هذه الإدارة من المساءلة ومنع تحقيق العدالة لضحايا إبستين».
ويستند الديمقراطيون في انتقادهم لجونسون على مفارقات سابقة، أشرف فيها على قسم اليمين لنائبين جمهوريين في أبريل (نيسان) من هذا العام؛ هما جيمي باترونيس وراندي فاين عن ولاية فلوريدا، من دون أن يكون مجلس النواب منعقداً.
لكن جونسون يسخر من المقارنة، ويتهم مدعية أريزونا بالسعي إلى الشهرة، كما وصف الدعوى القضائية بـ«السخيفة». وقال: «نحن من ندير مجلس النواب، وليس لها (المدعية العامة لولاية أريزونا) أي صلاحية. نحن نلتزم بالسوابق، ويبدو أنها تبحث عن شهرة وطنية، حظاً سعيداً لها في ذلك».
