المراهنات على الانتخابات الأميركية قد تصبح قانونية

صورة تجمع هاريس وترمب في المناظرة التي جرت الثلاثاء (أ.ب)

في ظل انتشار المراهنات القانونية في الولايات المتحدة، ظلت بعض الأمور محظورة، بما في ذلك الرهان على نتائج الانتخابات الأميركية، ولكن هذا قد يتغير في المستقبل القريب، وفق شبكة «إي بي سي».

ألغت قاضية فيدرالية في واشنطن، قراراً صادراً عن لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية بمنع شركة من السماح بالمراهنات على نتائج الكونغرس المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما قد يمهد الطريق أمام جعل هذه الممارسة قانونية بشكل عام.

ويوم الجمعة الماضي، حكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، جيا كوب، لصالح منصة «كالشي»، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، لكنها لم توضح أسبابها.

وأوقفت القاضية الأمر مؤقتاً، حتى جلسة استماع ستعقد، يوم الخميس، يفترض أن تحدد الأساس القانوني لقرارها.

وكتبت «كالشي» في ملف للمحكمة: «مع اقتراب موعد الانتخابات، تستحق شركة كالشي والجمهور الوصول إلى العقود التي حجبتها لجنة تداول السلع الآجلة لفترة طويلة بالفعل».

ولجنة تداول السلع الآجلة الأميركية وكالة مستقلة، تابعة للحكومة، تنظم سوق المراهنات من بين أشياء أخرى.

ولا تسمح أي ولاية قضائية أميركية بالمراهنات على الانتخابات. ولكن مثل هذه المراهنات متاحة بسهولة للمراهنين الذين يستخدمون مواقع الويب الأجنبية، وتنتشر الممارسة على الانتخابات على نطاق واسع في أوروبا.

وفي سبتمبر (أيلول) 2023، أخبرت اللجنة منصة «كالشي» أنها لا تستطيع تقديم رهانات تنبؤية بـ«نعم أو لا» بشأن الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وحكمت بأن ذلك يشكل نشاط مراهنة غير قانوني يتعارض مع المصلحة العامة.

وكتبت الوكالة أن مثل هذه المراهنات «يمكن استخدامها بطرق من شأنها أن يكون لها تأثير سلبي على نزاهة الانتخابات».

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت «كالشي» أو شركات أخرى ستسعى إلى تقديم رهانات على انتخابات أخرى، مثل انتخابات الرئاسة.

وفي عام 2020، أخبرت العديد من شركات المراهنات الرياضية الكبرى في البلاد وكالة «أسوشييتد برس» أنها ستقبل المراهنات على الانتخابات الرئاسية الأميركية، إذا كان ذلك قانونياً.