تُخطط السلطات الأميركية لفحص حسابات الزوّار الأجانب على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية، من أجل الموافقة على دخول الأراضي الأميركية، بمن في ذلك القادمون من أستراليا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة الذين يُسمح لهم حالياً بالدخول دون تأشيرة، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.
ووفقاً لإشعار صادر عن وزارة الأمن الداخلي، الأربعاء، فإن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية «تُضيف وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها عنصر بيانات إلزامياً» كون ذلك جزءاً من عملية الفحص للمسافرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة.
وقد تم منح مهلة 60 يوماً للتعليق على هذا الاقتراح.
وسينطبق هذا الإجراء على المسافرين من نحو 40 دولة يُسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يوماً دون تأشيرة، ويتم فحصهم قبل السفر بموجب نظام إلكتروني يُعرف باسم «ESTA».
ووفقاً لـ«بلومبرغ»، تُعد هذه الخطة أحدث سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهدف تقييد الدخول، وشمل ذلك حظر سفر لنحو 30 دولة، والذي أُعلن عنه هذا الشهر في أعقاب إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن.
وحدّدت السلطات الأميركية المشتبه به على أنه مواطن أفغاني عمل مع القوات الأميركية ووكالة المخابرات المركزية في أفغانستان قبل وصوله إلى الولايات المتحدة في عام 2021.
واستغل ترمب وحلفاؤه هذه القضية، مُلقين باللوم على إدارة الرئيس السابق جو بايدن للسماح له بدخول البلاد، ومطالبين بفرض قيود أكثر صرامة على المهاجرين.
وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد حادثة إطلاق النار، إنه سيعمل على وقف الهجرة «بشكل دائم» من «جميع دول العالم الثالث».
وذكرت دائرة خدمات الهجرة والجنسية في مذكرة، أن الولايات المتحدة ستُطلق أيضاً «مراجعة شاملة» للموافقات الممنوحة للأشخاص من تلك الدول الذين دخلوا البلاد في، أو بعد، بداية ولاية بايدن عام 2021.
وأعلنت وزارة الخارجية في ديسمبر (كانون الأول) أنها ستُوسّع متطلبات مراجعة وسائل التواصل الاجتماعي لتأشيرات «H-1B» للعمال ذوي المهارات العالية، وحثت المتقدمين على «تعديل إعدادات الخصوصية في جميع ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي لتكون عامة».
وفي يونيو (حزيران)، أمرت وزارة الخارجية بمراجعة حسابات طالبي تأشيرات الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتُشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة ستشهد انخفاضاً حاداً في عدد الزوار الأجانب وإنفاق السياح هذا العام.
وأظهرت بيانات من مايو (أيار) أن البلاد ستخسر 12.5 مليار دولار من عائدات السفر في 2025، مع تقديرات بانخفاض إنفاق الزوّار إلى أقل من 169 مليار دولار بنهاية العام.
كما من المتوقع أن تشهد البلاد أول انخفاض في عدد السياح الأجانب منذ نحو 5 سنوات؛ حيث يُتوقع تسجيل نحو 67.9 مليون زيارة هذا العام، بانخفاض عن 72.4 مليون زيارة في عام 2024، وفقاً لـ«جمعية السفر الأميركية».
وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة من بين 184 اقتصاداً عالمياً حللها المجلس العالمي للسفر والسياحة وشركة «أكسفورد إيكونوميكس» في دراسة أجريت في مايو، التي من المتوقع أن تخسر عائدات السياحة هذا العام.
وأُرجع هذا الانخفاض إلى استمرار متطلبات السفر المتعلقة بجائحة «كوفيد-19»، وقوة الدولار، وتغير نظرة الناس إلى الولايات المتحدة بسبب خطاب وسياسة «أميركا أولاً» التي انتهجتها إدارة ترمب.
