أثارت «وكالة الكفاءة الحكومية (دوج)» وصاحبها إيلون ماسك زوبعة في العاصمة الأميركية واشنطن ومؤسساتها الفيدرالية، فالملياردير المكلف التصدي للبيروقراطية اتخذ قرارات جذرية في الأيام الأخيرة أثارت ردود فعل شاجبة ومنددة من قبل الديمقراطيين في المجلس التشريعي، فيما أشاد بها الجمهوريون مرحبين بالـ«القضاء على الفساد الفيدرالي».
«الحرب ضد الهدر»
وفي هذا الإطار، عقدت لجنة «دوج» الفرعية بمجلس النواب، التي سميت باسم وكالة ماسك، أول جلسة استماع لها منذ تأسيسها، بعنوان: «الحرب ضد الهدر: القضاء على آفة المدفوعات الخاطئة والاحتيال». عنوان يعكس توجه رئيسة اللجنة، الجمهورية مارجوري غرين، المعروفة بدعمها الشديد للرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تمثل صورة تيار «ماغا» في الكونغرس، وقد أكدت على هذا التوجه قائلة: «لجنة (دوج) سوف تعمل جنباً إلى جنب مع الرئيس ترمب لاستئصال الهدر، وإصلاح أنظمة المدفوعات المحطمة، والتحقيق في مخططات الاحتيال». وعن جلسة الاستماع، قالت غرين إنها «الخطوة الأولى نحو إنشاء حكومة تعمل من أجل الشعب الأميركي». وتشير النائبة الجمهورية المثيرة للجدل إلى هدر وصلت قيمته إلى 2.7 تريليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين منذ عام 2003، متهمة الديمقراطيين وإدارة الرئيس السابق جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بزيادة الهدر عبر برامج فيدرالية متعددة من دون أي رقابة؛ على حد تعبيرها. وتعدّ غرين أن الشعب الأميركي «وكّل الرئيس ترمب معالجة الهدر والاحتيال واستغلال النظام».
تصدٍّ ديمقراطي
لكن الديمقراطيين يتصدون لهذه التصريحات، وهم حريصون على المشاركة في عضوية هذه اللجنة الفرعية التابعة للجنة المراقبة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب؛ لمواجهة قرارات ترمب وادعاءات الجمهوريين مثل غرين. فرغم أن بعضهم يوافق على ضرورة الحد من الهدر الحكومي، فإنهم يعترضون بشكل كبير على أسلوب ماسك في التعامل مع المرافق الفيدرالية والموظفين الحكوميين، ويتهمونه باتخاذ قرارات لخدمة مصالحه الشخصية. وهذا ما تحدثت عنه كبيرة الديمقراطيين في اللجنة، ميلاني ستانزبري، التي قالت: «الديمقراطيون مستعدون للعمل جاهدين لتأكيد الحرص على عمل الحكومة لمصلحة الشعب الأميركي. لكننا لن نجلس صامتين ونشاهد الإدارة تفكك بتهور وكالاتنا الفيدرالية، وتنتهك القوانين، وتطرد وتضايق الموظفين الفيدراليين، وتجمد التمويل الفيدرالي، وتستحوذ على معلوماتنا الخاصة والحساسة»
استدعاء ماسك
لهجة كلها توعد وتهديد، وتعكس صورة أيام طويلة في الكونغرس سوف يسعى فيها الديمقراطيون بأقليتهم في المجلسين إلى محاولة التصدي لقرارات ترمب وحليفه ماسك. لكن المهمة صعبة، خصوصاً في ظل التزام الأغلبية الجمهورية بدعم أجندة الرئيس. وسيكون لدى الديمقراطيين مسرحان للاحتجاج العلني في الكونغرس؛ الأول لجنة «دوج» المذكورة، والثاني تجمع «دوج» الذي تأسس في الكونغرس لمتابعة نشاطات وكالة «دوج». ويقول النائب الديمقراطي، جاريد موسكوفيتس، إنه انضم إلى «التجمع» كي يكون لديه «مقعد على الطاولة»، فيما يتحدث زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، عن استراتيجية حزبه التي لم تُرسم بشكل واضح بعد، فيقول: «من الواضح لأي شخص ينظر إلى الاعتداء على الموظفين الفيدراليين والحكومة الفيدرالية ودافعي الضرائب الأميركيين، أن ما تسمى (جهود دوج) ما هي إلا جزء من المخطط لمكافأة المانحين الأثرياء والمؤسسات الغنية، ودفع دافعي الضرائب الذين يعملون بجهد إلى تسديد الثمن والشعور بالألم...».
وقد سعى الديمقراطيون في لجنة «دوج» إلى استدعاء ماسك لاستجوابه، لكنه اصطدموا بحائط المعارضة الجمهورية خلال عملية التصويت؛ مما أفشل هذه المحاولات.
