رغم خلافه مع ماسك... ترمب لا يعتزم إيقاف خدمة «ستارلينك» في البيت الأبيضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5152682-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
رغم خلافه مع ماسك... ترمب لا يعتزم إيقاف خدمة «ستارلينك» في البيت الأبيض
إيلون ماسك مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
رغم خلافه مع ماسك... ترمب لا يعتزم إيقاف خدمة «ستارلينك» في البيت الأبيض
إيلون ماسك مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض (رويترز)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الاثنين) إنه ليس لديه أي خطط لإيقاف خدمة «ستارلينك» في البيت الأبيض، لكنه قد ينقل سيارة «تسلا» خارجه، وذلك بعد إعلانه أن علاقته مع الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ«تسلا» و«ستارلينك»، قد انتهت.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال ترمب: «قد أنقل السيارة (تسلا) قليلاً، لكنني لا أعتقد أننا سنفعل ذلك مع (ستارلينك). إنها خدمة جيدة»، وذلك في إشارة إلى شركة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التي توفر خدمة النطاق العريض عالي السرعة، وهي وحدة تابعة لشركة «سبيس إكس» التي يملكها ماسك.
وفي مارس (آذار)، قال ترمب إنه اشترى سيارة «تسلا» حمراء موديل «إس» من ماسك، حليف ترمب المقرب آنذاك.
لكن مسؤولاً بالبيت الأبيض قال الأسبوع الماضي، إن ترمب قد يتخلص من السيارة بعد نشوب خلاف علني بين الرئيس وماسك.
وشوهدت سيارة «تسلا» متوقفة في البيت الأبيض خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال ترمب يوم السبت إنه لا ينوي إصلاح العلاقات مع ماسك، لكنه قال أمس (الاثنين) إنه لن تكون لديه مشكلة إذا اتصل به ماسك.
وأضاف الرئيس الأميركي: «لقد كانت علاقتنا جيدة، وأتمنى له الخير».
ورد ماسك برمز تعبيري على شكل قلب على مقطع فيديو على موقع «إكس» يظهر تصريحات ترمب.
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إن الولايات المتحدة مستعدة للقاء إيران هذا الأسبوع، لكن أي محادثات يجب أن تتناول برنامجيها الصاروخي والنووي.
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً حزبه الجمهوري إلى «تأميم» عملية التصويت في الولايات المتحدة، على رغم الاعتراضات من الجمهوريين والمخاوف من الديمقراطيين.
تتجه الولايات المتحدة وإيران إلى عقد محادثات غير مباشرة في سلطنة عُمان، الجمعة، في محاولة لاحتواء تصعيد متسارع بين الجانبين، وسط تحذيرات متبادلة من نشوب حرب.
موفد ترمب في مينيابوليس يعلن سحب 700 من شرطة الهجرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5237244-%D9%85%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-700-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
موفد ترمب في مينيابوليس يعلن سحب 700 من شرطة الهجرة
توم هومان (أ.ب)
أعلن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مينيابوليس توم هومان، اليوم (الأربعاء)، سحب 700 عنصر من شرطة الهجرة فوراً، بعد أسابيع من التوتر الشديد في المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة حيث قُتل مواطنان أميركان برصاص قوات فيدرالية.
وأعلن هومان في مؤتمر صحافي، أنه مع تحسن «التعاون» مع السلطات المحلية و«تراجع» الحاجة إلى عناصر شرطة الهجرة، قررت السلطات الفيدرالية «سحب 700 عنصر» من «قوات إنفاذ القانون» من الميدان «بأثر فوري»، من دون تحديد ما إذا كان ذلك يقتصر على مدينة مينيابوليس أم يشمل كامل ولاية مينيسوتا.
منذ أسابيع، ينفذ آلاف العملاء الفيدراليين، بينهم عناصر مسلحون وملثمون في كثير من الأحيان، حملات مداهمة في منطقة مينيابوليس لاعتقال المهاجرين غير النظاميين، مما يمثل أولوية قصوى للرئيس الأميركي.
