صادق مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء على تعيين جيمسون غرير في منصب الممثل التجاري للبيت الأبيض، وهو منصب استراتيجي في الإدارة مسؤول خصوصا عن سياسة الجمارك.
وحصل غرير على 56 صوتا مؤيدا، بينما عارض 43 عضوا في مجلس الشيوخ تعيينه. وكان جيمسون غرير محاميا في شركة كينغ آند سبالدينغ الأميركية، وترأس مكتب الممثل التجاري الأميركي السابق خلال ولاية دونالد ترمب الأولى روبرت لايتهايزر الذي كان يعتبر مهندس إعادة فرض الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، خصوصا على عدد معين من المنتجات الصينية، وكذلك الفولاذ والألمنيوم الأوروبيين.
خلال جلسة استماع في أوائل فبراير (شباط)، دافع غرير عن مبدأ فرض الرسوم الجمركية الشاملة، معتبرا أنها ستتيح «في الآن نفسه عكس العجز التجاري ونقل الأعمال التجارية إلى الخارج» كما ستوفر «الظروف المناسبة للمنافسة العادلة». وشدّد على أنّ «الولايات المتحدة بلد المنتجين»، مؤكدا أن الشركات والمزارعين الأميركيين الذين هم من بين «الأكثر قدرة على المنافسة في العالم»، يجب أن «يحصلوا على إمكانية الوصول إلى الأسواق التي ظلت مغلقة حتى الآن».
ويقدّم الممثّل التجاري الأميركي تقاريره مباشرة إلى البيت الأبيض ويتقاسم المسؤولية عن السياسة التجارية الأميركية مع وزارة التجارة، كما أنه له دور خاص في تحديد التعريفات الجمركية. لكنّ ترمب أعلن أنه يريد وضع الممثل التجاري للولايات المتحدة تحت المسؤولية المباشرة لوزير التجارة هوارد لوتنيك.
وكشف الرئيس الأميركي عن سلسلة من الرسوم الجمركية تستهدف دولا عدة، خصوصا كندا والمكسيك والصين، أو منتجات محددة مثل الصلب والألمنيوم. وحتى الآن، لم تدخل حيز التنفيذ سوى الرسوم الإضافية المفروضة على الصين بنسبة 10%.
كما يريد ترمب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الرسوم الجمركية، أي فرض ضرائب على المنتجات القادمة من بلد ما بنفس المستوى المفروض على المنتجات الأميركية المصدرة إلى ذلك البلد.
