تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، طلب عقوبة الإعدام لكل من يرتكب جريمة قتل في واشنطن، على الرّغم من أنّ هذه العقوبة ألغيت في العاصمة منذ 1981.
وقال الرئيس خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، إنّه «إذا قتل أي شخص شخصاً آخر في العاصمة واشنطن، فسنطلب عقوبة الإعدام. هذا رادع قوي».
وبمقدور إدارة ترمب أن تطلب إنزال هذه العقوبة في قضايا القتل التي تنظر فيها محاكم فيدرالية، وليس محاكم على المستوى المحلّي. ولكن الرئيس الجمهوري الذي يُعتبر من أشدّ المؤيّدين لعقوبة الإعدام، قد يسعى إلى تعديل التشريع الساري في العاصمة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وواشنطن التي تُعتبر تقليدياً معقلاً للديمقراطيين، لا تنتمي إلى أي ولاية، وهي تتمتَّع بوضع خاص؛ إذ يحقّ للكونغرس الفيدرالي الإشراف على شؤون المدينة.
وفي 1992، بعد مقتل مساعد برلماني، فرض الكونغرس إجراء استفتاء لإعادة العمل بعقوبة الإعدام في واشنطن، ولكن ثلثي سكّان العاصمة رفضوا ذلك.
وفور عودته إلى البيت الأبيض في أواخر يناير (كانون الثاني)، وقّع الملياردير الجمهوري أمراً تنفيذياً يدعو إلى توسيع استخدام عقوبة الإعدام «لأبشع الجرائم»، موجّها بذلك المدّعين العامين الفيدراليين لطلب هذه العقوبة في كثير من الأحيان.
وتندرج تصريحات ترمب أمس في إطار حملته لاستعادة السيطرة على عملية حفظ النظام في واشنطن، المدينة التي يعتبرها «موبوءة بالعصابات العنيفة».
وفي هذا الصدد، أمر ترمب بأن ينتشر في شوارع العاصمة جنود من الحرس الوطني.
كما طلب ترمب من وزير الدفاع بيت هيغسيث، الاثنين، إنشاء وحدة متخصصة داخل الحرس الوطني «مكلفة ضمان النظام والأمن في عاصمة البلاد».
وأُلغيت عقوبة الإعدام في 23 من أصل 50 ولاية أميركية، بينما جمّدت 3 ولايات أخرى -هي كاليفورنيا وأوريغون وبنسلفانيا- تنفيذها.
