تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلزام جميع الطلاب الأجانب المتقدمين للدراسة في الولايات المتحدة بالخضوع لفحص تدقيق لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو توسيع كبير للجهود السابقة من هذا النوع، وفق برقية اطلع عليها موقع «بوليتيكو».
وفي إطار التحضير لهذا الفحص الإلزامي، تأمر الإدارة السفارات الأميركية وأقسامها القنصلية بتعليق جدولة مقابلات جديدة لمتقدّمي تأشيرات الطلاب، وذلك وفقاً للبرقية المؤرخة يوم الثلاثاء، والموقّعة من وزير الخارجية ماركو روبيو.
إذا نفّذت الإدارة هذا المخطط، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء كبير لإجراءات معالجة تأشيرات الطلاب. كما قد يلحق الضرر بالعديد من الجامعات التي تعتمد بشكل كبير على الطلاب الأجانب لتعزيز مواردها المالية، حسب «بوليتيكو».
وجاء في نص البرقية: «اعتباراً من الآن، وتهيئةً لتوسيع فحص وتدقيق وسائل التواصل الاجتماعي الإلزامي، يجب على الأقسام القنصلية عدم إضافة أي طاقة استيعابية إضافية لمواعيد تأشيرات الطلاب أو زوّار التبادل (F وM وJ) إلى حين صدور توجيهات إضافية عبر برقية منفصلة، والتي نتوقع صدورها في الأيام المقبلة».
وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت سابقاً بعض متطلبات فحص وسائل التواصل الاجتماعي، لكن تلك كانت موجهة في الغالب إلى الطلاب العائدين الذين يُحتمل أنهم شاركوا في احتجاجات ضد إجراءات إسرائيل في غزة.
وقد سعت الإدارة أيضاً إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجامعات، ولا سيما المؤسسات المرموقة مثل هارفارد، التي تراها ليبرالية للغاية، وتتّهمها بالسماح بتفشّي معاداة السامية في حرمها. وفي الوقت ذاته، تنفّذ إدارة ترمب حملات تشديد على الهجرة طالت عدداً من الطلاب كذلك.