وأضاف هومان: «لقد أحرزنا تقدماً ملحوظاً»، مشيراً إلى أن العملاء الفيدراليين اعتقلوا 139 شخصاً مداناً بتهمة ارتكاب اعتداءات، و87 مجرماً جنسياً، و28 فرداً في عصابات.
وقد أثارت أساليبهم العنيفة، إلى جانب مقتل رينيه غود وأليكس بريتي، وهما متظاهران عارضا وجودهم وقُتلا برصاص عملاء فيدراليين في مينيابوليس، غضباً عارماً في جميع أنحاء البلاد.
ترمب يكرر دعواته لـ«تأميم» الانتخابات رغم اعتراضات الجمهوريينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5237240-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%80%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
ترمب يكرر دعواته لـ«تأميم» الانتخابات رغم اعتراضات الجمهوريين
الرئيس دونالد ترمب متحدثاً مع الصحافيين بالبيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوته غير المسبوقة للحزب الجمهوري من أجل العمل على «تأميم» عملية التصويت في الولايات المتحدة، على رغم ردود الفعل الغاضبة حتى من مشرعين جمهوريين، يخشون التدخلات السياسية في الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكان الرئيس ترمب أثار هذه المسألة للمرة الأولى الاثنين الماضي في «بودكاست» مع نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق دان بونجينو، قائلاً إن على حزبه الجمهوري «السيطرة» على التصويت و«تأميم» الانتخابات فيما لا يقل عن 15 ولاية.
وأعاد الكرة الثلاثاء من المكتب البيضوي بالبيت الأبيض، حيث أعلن أنه يعتقد أن على الحكومة الفيدرالية «التدخل» في الانتخابات التي يشوبها «الفساد»، مؤكداً أن على الحكومة الفيدرالية تجاوز قوانين الولايات من خلال السيطرة على الانتخابات المحلية. وإذ اتهم بعض المدن التي يديرها ديمقراطيون بالفساد، قال إنه «إذا لم تتمكن الولايات من فرز الأصوات بشكل قانوني ونزيه، فعلى جهة أخرى أن تتولى الأمر». وأضاف: «انظروا إلى بعض الأماكن - ذلك الفساد المريع في الانتخابات - ولا ينبغي للحكومة الفيدرالية أن تسمح بذلك. يجب على الحكومة الفيدرالية التدخل».
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من محاولة البيت الأبيض التراجع عن تصريحاته السابقة والتي دعا فيها حزبه إلى «تأميم» الانتخابات، فيما يمثل تصعيداً لمحاولته فرض سلطته على نتائج الانتخابات المقبلة، علماً أن الدستور الأميركي يضع قوانين الولايات في المقام الأول للانتخابات؛ ما يؤدي إلى عملية لا مركزية تُدار فيها عملية التصويت من مسؤولي المقاطعات والبلديات في آلاف مراكز الاقتراع في كل أنحاء البلاد.
الرئيس دونالد ترمب محاطاً بعدد من المشرعين في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ف.ب)
نفي... وتأكيد!
وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن ترمب كان يشير في الواقع إلى تشريع يُلزم الناخبين بإثبات جنسيتهم الأميركية عند التسجيل للتصويت. وقالت إن «ما كان الرئيس يشير إليه هو قانون (سايف أكت)، وهو تشريع ضخم ومنطقي حظي بدعم الجمهوريين، ويلتزم الرئيس ترمب توقيعه ليصير قانوناً خلال فترة رئاسته». وأضافت: «لا أعتقد أن أي شخص عاقل وصادق مع نفسه سيعارض فكرة إلزام مواطني هذا البلد بتقديم بطاقة هوية قبل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الفيدرالية، أو في أي انتخابات عموماً، وهذا ما يرغب الرئيس في تحقيقه». وأكدت أن «الرئيس يؤمن بدستور الولايات المتحدة»، لكنه يعتقد أيضاً بوجود «الكثير من التزوير والمخالفات التي شابت الانتخابات الأميركية».
