ألبانيز يستنكر في الأمم المتحدة مقتل المدنيين وعمال الإغاثة والصحافيين بغزة

رئيس الوزراء الأسترالي طالب إسرائيل بتحمل نصيبها من المسؤولية عن الأزمة

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يتحدث خلال المؤتمر الدولي لحل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك الولايات المتحدة (إ.ب.أ)

ندد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بمقتل عمال إغاثة، بينهم أسترالية، في قطاع غزة، إلى جانب صحافيين و«عشرات الآلاف من المدنيين»، مطالباً إسرائيل بتحمل نصيبها من المسؤولية عن الأزمة الإنسانية في القطاع.

جاء ذلك في خطاب ألقاه بالأمم المتحدة، حيث اجتمع عشرات القادة أمس (الاثنين)، للترويج لإقامة دولة فلسطينية، وفق ما نشرت «رويترز».

واعترفت أستراليا وبريطانيا وكندا يوم الأحد بدولة فلسطينية، لتنضم بذلك إلى أكثر من 3 أرباع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضواً الذين يعترفون بالفعل بدولة فلسطينية، وهي خطوة تعارضها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال ألبانيز في الاجتماع، إن «أستراليا كانت أول عضو في الأمم المتحدة يصوت قبل 78 عاماً لصالح الخطة التي سمحت بقيام إسرائيل، وواصلت الوقوف إلى جانب الشعب اليهودي في مواجهة معاداة السامية».

وأضاف: «يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتحمل نصيبها من المسؤولية» عن الأزمة الإنسانية في غزة، حيث قُتل عشرات الآلاف من المدنيين.

وتابع: «عمال إغاثة قتلوا وهم يحاولون إيصال المساعدات الإنسانية، ومنهم الأسترالية زومي فرانكوم»، كما أشار أيضاً إلى الصحافيين «الذين قتلوا وهم يحاولون كشف الحقيقة».

وأضاف أن حكومة حزب العمال بزعامة ألبانيز لتيار يسار الوسط، قررت الاعتراف بدولة فلسطينية بناء على التزامات من السلطة الفلسطينية بأن تسلم حركة «حماس» أسلحتها، وألا يكون لها دور في الدولة المستقبلية، وأن تجرى انتخابات.

وعبّرت أغلبية دولية من منبر الأمم المتحدة في نيويورك، الاثنين، عن إرادة واضحة لإنصاف الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة باعتبارها «حقاً لا مكافأة» ووقف حرب غزة.

وشهد المؤتمر الدولي رفيع المستوى للأمم المتحدة حول «التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين» الذي عُقد برئاسة سعودية - فرنسية مشتركة، اعتراف فرنسا للمرة الأولى بالدولة الفلسطينية، كما ركزت كلمات المشاركين على أن لا خيار للسلام في المنطقة سوى حل الدولتين.

ودعا مؤتمر «حل الدولتين»، إسرائيل، إلى اغتنام فرصة السلام، وإعلان التزام واضح بالحل، وإنهاء أعمال العنف والتحريض ضد الفلسطينيين، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي وأعمال الضم في الأراضي المحتلة، ووضع حد لعنف المستوطنين.