إيران تدرس فرص التوصل إلى اتفاق مع ترمب

امرأة إيرانية تمشي أمام لوحة جدارية على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران (أ.ف.ب)
امرأة إيرانية تمشي أمام لوحة جدارية على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران (أ.ف.ب)
TT

إيران تدرس فرص التوصل إلى اتفاق مع ترمب

امرأة إيرانية تمشي أمام لوحة جدارية على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران (أ.ف.ب)
امرأة إيرانية تمشي أمام لوحة جدارية على حائط السفارة الأميركية السابقة في طهران (أ.ف.ب)

خلال ولايته الأولى، انسحب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب من «الاتفاق النووي» المبرم بين إيران والقوى العالمية، وفرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، كما أمر باستهداف قائد العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.

وفي يوم الجمعة الماضي، كشفت وزارة العدل الأميركية عن تفاصيل خطة إيرانية لاستهداف ترمب قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

لكن، على الرغم من هذا التاريخ المتوتر، فقد دعا الكثير من المسؤولين السابقين والصحف في إيران الحكومة علناً إلى تحسين العلاقات مع ترمب في الأسبوع الذي أعقب الانتخابات.

وقالت صحيفة «شرق» الإصلاحية، في مقال افتتاحي لها، إن الرئيس الإيراني الجديد ذات التوجه الإصلاحي مسعود بزشكيان يجب أن «يتجنّب أخطاء الماضي، ويتبنّى سياسة واقعية ومتعددة الأبعاد».

ويتفق كثيرون في حكومة بزشكيان مع هذا الرأي، وفقاً لخمسة مسؤولين إيرانيين طلبوا عدم نشر أسمائهم، لأنهم غير مخوّلين بمناقشة سياسة الحكومة.

وقال المسؤولون إن ترمب يحب عقد الصفقات، وإن هيمنته الكبيرة في الحزب الجمهوري قد تمنح أي اتفاق محتمل استمرارية أكبر. ويعتقدون أن هذا قد يفتح المجال لإبرام اتفاق دائم مع الولايات المتحدة.

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من «الاتفاق النووي» الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

ومن جهته، كتب أحد الساسة البارزين، المستشار السياسي السابق للحكومة الإيرانية، حميد أبو طالبي، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الإيراني: «لا تضيّعوا هذه الفرصة التاريخية لتغيير العلاقات الأميركية - الإيرانية».

ونصح أبو طالبي بزشكيان بتهنئة ترمب على فوزه في الانتخابات، واتخاذ نهج جديد قائم على السياسة البراغماتية والرؤية المستقبلية.

ومع ذلك، تُتخذ القرارات الحاسمة في إيران من قِبل المرشد الإيراني علي خامنئي الذي حظر المفاوضات مع ترمب خلال ولايته الأولى.

ويؤكد الخبراء أنه حتى لو رغب بزشكيان في التفاوض مع ترمب فسوف يتعيّن عليه الحصول على موافقة خامنئي.

كما يعارض الكثير من المحافظين، بمن فيهم بعض أعضاء «الحرس الثوري»، أي انخراط مع ترمب. وقالت وزارة العدل الأميركية إن «الحرس الثوري» اخترق أجهزة حاسوب حملة ترمب ونشر معلومات مضلّلة عبر الإنترنت، في محاولة للتأثير في الانتخابات الرئاسية. وكشف المدعون الفيدراليون في مانهاتن، الجمعة، عن محاولة إيرانية لاغتيال ترمب.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هذه الاتهامات بأنها «سيناريو ملفق»، في منشور على منصة «إكس» يوم السبت، مؤكداً أن بلاده تحترم اختيار الشعب الأميركي لرئيسه، وأن الطريق إلى الأمام بين إيران وأميركا يبدأ بالاحترام المتبادل و«بناء الثقة».

«التفاوض مع ترمب خيانة»

وفي مقابلة، قال المحلل المحافظ رضا صالحي، القريب من الفصيل السياسي المتشدد في طهران، إن التفاوض مع ترمب سيكون تحدياً سياسياً كبيراً للحكومة الإيرانية الجديدة. وقد أعرب المحافظون بالفعل عن رفضهم، قائلين إن أي تواصل مع ترمب سيكون خيانة للجنرال قاسم سليماني، الذي قضى في غارة جوية أميركية أمر بها ترمب مطلع عام 2020.