ولم تُحدد ليفيت الولايات الـ15 التي أشار إليها ترمب في البودكاست، مكتفية بذكر كاليفورنيا ونيويورك اللتين يهيمن عليهما الديمقراطيون، ويشير إليهما ترمب دائماً كمثالين على أماكن يُسمح فيها لغير المواطنين بالتصويت في الانتخابات؛ ما يخلق وضعاً وصفته بأنه «مليء بالتزوير».
ويُعدّ تصويت غير المواطنين نادراً، وهو غير قانوني بالفعل في الانتخابات الفيدرالية. لكن ترمب وكثيراً من حلفائه أصروا مراراً خلال انتخابات عام 2024 على أن غير المواطنين يتدفقون على مراكز الاقتراع، في حملة تضليل تصاعدت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب موعد الانتخابات.
وبعد وقت قصير من تصريحات ليفيت، عاد ترمب للحديث عن سيطرة الحكومة الفيدرالية على الانتخابات. وكان بجانبه عدد من المشرعين الجمهوريين؛ إذ قال: «أريد أن أرى انتخابات نزيهة، وإذا لم تتمكن ولاية ما من إدارة انتخابات، فأعتقد أن على من يدعموني أن يتخذوا إجراءً حيال ذلك».
جمهوريون ضد التسييس
وفي تصريحات تتعارض مع رغبة ترمب، قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور جون ثون: «أنا لستُ مؤيداً لتسييس الانتخابات على المستوى الفيدرالي»، مضيفاً أنه يؤيد قوانين أكثر حزماً في شأن إثبات هوية الناخبين، واشتراط تقديم إثبات الجنسية في مراكز الاقتراع، لكن عندما يتعلق الأمر بصلاحية الولايات في إدارة الانتخابات، فإن ذلك «مسألة دستورية».
وأعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون أنه لا داعي لفرض سيطرة كاملة على الانتخابات في بعض الولايات، لكنه جادل بأن مخاوف ترمب في شأن نزاهة الانتخابات مبررة.
الرئيس دونالد ترمب يرقص خلال مناسبة في أيوا (إ.ب.أ)
وينص قانون «سايف أكت» على إلزام الولايات بالحصول على إثبات الجنسية، كجواز السفر أو شهادة الميلاد، شخصياً من الراغبين في التسجيل للتصويت. كما ينص على معاقبة مسؤولي الانتخابات في حال عدم طلبهم لهذا الإثبات، وإلزام الولايات بشطب أسماء غير المواطنين من سجلات الناخبين بشكل استباقي.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون العام الماضي، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ، حيث يحتاج إلى دعم سبعة ديمقراطيين على الأقل لتجاوز عتبة الـ60 صوتاً اللازمة للتصويت عليه.
ويرى الديمقراطيون أن مشروع القانون غير ضروري، وأنه سيعاقب المسؤولين على مشكلة تكاد تكون غير موجودة. كما زعموا أن متطلباتها كانت مرهقة لدرجة أنها قد تثني شرائح واسعة من الأميركيين عن التسجيل أو التصويت، بما في ذلك النساء اللواتي يغيرن أسماءهن عند الزواج.
وقال السناتور الديمقراطي آدم شيف في بيان: «في ولايته الأولى، مارس دونالد ترمب الضغط والتهديد والإكراه والتحريض - كل ذلك في محاولة لتزوير الانتخابات وقلب نتائجها للتشبث بالسلطة. لا يمكننا تجاهل الدلائل التي تشير إلى أنه سيحاول مرة أخرى. لا تصدقوا كلامي، بل صدقوا كلامه هو».
