أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، أنّه يدرس إمكان اتخاذ إجراء قانوني ضدّ صحيفة «نيويورك تايمز»، في أحدث هجوم على إحدى وسائل الإعلام الكبرى.
وفي منشور على منصته «تروث سوشال»، انتقد ترمب الطريقة التي تعاملت بها «نيويورك تايمز» مع دعواه القانونية ضدّ شركة «باراماونت» المالكة لشبكة «سي بي إس»، وقال إنّ تغطية الصحيفة «تجعلهم مسؤولين عن التدخل غير المشروع، بما في ذلك في الانتخابات، وندرس ذلك باهتمام».
ويحدث «التدخل غير المشروع» عندما يتم الإضرار عمداً بعقد أو بعلاقة تجارية بسبب سلوك شخص آخر.
والدعوى المقامة ضد «باراماونت» محورها مقابلة أجراها برنامج «60 دقيقة» مع المرشّحة الديمقراطية السابقة كامالا هاريس، قبل الانتخابات العام الماضي، التي يقول ترمب إنّه تمّ تحريرها لإزالة ردّ محرج.
وأفادت وسائل إعلام أميركية عدة في الأيام الأخيرة بأنّ إدارة شركة «باراماونت» وافقت على خطط للتوصل إلى تسوية مع ترمب، للمساعدة في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على بيع الشركة لشركة أخرى.
وفي تقاريرها عن التسوية المحتملة، قالت وسائل إعلام من بينها صحيفة «نيويورك تايمز»، إنّ العديد من المحلّلين القانونيين ينظرون إلى قضية ترمب على أنها لا أساس لها من الصحة، ومن المرجّح أن يتمّ رفضها أو أن تفشل في ظل الحماية الواسعة لحرية الصحافة.
وقال ترمب الأربعاء: «القضية التي لدينا ضد برنامج (60 دقيقة) و(سي بي إس) و(باراماونت)، هي قضية رابحة بالفعل».
وأضاف: «تزعم صحيفة (نيويورك تايمز)... التي تعتمد الأخبار الكاذبة سواء في الكتابة أو في استطلاعات الرأي، أنّ الناس قالوا إنّ القضية لا أساس لها من الصحة».
وتابع: «لم يحدث شيء كهذا من قبل، خلق إجابة لمرشح رئاسي بشكل غير قانوني، لم يحدث من قبل، وعليهم أن يدفعوا ثمن ذلك، وعلى صحيفة (التايمز) أيضاً أن تتحمّل مسؤولية سلوكها غير القانوني المحتمل».