هيمنت صورة ترمب على الصحف الإيرانية الصادرة الخميس وعنونت صحيفة «همشهري» بـ«عودة القاتل» في إشارة إلى أوامر الرئيس الأميركي بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني

ونشرت صحيفة «همشهري»، وهي صحيفة محافظة تديرها بلدية طهران، صوراً على الصفحة الأولى لترمب مرتدياً بذلة برتقالية ومكبلاً بالأصفاد، مع عنوان رئيسي: «عودة القاتل». ومع ذلك، قال صالحي: «أنا أعارض هذا الموقف، وأقول إنه (ترمب) قد يعود بالنفع على إيران مقارنةً بسلفه».

وأضاف: «إنه يميل إلى إبرام الصفقات، ويريد إنهاء الحروب وليس بدءها».

حتى أولئك الذين يرغبون في التواصل مع ترمب يرون أن سياسة إيران الخارجية تجاه عهده ستعتمد بشكل كبير على كيفية تعامله مع إيران والشرق الأوسط، وكذلك على مَن سيختاره لفريقه، وفقاً للمسؤولين الإيرانيين الخمسة.

وكان ترمب قد صرّح مؤخراً بأنه لا يسعى لإيذاء إيران، وأن مطلبه الأساسي هو ألا تطوّر طهران أسلحة نووية. لكن خلال حملته، بدا في لحظة أخرى وكأنه يمنح الضوء الأخضر لإسرائيل لقصف المواقع النووية الإيرانية، قائلاً إنه «ينبغي على إسرائيل ضرب المواقع النووية أولاً، والقلق بشأن الأمور الأخرى لاحقاً».

وفي بيان مصوّر يوم الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدّث مع ترمب، مضيفاً: «نحن متفقان تمامًا بشأن التهديد الإيراني بجميع جوانبه، وبشأن المخاطر التي يمثّلها».

وقال برايان هوك، الذي شغل منصب الممثل الخاص لإيران خلال الإدارة الأولى لترمب، في تصريح لقناة «سي إن إن»، الخميس، إن ترمب «لا يهتم بتغيير النظام»؛ لكنه «يدرك أيضاً أن المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط هو النظام الإيراني».

أحد القرارات الأولى التي يجب على إيران اتخاذها هو ما إذا كانت ستنفّذ وعودها بتنفيذ هجوم انتقامي واسع على إسرائيل. ففي الشهر الماضي، استهدفت إسرائيل قواعد صواريخ وأنظمة دفاع جوي حول مواقع الطاقة الحيوية في إيران، بعد أن شنّت طهران موجة من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، انتقاماً لمقتل عدد من كبار القادة وحلفائها الرئيسيين في المنطقة.

يُعد ترمب داعماً قوياً لإسرائيل، وقد يؤدي احتمال نشوب حرب بين إيران وإسرائيل إلى تصاعد سريع للتوترات مع إدارة الرئيس المنتخب المقبلة؛ مما قد يعرقل أي فرص لتحسين العلاقات.

قرارات تتوقّعها طهران

وذكر المسؤولون الإيرانيون الخمسة أن الكثير من أهداف ترمب المعلنة في السياسة الخارجية -مثل: إنهاء الحربَين في غزة ولبنان، وإنهاء الحرب في أوكرانيا، وأجندة «أميركا أولاً»- تجذب إيران. فقد يساعد إنهاء الحروب في غزة ولبنان على تجنّب حرب واسعة بين إسرائيل وإيران، التي تدعم «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان.

كما قد يخفّف إنهاء الحرب في أوكرانيا الضغط على إيران لتوريد الأسلحة إلى روسيا. وقد تعني سياسة ترمب الداخلية اهتماماً أقل بشؤون الدول الأخرى.

