منعت قاضية فيدرالية مؤقتاً الإصدار العام لتقرير المستشار الخاص جاك سميث بشأن التحقيقات في قضايا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».
وأصدرت قاضية المقاطعة الأميركية إيلين كانون الحكم يوم الثلاثاء في صباح اليوم التالي لطلب طارئ من محامي الدفاع بمنع وزارة العدل من نشر التقرير ــ وهي الخطوة التي قال سميث إنها قد تأتي في وقت مبكر من يوم الجمعة - وتنظر محكمة الاستئناف الأميركية الحادية عشرة، ومقرها أتلانتا، في هذه المسألة.
قال المستشار الخاص جاك سميث، يوم الثلاثاء، إن فريقه كان ينهي تقريراً من مجلدين بشأن تحقيقاته في قضايا الرئيس المنتخب دونالد ترمب، وإن مجلداً واحداً على الأقل من التقرير قد تصدره وزارة العدل في وقت مبكر من يوم الجمعة.
وجاء الكشف رداً على طلب من محامي الدفاع، تم تقديمه إلى المحكمة وفي رسالة إلى المدعي العام ميريك غارلاند، لمنع نشر التقرير مسبقاً.
ومن المتوقع أن يصف التقرير قرارات الاتهام التي اتخذها سميث في تحقيقات منفصلة في تخزين ترمب لوثائق سرية في عقاره مار إيه لاغو وجهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في 6 يناير (كانون الثاني) 2021 في مبنى الكابيتول الأميركي.
تم توجيه الاتهام إلى ترمب إلى جانب اثنين من المتهمين المشاركين في قضية الوثائق السرية، التي تم رفضها في يوليو (تموز) من قبل قاضٍ عيّنه ترمب وخلص إلى أن تعيين سميث كان غير قانوني. كما تم توجيه الاتهام إلى ترمب في قضية تدخل في الانتخابات تم تضييقها بشكل كبير من خلال حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية.
تخلى فريق سميث عن كلتا القضيتين في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد فوز ترمب الرئاسي، مشيراً إلى سياسة وزارة العدل التي تحظر الملاحقات القضائية الفيدرالية للرؤساء الحاليين.
وحث محامو ترمب، بمن فيهم تود بلانش، الذي اختاره ترمب لشغل منصب نائب المدعي العام، غارلاند، في رسالة نُشرت في وقت متأخر من يوم الاثنين، على منع إصدار التقرير وإقالة سميث من منصبه «على الفور»، أو تأجيل إصدار التقرير إلى المدعي العام القادم.
