كشفت الحكومة الأميركية، أمس الثلاثاء، عن أنها ستتقصى بشأن واقعة في جامعة واشنطن سيطر خلالها متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مبنى بالجامعة؛ لمطالبتها بقطع علاقاتها بشركة «بوينغ» بسبب عقودها مع الجيش الإسرائيلي، وفقاً لوكالة «رويترز».
ووصفت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الواقعة بأنها نشاط معاد للسامية. وأشادت الإدارة بتعامل الجامعة وسلطات إنفاذ القانون مع الموقف، لكنها حثت الجامعة أيضاً على اتخاذ تدابير أشد صرامة وعلى تغيير سياساتها.
وقالت الجامعة أمس إنه «قُبض على 30 متظاهراً مؤيداً للفلسطينيين، (احتلوا) المبنى في ساعة متأخرة من يوم الاثنين»، وإنهم سيواجهون اتهامات بالتعدي على الممتلكات والتخريب والسلوك غير المنضبط، وإنهم سيُحالون إلى ممثلي الادعاء.
وتبرعت شركة «بوينغ» للجامعة بمبلغ 10 ملايين دولار لبناء مبنى للهندسة في عام 2022.
وأفادت وزارة التعليم الأميركية ووزارة الصحة وإدارة الخدمات العامة، في بيان: «مراجعة فريق العمل تأتي في سياق التعامل مع المضايقات والعنف المعاديَين للسامية بحرم جامعة واشنطن في سياتل يوم الاثنين 5 مايو (أيار)» الحالي.
ولم يصدر بعد أي تعليق من الجامعة بعد بيان إدارة ترمب في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.
وقالت المجموعة المنظمة للاحتجاج، التي تعرف باسم «سوبر يو.دبليو»، إن الشرطة أخرجت الطلاب الذين احتلوا المبنى. وأضافت أن 30 شخصاً احتُجزوا، لكن أُطلق سراح بعضهم.
وهددت إدارة ترمب الجامعات بتخفيض التمويل الاتحادي بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي على الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت في أعقاب الهجوم الذي قادته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وحاولت الإدارة ترحيل بعض المتظاهرين، لكن المدافعين عن الحقوق أثاروا مخاوف بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية.
ويصف ترمب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية ومتعاطفة مع «حماس».
ويقول المتظاهرون، بمن فيهم بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تخلط خطأً بين انتقاداتهم أفعال إسرائيل في غزة ومعاداة السامية، وأيضاً بين دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين ودعم التطرف.