ميليندا غيتس عن وجود اسم طليقها في ملفات إبستين: نواجه لحظة محاسبة (فيديو)https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5237100-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9
المليارديرة والفاعلة الخيرية ميليندا فرينش غيتس مع زوجها السابق بيل غيتس (أرشيفية - أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ميليندا غيتس عن وجود اسم طليقها في ملفات إبستين: نواجه لحظة محاسبة (فيديو)
المليارديرة والفاعلة الخيرية ميليندا فرينش غيتس مع زوجها السابق بيل غيتس (أرشيفية - أ.ف.ب)
صرَّحت المليارديرة والفاعلة الخيرية ميليندا فرينش غيتس بأن ذكر اسم زوجها السابق، بيل غيتس، الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، في ملفات جديدة تتعلق بجيفري إبستين، أعاد إلى الأذهان «أوقاتاً عصيبة من زواجها».
وقالت ميليندا، في بودكاست لإذاعة «إن بي آر» (NPR)، إنها تشعر «بحزن لا يوصف» إزاء مزاعم إبستين، مضيفةً أن الأشخاص المذكورين في هذه الوثائق، بمن فيهم زوجها السابق، يجب أن يُحاسَبوا. وأضافت: «أعتقد أننا، كمجتمع، نواجه اليوم لحظة محاسبة، وهؤلاء يجب أن يُحاسَبوا».
وتابعت ميليندا قائلةً: «أي أسئلة لا تزال مطروحة، فهي موجَّهة إلى هؤلاء الأشخاص، وحتى إلى زوجي السابق. هم من يجب أن يجيبوا عنها، وليس أنا». كما أعربت عن أملها في أن يُحاسَب غيتس وغيره على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، قائلةً: «أتمنى أن تتحقق العدالة لهؤلاء النساء الآن». وأضافت أنها «سعيدة للغاية بالابتعاد عن كل تلك المشاكل».
وفي المقابلة، التي ستُبث كاملة غداً (الخميس)، قالت ميليندا إنها شعرت بأنها كانت «مضطرة» لإنهاء زواجها وكذلك إنهاء الشراكة في مؤسسة «بيل وميليندا غيتس».
وكان الزوجان قد انفصلا عام 2021 بعد 27 عاماً من الزواج. وتتضمن الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأميركية ادعاءً من جيفري إبستين بأن بيل غيتس أُصيب بمرض منقول جنسياً، وهو ادعاء وصفه غيتس بأنه «سخيف تماماً».
وكانت ميليندا فرينش غيتس قد صرَّحت سابقاً بأن علاقة زوجها السابق بإبستين كانت أحد العوامل العديدة التي دفعتها إلى طلب الطلاق.
وردّاً على سؤال من قناة «إيه بي سي» الأميركية حول أحدث ما كشفته وزارة العدل، قال متحدث باسم بيل غيتس: «هذه الادعاءات سخيفة تماماً وكاذبة كلياً. وكل ما تُظهره هذه الوثائق هو إحباط إبستين بسبب عدم استمرار علاقته مع غيتس، والأساليب الملتوية التي كان سيلجأ إليها للإيقاع به وتشويه سمعته».
وكان غيتس قد صرَّح لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في مقابلة أُجريت معه العام الماضي، بأنه «كان من الحماقة قضاء أي وقت» مع إبستين، واصفاً ذلك بأنه «خطأ فادح».
وفي السياق ذاته، أعلن نائب المدعي العام تود بلانش، يوم الجمعة، عن نشر ثلاثة ملايين صفحة من ملفات وزارة العدل المتعلقة بإبستين. وقال بلانش إن العدد الإجمالي لوثائق إبستين في ملفات الوزارة يبلغ نحو ستة ملايين صفحة، غير أن ما يقرب من ثلاثة ملايين صفحة حُجبت لأسباب متعددة، من بينها احتواؤها على مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، والالتزام بحماية حقوق الضحايا.