وقال وزير الخارجية السابق، نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية حالياً في إيران، محمد جواد ظريف، في بيان على «إكس»، إنه يأمل أن يلتزم ترمب ونائب الرئيس المنتخب جي دي فانس بوعودهما «بمعارضة الحرب وتعلّم الدرس الواضح الذي قدّمه الناخبون الأميركيون لإنهاء الحروب ومنع نشوب أخرى جديدة».

وقال نائب الرئيس الإيراني السابق، محمد علي أبطحي، في مقابلة من طهران، إن نصيحته ستكون «تحويل تهديد ترمب إلى فرصة جيدة وبدء دبلوماسية نشطة». وأضاف: «يحب ترمب أن يُنسب إليه الفضل الشخصي في حل الأزمات، وإحدى الأزمات الرئيسية الآن هي الأزمة بين إيران وأميركا».

وأشار أبطحي إلى وجود استراتيجيتين متنافستين قيد النقاش في الأوساط السياسية في إيران؛ إحداهما تدعو إيران إلى التصرف بتحدٍّ وتعزيز ميليشياتها الإقليمية في الشرق الأوسط لردع الولايات المتحدة وإسرائيل، والأخرى تدعو إلى التفاوض مع ترمب، وهي التي بدأت تلقى قبولاً لدى بعض المحافظين، خصوصاً لأنهم لا يرون بديلاً آخر لحل مشكلات إيران الاقتصادية.

لأكثر من عقدين، كانت دبلوماسية إيران مع الولايات المتحدة تعتمد على الحزب السياسي الأميركي الحاكم؛ حيث يُعتقد عموماً أن الجمهوريين أكثر عداءً للدبلوماسية، في حين أن الديمقراطيين يُنظر إليهم بأنهم أكثر انفتاحاً عليها.

وقد رفضت إيران الانخراط مع ترمب بعد أن فرض حملة «الضغط الأقصى» على طهران في ولايته الأولى؛ حيث فضّلت الانتظار، على أمل أن ترفع الإدارة الديمقراطية التالية العقوبات وتعود إلى «الاتفاق النووي» الذي انسحب منه ترمب.

لكن تلك التوقعات لم تتحقّق؛ إذ لم تعد إدارة بايدن وإيران إلى الاتفاق، وبقيت العقوبات قائمة.

قال خمسة مسؤولين إيرانيين مطلعين على تخطيط السياسة الخارجية الإيرانية، اثنان منهم من وزارة الخارجية، إن تجربة البلاد مع إدارة بايدن كانت محبطة؛ مما دفع كثيرين إلى استنتاج أن اتفاقاً مع إدارة جمهورية قد يحقّق نتائج أطول أمداً.

وذكر المسؤولان من وزارة الخارجية أن إيران كانت تستعد لاحتمال تولي ترمب الرئاسة منذ أشهر؛ حيث أنشأت الوزارة مجموعة عمل غير رسمية حول هذا الموضوع منذ مارس (آذار).

واعترف بزشكيان بأن أي أمل في تخفيف الأعباء الاقتصادية مرتبط بتحسين العلاقات مع الغرب.

وقال، الأربعاء، حسب تقارير إعلامية إيرانية: «لا يهمنا من فاز بالانتخابات في أميركا؛ لأننا نعتمد على قوتنا الداخلية»، لكنه أضاف: «في الوقت نفسه، لن نتبنّى نظرة محدودة أو مغلقة في تطوير علاقاتنا مع الدول».

وقال محللون في إيران والولايات المتحدة إنه من المرجح أن يشترط ترمب على إيران وقف تسليح وتمويل الجماعات المسلحة التي تقاتل إسرائيل بوصفه جزءاً من أي صفقة لرفع العقوبات. وقد صرّح المرشد الإيراني مراراً بأن دعم إيران لهذه الجماعات سيستمر.

وأشار المحلل رحمان قهرمانبور من طهران إلى أن إيران ليس لديها الكثير من الخيارات. فالإبقاء على الوضع الراهن لأربع سنوات أخرى أمر غير ممكن؛ إذ إن الاقتصاد يعاني من العقوبات وسوء الإدارة، والتضخم يتصاعد، والاستياء الداخلي لا يزال مرتفعاً.

