منذ أن أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، ترشيح بيت هيغسيث، المذيع في محطة «فوكس نيوز»، لمنصب وزير الدفاع، لم تتوقف التساؤلات والانتقادات، وحتى المخاوف من قدرته على قيادة واحدة من أكبر المؤسسات الفيدرالية وأهمها. غير أن وسائل إعلام أميركية كثيرة، بما فيها صحيفة «وول ستريت جورنال» القريبة من الجمهوريين، تحدّثت أخيراً عن مراجعة كبار المسؤولين في فريق ترمب الانتقالي ملفه، بعد الكشف عن تحقيق سابق معه متعلّق باعتداء جنسي عام 2017.
تشكيك بتثبيته في «الشيوخ»
وتصاعدت الشكوك داخل فريق ترمب حول مستقبل هيغسيث، وعما إذا كان تثبيته في منصبه سيجري تمريره في مجلس الشيوخ، رغم سيطرة الجمهوريين عليه. واطّلع فريق الانتقال على معلومات واسعة النطاق حول ادعاء امرأة بأن هيغسيث اعتدى عليها في فندق بمونتيري، في ولاية كاليفورنيا، خلال فعالية للجمهوريين. وقالت المرأة التي قدّمت الشكوى إن الضحية المزعومة كانت إحدى الصديقات، ووقّعت لاحقاً اتفاقية عدم إفصاح مع هيغسيث.
وأكدت شرطة مونتيري أنها حقّقت مع هيغسيث بشأن ادعاء «الاعتداء الجنسي المزعوم» في عام 2017. وأن الحادث لم يسفر عن توجيه اتهامات جنائية. وحسب أوساط فريق الانتقال، فقد فُوجئ بالادعاء ويخشى مزيداً من الكشف. وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن ظهور هذه المزاعم الجديدة تثير الشك حول مدى دقة فحصه من قِبل فريق انتقال ترمب.
وقال تيم بارلاتور، محامي هيغسيث، يوم الجمعة، إن الادعاء «تم التحقيق فيه بالكامل، ووُجد أنه غير صحيح». وعندما سُئل عما إذا كان هيغسيث قد سعى إلى اتفاقية عدم إفصاح مع السيدة التي تتهمه بالاعتداء، قال بارلاتور إنه «لا يوجد سبب لذلك على حد علمي».
ترمب «متمسك به»
وكان فريق ترمب قد بدأ فحص هيغسيث رسمياً، بعد أن اتصل به الرئيس المنتخب في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ليسأله عما إذا كان مهتماً بأن يصبح وزيراً للدفاع، حسب صحيفة «واشنطن بوست». وقال مدير الاتصالات في إدارة ترمب، ستيفن تشيونغ، في بيان، إن ترمب يقف إلى جانب هيغسيث. وقال: «يرشّح الرئيس ترمب أشخاصاً من ذوي الكفاءات العالية والمؤهلين للعمل في إدارته. لقد نفى السيد هيغسيث بشدة أي اتهامات، ولم يتم توجيه أي اتهامات إليه. نتطلّع إلى المصادقة عليه وزيراً للدفاع، حتى يتمكّن من البدء في اليوم الأول لجعل أميركا آمنة وعظيمة مرة أخرى».
وذكر أن الحادث المزعوم وقع عندما حضر هيغسيث مؤتمر «اتحاد النساء الجمهوريات» في كاليفورنيا بمونتيري، في أحد الفنادق، وفقاً لبيان الشرطة الذي أوردته مجلة «فانيتي فير» لأول مرة. وذكر التقرير أن ادعاء الشرطة تم تقديمه في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
لم يقدم بيان الشرطة أي تفاصيل أخرى بخلاف الإشارة إلى أن المشتكية كانت تعاني من كدمة في فخذها اليمنى، وأنه لم يكن هناك سلاح. ولم يكشف بيان الشرطة عن اسم المشتكية، مشيراً إلى هويتها وعمرها بوصفهما «سريين».
استُبعد من حفل تنصيب بايدن
وفي دلالة على حجم المخاوف من هيغسيث، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أيضاً، أنه قبل أيام من تنصيب الرئيس جو بايدن في عام 2021 تلقّى مسؤول أمني مكلّف بالترتيبات الأمنية، ما عدّه رسالة بريد إلكتروني «مزعجة» حول الرائد آنذاك بيت هيغسيث الذي كان من المفترض أن يشارك في الترتيبات الأمنية خلال الحدث. وتضمّنت الرسالة صوراً تُظهر هيغسيث عاري الصدر مع وشم على ذراعه مكتوب عليه شعار باللغة اللاتينية رفعه المسيحيون في أثناء الحروب الصليبية، وأصبح مرتبطاً بالجماعات المتطرفة البيضاء. ورفع مثيرو الشغب في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، الشعار نفسه على لافتات لدى اقتحامهم «الكونغرس».
شعور متبادل
وعلى الأثر، تم سحب هيغسيث من مراسم التنصيب. وكتب هيغسيث لاحقاً أنه رأى الحادث بمثابة رفض له من قِبل الجيش. وقال وهو يروي الحادثة في كتابه «الحرب على المحاربين» الذي نُشر في وقت سابق من هذا العام: «كان الشعور متبادلاً... لم أعد أريد هذا الجيش أيضاً. عشرون عاماً، والجيش الذي أحببته وقاتلت من أجله واحترمته رفضني». وفي منشور على منصة «إكس» ليلة الجمعة، وصف هيغسيث التقارير حول استبعاده من حماية حفل التنصيب، بأنها «تعصب معادٍ للمسيحية».
وقالت «وول ستريت جورنال» إن الحادثة، بالإضافة إلى رفض هيغسيث الصريح لجهود الجيش الأميركي لفحص أفراد الخدمة بحثاً عن ارتباط بجماعات أو آيديولوجيات متطرفة أو عنصرية بيضاء؛ سلّطت الضوء على الأسئلة حول اختيار ترمب غير التقليدي لقيادة «البنتاغون». وبالنسبة إلى منتقدي ترشيحه، فإن هذه الحادثة تسلّط الضوء على مدار مسيرته المهنية التي استمرت 10 سنوات في «فوكس نيوز»؛ حيث سخر من اتهامات العنصرية في قيادات الجيش، داعياً إلى فصل الجنرالات المشاركين في برامج زيادة التنوع العرقي في الجيش، في إشارة إلى انتقاده لترقية ضباط من غير البيض. كما أعلن أن النساء لا ينبغي أن يخدمن في أدوار قتالية، وانتقد تفويضات اللقاح في الجيش، وضغط من أجل العفو عن الجنود المتهمين بارتكاب جرائم حرب.
