غوانتانامو: اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمين في قضية 11 سبتمبر سارية

وزارة الدفاع الأميركية كانت قد ألغتها

البوابة الرئيسية لسجن «غوانتانامو» في القاعدة البحرية الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)

حكم قاضٍ عسكري أميركي، الأربعاء، بأن اتفاقات الإقرار بالذنب في قضية 11 سبتمبر (أيلول) سارية؛ ما أعاد إحياء احتمال أن يُحكم على المتهم بتخطيط الهجمات، خالد شيخ محمد، واثنين من شركائه المتهمين، بالسجن المؤبد بدلاً من الإعدام.

تجاوز صلاحياته

قرر القاضي العقيد ماثيو إن مكال أن قرار وزير الدفاع لويد أوستن جاء متأخراً جداً وتجاوز صلاحياته عندما ألغى اتفاقات ما قبل المحاكمة الثلاثة المنفصلة في 2 أغسطس (آب)، بعد يومين من توقيعها من قِبل كبير الموظفين المعينين من قِبل البنتاغون.

مدخل محكمة الحرب الأميركية في غوانتانامو (نيويورك تايمز)

وقال العقيد مكال إنه سيمضي قدماً في مثول خالد شيخ محمد واثنين آخرين، هما وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، أمام المحكمة لتقديم إقراراتهم بالذنب، بشكل منفصل. لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً، ربما لمنح الادعاء وقتاً للنظر فيما إذا كان سيستأنف الحكم.

طويلة الأمد

كان القرار هو الأحدث الذي يثير الشكوك في القضية طويلة الأمد في خليج غوانتانامو ضد خالد شيخ محمد وأربعة آخرين تم توجيه الاتهام إليهم عام 2012 بالتآمر في الهجمات التي أودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص في 11 سبتمبر 2001.

كشف الادعاء العام عن الصفقة التي أُبرمت مع ثلاثة من المتهمين هذا الصيف. وقالوا إنها تهدف إلى الوصول بالقضية إلى «نهاية عادلة»، وذلك بعد سنوات من التقاضي بشأن تعذيب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للمتهمين وغيرها من القضايا.

خالد شيخ محمد في خليج غوانتانامو في صورة قدمها له فريق الدفاع عنه. وكان هذا القرار هو الأحدث في سلسلة من الشكوك التي تكتنف القضية المرفوعة ضده وآخرين متهمين بالتآمر في هجمات 11 سبتمبر (نيويورك تايمز)

الخطوات التالية

لم يُعلق الادعاء العام ومكتب وزير الدفاع على الفور بشأن ما إذا كانت الحكومة ستستأنف الحكم. وقال الأدميرال بحري آرون سي روغ، كبير المدعين العامين للمحاكمات العسكرية، إن فريقه «يناقش الخطوات التالية».

وقال الجنرال باتريك رايدر، السكرتير الصحافي للبنتاغون: «نحن نراجع القرار، وليس لدينا المزيد لنقوله في الوقت الحالي». قامت سوزان إسكالييه، المحامية العسكرية المتقاعدة التي عيَّنها السيد أوستن للوظيفة، بتوقيع الاتفاق الذي تم التفاوض عليه من قِبل المدعين العامين على مدار أكثر من عامين في 31 يوليو (تموز). كان السيد أوستن مسافراً إلى الخارج وقال مساعدوه إنه تفاجأ بهذا التطور.

في 2 أغسطس، أعلن أوستن أن القضية ذات أهمية كبيرة تتطلب إجراء محاكمة كاملة، ومن ثم ألغى الاتفاق. كما سحب من السيدة إسكالييه سلطة التوصل إلى اتفاق.

لكن العقيد مكال قال إن السيدة إسكالييه كانت «تملك السلطة القانونية» لتوقيع الاتفاقات عندما فعلت ذلك. ووصفها بأنها «العقود القابلة للإنفاذ مع العناصر التقليدية للعرض والقبول والنظر».

قبل أن تتصرف السيدة إسكالييه، قال القاضي، كان لدى أوستن السلطة للاحتفاظ بدور المشرف على القضية بنفسه، وهو أمر لم يفعله قط. «ومع ذلك، ما لا يستطيع وزير الدفاع فعله هو تفويض السلطة إلى السيدة إسكالييه، والاعتراف بسلطتها التقديرية المستقلة، ثم مخالفة هذا التقدير عند الاختلاف مع كيفية استخدامه».

الاتفاقات نفسها كانت سرية. في حاشية نص الحكم، كتب العقيد مكال أن اثنين من المتهمين، خالد شيخ والهوساوي، كان لديهما بنود في اتفاقهما حال انسحاب الحكومة منه: يمكن أن تمضي القضية قدماً، ولكن ليس محاكمةً تفضي إلى الإعدام.

لذلك؛ قال العقيد مكال إذا ألغت محكمة أعلى منه الحكم، وأخذت صف السيد أوستن وألغت اتفاقات الإقرار بالذنب مرة أخرى، فستضطر المحكمة بعد ذلك إلى تحديد ما إذا كان بند الإخلال بالعقد صالحاً - وسوف يواجه خالد شيخ والآخرون عقوبة السجن المؤبد حداً أقصى في محاكمتهم.

طوعية أم نتاجاً للتعذيب؟

أصدر مكال القرار بعد ساعات من وصوله إلى خليج غوانتانامو عشية استئناف جلسات الاستماع قبل المحاكمة في القضية لمتهم آخر، عمار البلوشي، الذي لم يتوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب. وثبت أن المتهم الخامس، رمزي بن الشيبة، غير مؤهل للمحاكمة أو التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب.

من المتوقع أن يشهد طبيب نفسي قانوني، الخميس، على السؤال الأهم حول ما إذا كانت الاعترافات التي أدلى بها المتهمون في عام 2007، بعد سنوات في السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جاءت طوعية أم نتاجاً للتعذيب.

* «نيويورك تايمز»