وقال قهرمانبور: «لا نريد مزيداً من العقوبات أو عدم الاستقرار، لكن في الوقت نفسه، يجب أن توفّر لنا أي صفقة شاملة مع ترمب بعض المرونة لنحافظ على ماء وجهنا محلياً ونبرّرها. وهذا سيكون التحدي الأكبر».


مقالات ذات صلة

ترمب يختار روبيو وزيراً للخارجية بعدما تأكد من ولائه وتبنّيه شعارات «ماغا»

حصاد الأسبوع روبيو

ترمب يختار روبيو وزيراً للخارجية بعدما تأكد من ولائه وتبنّيه شعارات «ماغا»

بينما يراقب العالم السياسات الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي ستتحدّد على أساس شعاره «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماغا)، بادر ترمب إلى تشكيل

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع مواقف روبيو غير قاطعة من حرب أوكرانيا (غيتي)

نظرة إلى سجلّ سياسات روبيو الخارجية

يعد نهج وزير الخارجية الأميركي المرشح ماركو روبيو في السياسة الخارجية بأنه «تدخلي» و«متشدد». ذلك أن روبيو دعم غزو العراق عام 2003، والتدخل العسكري في ليبيا،

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ بام بوندي تتحدّث خلال فعالية انتخابية داعمة لترمب في أغسطس 2020 (إ.ب.أ)

ترمب يختار بوندي لـ«العدل» بعد انسحاب غايتز

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بام بوندي، المقربة منه والعضوَ في فريق الدفاع عنه خلال محاولة عزله الأولى عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل بعد انسحاب

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة مركّبة لدونالد ترمب وستورمي دانيالز (رويترز)

إرجاء إصدار الحكم في قضية ترمب بنيويورك إلى «أجل غير مسمى»

أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد دونالد ترمب، الجمعة، بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصاراً قانونياً للرئيس المنتخب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية ترمب مستمعاً إلى مرشحه لوزارة الخارجية السيناتور ماركو روبيرو خلال حملته لانتخابات الرئاسة الأميركية (رويترز)

إردوغان «قلق» من تعيينات إدارة ترمب الجديدة

لم يُخفِ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قلق حكومته بشأن بعض الأسماء التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ضمها إلى إدارته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ترمب يختار بوندي بعد انسحاب غايتز لوزارة العدل

صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
TT

ترمب يختار بوندي بعد انسحاب غايتز لوزارة العدل

صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مساء الخميس، بام بوندي المقرّبة منه والعضوة في فريق الدفاع عنه خلال محاولة عزله الأولى عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل، بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل النائب السابق مات غايتز.

وكتب الرئيس المنتخب على منصته «تروث سوشيال»، بعد ساعات قليلة على انسحاب غايتز: «يُشرفني أن أعلن اختيار المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، لتكون وزيرة العدل المقبلة»، مضيفاً: «لفترة طويلة جداً، استخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن. ستعيد بام تركيز وزارة العدل على هدفها المقصود المتمثّل في مكافحة الجريمة، وجعل أميركا آمنة مرة أخرى. لقد عرفت بام لسنوات عديدة - إنها ذكية وقوية، وهي مقاتلة في (حركة) أميركا أولاً، وستقوم بعمل رائع بصفتها وزيرة للعدل».

من هي بام بوندي؟

وفي عام 2010، أصبحت بوندي أول امرأة تُنتخب لمنصب المدعي العام لولاية فلوريدا وشغلته لفترتين، من 2011 إلى 2019، وهي تشغل مناصب قيادية في مركز التقاضي ومركز القانون والعدالة في «معهد أميركا أولاً» للسياسة الذي لعب دوراً كبيراً في المساعدة على تشكيل السياسات لإدارة ترمب المقبلة.

وتُعد من الداعمين الأساسيين لترمب منذ فترة طويلة؛ حيث دعّمت ترشيحه للرئاسة عام 2016 ضد سيناتور ولايتها ماركو روبيو. وكانت جزءاً من فريق الدفاع عن ترمب خلال محاولة عزله الأولى، التي اتُّهم فيها بالضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق فساد بحق جو بايدن، منافسه الرئاسي آنذاك، من خلال حجب المساعدات العسكرية عنها.

