نجحت إدارة بايدن، الخميس، في منع خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، مؤقتاً من تقديم اعتراف بالذنب بمقتضى اتفاق كان سيجنبه حكم الإعدام بشأن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي نفذها تنظيم «القاعدة».
يعد هذا أحدث تطور في صراع طويل خاضته القوات الأميركية والإدارات المتعاقبة من أجل محاكمة المتهم بالتخطيط لإحدى أعنف الاعتداءات التي شهدتها الولايات المتحدة. ويعرقل هذا الإجراء محاولة إنهاء أكثر من عقدين من الدعاوى القانونية العسكرية التي شهدت العديد من المشكلات القانونية واللوجيستية، حسب تقرير لـ«أسوشييتد برس»، الجمعة.
واتفقت لجنة مكونة من 3 قضاة على تعليق اعتراف محمد بالذنب، الذي كان مقرراً يوم الجمعة، في قاعة المحكمة العسكرية في قاعدة «غوانتانامو» البحرية في كوبا.
إلغاء اتفاق الاعتراف بالذنب
في خطوة غير اعتيادية، تسعى إدارة بايدن نحو إلغاء اتفاق الاعتراف بالذنب، الذي تفاوضت عليه وزارة الدفاع مع خالد شيخ محمد ومتهمين آخرين في قضية الحادي عشر من سبتمبر.
وكان قد تم توجيه اتهام لخالد شيخ محمد بتدبير وإدارة مخطط لاحتجاز الطائرات المخطوفة وجعلها تصطدم بمركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون (وزارة الدفاع)، فيما تحطمت طائرة أخرى مخطوفة في حقل في بنسلفانيا.
وكان عدد قليل من أقارب بعض ضحايا الهجمات، البالغ عددهم نحو 3 آلاف، قد تجمعوا في «غوانتانامو» للاستماع إلى خالد شيخ وهو يواجه المسؤولية عن فصل من أكثر الفصول إيلاماً في تاريخ أميركا.
وقالت إليزابيث ميلر، التي فقدت والدها، دوغلاس ميلر، وهو رجل إطفاء في الاعتداءات، وتقود مجموعة من عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، التي تدعم اتفاقيات الاعتراف بالذنب وتعارض تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين: «إنه أمر محبط للغاية».
عائلات الضحايا
وترى أن الاتفاقيات هي «أفضل وسيلة للعائلات للوصول إلى حسم نهائي للأمر». وقالت عبر الهاتف، يوم الخميس، من «غوانتانامو»: «من المؤسف أن الحكومة الأكبر لا تعترف بذلك».
مع ذلك رأى غوردون هابيرمان، الذي قُتلت ابنته، أندريا، في مركز التجارة العالمي أثناء رحلة عمل، أملاً في الأمر، وقال: «إذا أدى هذا إلى محاكمة كاملة لهؤلاء الرجال، فإنني أؤيد ذلك».
وأكدت لجنة الاستئناف أن أمرها سيظل سارياً فقط ما دام كان ذلك ضرورياً للنظر بشكل كامل في الحجج، وأوضحت أنه لا ينبغي اعتباره حكماً نهائياً. وقد حددت المحكمة اتخاذ بعض الخطوات في يوم 22 يناير (كانون الثاني)، مما يعني أن النزاع سيستمر حتى تولي إدارة ترمب.
قبل تنصيب الرئيس المنتخب
وقد عمل محامو الدفاع على إنهاء اتفاقيات الاعتراف بالذنب قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب في 20 يناير. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترمب سيسعى للتدخل في عمل اللجنة العسكرية أم لا.
الجدير بالذكر أن لويد أوستن، وزير الدفاع، قاد الجهود لإلغاء الاتفاقيات التي كانت مثار انقسام سياسي، قائلاً إنه ينبغي اتخاذ قرار بشأن عقوبة الإعدام في هجوم خطير مثل هجمات الحادي عشر من سبتمبر من جانب وزير الدفاع فقط.
وقال محامو الدفاع في مذكراتهم إن محاولات إلغاء الاتفاق هي الحلقة الأحدث في سلسلة طويلة امتدت لعقدين من تعامل الحكومة الفاشل «المضطرب» و«المتهاون» مع القضية. وأشاروا إلى أن الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ بالفعل، وأن أوستن ليس لديه أي سلطة قانونية لإلغائه بعد إبرامه.
وقد وضع هذا النزاع إدارة بايدن في مواجهة مع كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين الذين عينتهم للإشراف على العدالة فيما يتعلق بالهجمات.
وكان الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه على مدى عامين ووافق عليه كل من ممثلي الادعاء العسكري وكبير المسؤولين في البنتاغون بشأن «غوانتانامو» في يوليو (تموز) الماضي، ينص على السجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق السراح المشروط لخالد شيخ محمد ومتهمين اثنين آخرين. كذلك يلزمهم بالإجابة عن أي أسئلة متبقية مطروحة من جانب عائلات الضحايا بشأن الهجمات.
وأدت التحديات القانونية واللوجيستية إلى تعطيل قضية الحادي عشر من سبتمبر طوال 17 عاماً منذ توجيه التهم إلى خالد شيخ. ولا تزال القضية في جلسات ما قبل المحاكمة دون تحديد موعد للمحاكمة.
كان تعذيب خالد شيخ وغيره من المتهمين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر أثناء احتجازهم من جانب وكالة الاستخبارات المركزية من أكبر العقبات؛ إذ إنه ربما يجعل الإفادات اللاحقة غير قابلة للاستخدام في المحكمة.
مع وضع ذلك في الاعتبار، أخطر ممثلو الادعاء العسكري عائلات الضحايا خلال الصيف الماضي بأن كبير المسؤولين في البنتاغون الذي يشرف على «غوانتانامو» قد وافق على اتفاق الإقرار بالذنب. واعتبروا أن هذا هو «أفضل طريق لتحقيق الحسم والعدالة».
لكن أوستن فاجأ الجميع في 2 أغسطس (آب) بالإعلان عن إلغاء الاتفاق. وبعدما رفض قاضي «غوانتانامو»، ولجنة مراجعة عسكرية، تدخل أوستن، ذهبت إدارة بايدن إلى محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا الفيدرالية في العاصمة هذا الأسبوع.
وأشار محامو خالد شيخ إلى أن «التدخل الاستثنائي» لأوستن في هذه القضية هو «نتاج لغياب إشرافه على موفده المعين بشكل قانوني»، في إشارة إلى كبير المسؤولين في البنتاغون، المشرف على «غوانتانامو».
وصرحت وزارة العدل بأنه في حال قبول الاعترافات بالذنب، سيتم حرمان الحكومة من فرصة إجراء محاكمة علنية، وسيضيع مسعاها نحو «تنفيذ عقوبة الإعدام لثلاثة رجال متهمين بارتكاب جريمة قتل جماعي شنيعة أسفرت عن مقتل الآلاف من الناس، وتسببت في صدمة الشعب الأميركي والعالم».
