لفتت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية إلى أن الزلزال الذي تعرضت له ميانمار، وبلغت قوته 7.7 درجة، يعد أول كارثة طبيعية تُعاني من وطأة التخفيض الذي أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأضافت أن هذا القرار قد يُسفر عن عواقب وخيمة بشأن التعامل مع تلك الكارثة الطبيعية، فقد أفادت التقارير بأن إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قد أدّى إلى تدمير عمليات المساعدات الأميركية في ميانمار، ولا يُمكن المبالغة في تأثيره العالمي، فقد كانت المساعدات الأميركية تُغطي 40 في المائة من المساعدات الإنمائية العالمية.
وأشار إلى أن ترمب وعد بتقديم مساعدات لميانمار لمواجهة آثار الزلزال. ولكن في الواقع، قامت إدارته بفصل معظم الأشخاص الأكثر خبرة في تنظيم تلك المساعدات، وأغلقت وسائل تقديمها، وللسخرية، لم يُسرّح آخر موظفي الوكالة إلا أمس، في الوقت الذي كان يُطلق فيه وعوداً نبيلة بالمساعدة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت إنها أبقت فريقاً من الخبراء في البلاد، لكن مسؤولين سابقين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يقولون إن هناك حالة فوضى دون الموارد اللازمة لإجراء عمليات البحث والإنقاذ أو نقل المساعدات.
وقالت «سكاي نيوز» إن شعب ميانمار مع حسابهم تكلفة هذا الزلزال المدمر، يأمل مع بصيص أمل، في أن تُعجّل هذه الكارثة بسقوط ديكتاتورهم المكروه الجنرال مين أونغ هلاينغ، الذي استولى على السلطة في انقلاب قبل 4 سنوات.
وتأتي هذه الكارثة في وقت سيئ للغاية للجنرال، حيث يخسر المجلس العسكري حرباً أهلية ضد مجموعة من قوى المعارضة، متنازلاً عن أراضٍ أصبحت الآن محصورة في معظمها داخل المدن الكبرى في البلاد، وقد لحق بعض أسوأ أضراره بمعاقله.
وتعدّ الكارثة بالغة السوء، لدرجة أن هلاينغ كسر عزلة حكومته التي فرضتها على نفسها، ليطلب المساعدة من العالم الخارجي، لكن صعوبة الوصول إلى البلاد ستظل عقبة كبيرة أمام جهود الإغاثة.