هيغسيث وكينيدي تحت المجهر

وكان غايتز قد أعلن، الخميس، انسحابه من الترشح لمنصب وزير العدل، بعد تصاعد الضغوط عليه، جراء أدلة بدت دامغة، تُظهر تورّطه في تجاوزات أخلاقية، كانت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب قد فتحت تحقيقاً فيها منذ عام 2021. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «ترشيحه أصبح مصدر إلهاء». وعُد انسحاب غايتز أول ضربة سياسية لمرشحي ترمب، لشغل مناصب في إدارته المقبلة، واختبار قدرته في الدفاع عن مرشحيه من الذين يواجهون تُهماً مماثلة.

كينيدي متوسّطاً تولسي غابارد ومايك جونسون خلال عرض مصارعة حضره ترمب في نيويورك 16 نوفمبر 2024 (إيماجن)

ويواجه ترمب ضغوطاً لإعادة النظر على الأقل في ثلاثة مرشحين آخرين، هم: بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع والمتهم كذلك بتجاوزات أخلاقية، وروبرت كينيدي لمنصب وزير الصحة الذي يخشى بعض الجمهوريين مواقفه المتشددة في اللقاحات، وتولسي غابارد المرشحة لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية، التي وصفتها نيكي هايلي المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة بـ«المتعاطفة مع الصينيين والإيرانيين والروس».

وحتى الآن، يُشدد الجمهوريون على دعم هيغسيث وكينيدي وغابارد. وأعلنوا استعدادهم في الوقت الحالي على الأقل، لتثبيتهم في مناصبهم، في جلسات الاستماع التي ستبدأ بعد تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال السيناتور الجمهوري، كيفن كرامر، إن ترمب بصفته «ضحية للحرب القانونية» يدرك تماماً أن الملاحقات القضائية غير عادلة، وأن غايتز والآخرين لم تتم إدانتهم بأي جرائم.

وقال السيناتور الجمهوري، جون كينيدي، إنه لن يحكم على أي من المرشحين بناءً على «الشائعات»، ويريد عقد جلسات استماع لفحص اختيارات ترمب. وقال السيناتور ماركوين مولين: «نحن نعيش في عصر يتم فيه الكشف عن ماضي الجميع، بغض النظر عن ظروفهم، ويستخلص الناس رأيهم قبل أن يكون لديهم الوقت لمعرفة الحقيقة كاملة».

ارتياح جمهوري

بام بوندي تتحدّث خلال فعالية انتخابية داعمة لترمب في أغسطس 2020 (إ.ب.أ)

وعقد غايتز اجتماعات متعددة مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، لاختبار فرصه في الحصول على تأكيد ترشحه. لكنهم أبلغوه، بمن فيهم أولئك الذين دعّموه، أنه قد يخسر على الأقل 3 أصوات جمهورية، مما قد يؤدي إلى رفض ترشحه، في ظل الأغلبية الضيقة للجمهوريين على مجلس الشيوخ الجديد.

وفور إعلانه الانسحاب، بدا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ مرتاحين لقراره. وقالت السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس: «أعتقد (...) أنه شعر أن هذا سيكون مصدر إلهاء كبير، ومن الجيد أن يدرك ذلك، وأن يكون على دراية بنفسه». وقال بعض أعضاء مجلس الشيوخ إنهم يريدون رؤية تقرير لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الذي طال انتظاره، والذي يُفسّر بعض هذه الادعاءات.

وكان النائب الجمهوري مايكل غويست الذي يرأس اللجنة، قد رفض التعليق، قائلاً إنه «لم يكن هناك اتفاق من جانب اللجنة على إصدار التقرير». وفي الأسبوع الماضي، ضغط رئيس مجلس النواب مايك جونسون على اللجنة لعدم نشر التقرير بشأن غايتز، بحجة أن ذلك سيشكّل «خرقاً فظيعاً للبروتوكول» للقيام بذلك بعد استقالة غايتز، مما يجعله خارج اختصاص اللجنة. وحثّ جونسون النائب غويست بشكل خاص على عدم نشر النتائج.