يُحتجز عبد الهادي العراقي في السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو - كوبا منذ أكثر من 20 عاماً. وعبد الهادي، الذي يقول إن اسمه الحقيقي هو نشوان التمير، هو أكبر السجناء سناً والأضعف جسدياً في السجن العسكري.
العراقي، أقر بذنبه في تهمة قيادة متمردين ارتكبوا جرائم حرب في أفغانستان، وهناك دعوى أمام محكمة فيدرالية، يوم الجمعة، في محاولة لوقف نقله من السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو بكوبا إلى سجن في العراق. كشفت العريضة التي قدَّمها محاموه عن مفاوضات علنية كانت جارية منذ بعض الوقت لنقل عبد الهادي العراقي (63 عاماً) إلى عهدة الحكومة العراقية رغم وجود احتجاجات من طرفه ومن قِبل محاميه بأنه قد يتعرض لسوء المعاملة والرعاية الطبية غير الكافية. وعبد الهادي، الذي يقول إن اسمه الحقيقي هو نشوان التمير، هو أكبر السجناء سناً وأكثرهم إعاقة في موقع الاحتجاز البحري نتيجة مرض أصاب العمود الفقري بالشلل، فضلاً عن إجراء 6 عمليات جراحية في القاعدة. وكان قد أقر بذنبه، عام 2022، في اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وقبول المسؤولية عن تصرفات بعض القوات الخاضعة لقيادته، في اتفاق لإنهاء عقوبته عام 2032. تَضَمَّنَ الاتفاق إمكانية أن يقضي عقوبة السجن في عهدة دولة أخرى أكثر ملاءمة لتوفير الرعاية الطبية له. وقال محاموه إن الخطة الأميركية تتمثل في أن تقوم الحكومة العراقية بإيوائه في سجن الكرخ خارج بغداد، وهو الموقع السابق لعملية اعتقال أميركية تسمى «كامب كروبر»، كان فيها مئات السجناء في السنوات السابقة.
وقال المحامون في ملفهم المكوَّن من 27 صفحة: «بسبب إدانته هنا والمشكلات التي لا تُعد ولا تحصى التي يعاني منها نظام السجون في العراق، لا يمكن إيواء السيد التمير بأمان في سجن عراقي». وأضافوا: «إضافة إلى ذلك، فإنه لا يعتقد أن الحكومة العراقية يمكن أن توفر الرعاية الطبية التي يحتاجها لحالته التي تفاقمت بسبب الرعاية الطبية غير الكافية أثناء وجوده في غوانتانامو». وتسعى الدعوى إلى إحباط صفقة هي جزء من محاولة إدارة بايدن لتقليل عدد المحتجزين في السجن قبل أن يتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه. وقد أُعيد 4 سجناء إلى الوطن خلال أقل من شهر، من بينهم رجلان ماليزيان أقرا، مثل عبد الهادي، بذنبهما في ارتكاب جرائم حرب. وخلافاً لعبد الهادي، لم يعترض أي من هؤلاء الرجال الأربعة، بمن فيهم مواطن تونسي ومواطن كيني، على تسليمهم إلى أوطانهم. من غير المعروف متى تعتزم وزارة الدفاع الأميركية تسليم عبد الهادي إلى العراق. بيد أن وزارة الدفاع أبلغت الكونغرس بالخطة في 13 ديسمبر (كانون الأول). وإذا التزمت الإدارة الأميركية بالاشتراط القانوني المتمثل في إخطار الكونغرس قبل 30 يوماً، فيمكن نقله من غوانتانامو في الأسبوع الذي يصادف 12 يناير (كانون الثاني) 2025.
ووافق المحامون الحكوميون على سرعة معالجة هذا التحدي، وأخطروا القاضي إيميت جي. سوليفان من المحكمة الجزئية الأميركية في مقاطعة كولومبيا بأنهم يودون الرد على مسألة الأمر القضائي الأولي بحلول يوم الأربعاء. رفض المتحدثان باسم وزارتي الخارجية والعدل مناقشة القضية. مثّل عبد الهادي في الالتماس كل من بنجامين سي. ماكموراي وسكوت كيه. ويلسون، المحاميان العامان الفيدراليان في ولاية يوتاه. كما وقَّعت عليها السيدة سوزان هنسلر، وهي محامية تعمل في وزارة الدفاع، وتمثله منذ عام 2017. واستشهد المحامون بتقرير وزارة الخارجية لعام 2023 حول المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق والذي ذكر على وجه التحديد «ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة». وطلبوا من المحكمة أن تمنع مؤقتاً نقله إلى حين النظر في القضية. «إن الضرر الدائم يبرر إصدار أمر أوَّلي بمنع النقل الفوري للسيد التمير إلى سجن عراقي لقضاء عقوبته». وُلد عبد الهادي في الموصل، بالعراق، عام 1961.
فرَّ من العراق عام 1990
وفرَّ من العراق عام 1990 لتجنُّب التجنيد في جيش صدام حسين لما كان أول غزو أميركي للعراق، ثم استقر في أفغانستان. في عامي 2003 و2004، في وقت مبكر من الغزو الأميركي، استخدمت قوات «طالبان» و«القاعدة» تحت قيادته بشكل غير قانوني غطاء المدنيين في الهجمات التي قتلت 17 من القوات الأميركية وقوات التحالف في أفغانستان.
على سبيل المثال، طلبت قواته من مقاتل أن يتنكر في هيئة سائق سيارة أجرة في سيارة محملة بالمتفجرات. في غوانتانامو، اعتمد على كرسي متحرك ومشاية ذات 4 عجلات، وهو محتجَز منذ سنوات في زنزانة مجهَّزة بمرافق لإيواء المعاقين.
وقال محاموه في ملفهم إن المسؤولين الأميركيين أبلغوهم بخطة إعادة عبد الهادي «قبل أسبوع من رأس السنة»، مضيفاً أن «المسؤولين الحكوميين أبلغوا محامي الدفاع بأنهم خلصوا إلى أن العراق هو الخيار (الوحيد)». اعترض كل من السجين والمحامين على النقل، وفقاً لما جاء في الملف، مشيراً إلى التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي والدستوري بعدم إرسال شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لسوء المعاملة. قال سكوت روهم من مركز ضحايا التعذيب، وهو منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه يدرك أن «كبار المسؤولين في وزارة الخارجية قد قرروا سابقاً أنه لا يمكن إرسال السيد التمير إلى سجن عراقي من دون انتهاك الحظر المفروض على التعذيب».
وأضاف أن «تقارير حقوق الإنسان الخاصة بوزارة الخارجية، التي تتفق مع هذا القرار، ترى أن السجون العراقية مليئة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب. إذا كانت الحكومة الآن لديها وجهة نظر مختلفة، فيتعين عليها أن تفسر السبب، من خلال نشر تحليلها علناً».
* «نيويورك تايمز»
