تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإعلان استراتيجية جديدة تشمل إجراءات تنفيذية لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، والحد من قدرة المهاجرين على طلب اللجوء، وقد تشمل إغلاق الحدود الجنوبية مع المكسيك، إذا زاد عدد اللاجئين عند الحدود إلى حجم معين. وتأتي هذه الإجراءات التنفيذية بعد انهيار مشروع قانون للحدود تقدم بها به الديمقراطيون ورفضه الجمهوريون.
وتستهدف استراتيجية بايدن الجديدة، التي من المقرر الإعلان عنها صباح الثلاثاء، أن تعطيه اليد العليا في واحدة من القضايا الانتخابية الساخنة التي تحتل ساحة الصراع الانتخابي مع المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب. وتسعى حملة بايدن الانتخابية إلى كبح هجمات الجمهوريين حول قضية أمن الحدود، واستباق المناظرة الرئاسية الأولى التي ستعقد في 27 يونيو (حزيران) الحالي على شبكة «سي إن إن» لخفض فرص هجمات ترمب ضد بايدن، وسجله في مجال الهجرة وأمن الحدود.
وتشعل قضية الهجرة وتأمين الحدود حالة من الاستقطاب بين الديمقراطيين والجمهوريين خصوصاً في الولايات الجنوبية، وتتطلع إدارة بايدن لإقناع الناخبين الأميركيين المتشككين بأنها تعمل جاهدة لتشديد أمن الحدود، بينما يكثف الجمهوريون والرئيس ترمب هجومهم على سياسات بايدن، ويتهمون سياساته بأنها أسهمت في تدفق أعداد المهاجرين بشكل غير مسبوق، وأدت إلى انتشار المخدرات والجريمة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى قلق الأميركيين المتنامي حول هذه القضية التي وضعها الناخبون الأميركيون بوصفها القضية الرئيسية التي تواجه الولايات المتحدة، وتسبق قضية الاقتصاد في بعض الأحيان، وفقاً لنتائج استطلاع مؤسسة «غالوب».
عراقيل من الجمهوريين
وقد عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مشروع قانون تقدم به الديمقراطيون، لتشديد أمن الحدود، ومنح الرئيس سلطة إغلاق الحدود إذا تجاوزت مستويات الهجرة حدوداً معينة، بعد ضغوط مارسها ترمب على الحزب الجمهوري لقتل أي صفقة يمكن أن تحقق نجاحاً للديمقراطيين ولحملة بايدن الانتخابية. وأثار ذلك انتقادات حادة من الديمقراطيين الذين وصفوا عرقلة الجمهوريين لتمرير القانون بأنه محاولة لتسيس القضية بدلاً من حل المشكلات على الحدود.
ومن المتوقع أن تكون بنود الإجراء التنفيذي الجديد مشابهة للبنود الواردة في صفقة الحدود التي رفضها الجمهوريون في الكونغرس، وهو ما يتيح للرئيس إغلاق الحدود إذا وصل عدد المهاجرين كل يوم على مدار 7 أيام إلى أكثر من 5 آلاف مهاجر، لكن هذه التدابير لا تنطبق على الأطفال غير المصحوبين بذويهم، ما قد يدفع الآباء إلى إرسال أطفالهم عبر الحدود بمفردهم، ويفاقم من المشكلة.
ووفقاً للبيت الأبيض، فإن الإجراءات الجديدة ستفعِّل سلطات رئاسية في قانون الولايات المتحدة، تُعرف باسم البند «212 F»، وتسمح للرئيس الأميركي، بشكل أحادي، بتعليق دخول مجموعات محددة من المهاجرين إذا زاد عدد محاولات عبور الحدود لتلك المجموعات بشكل كبير، وهو ما يعني أن تكون المكسيك على استعداد لاستعادة المهاجرين الذين جرى إيقافهم ومنعهم من دخول الولايات المتحدة، وهو ما يلقي أعباء على المكسيك.
هل تتعاون المكسيك؟
وقد أرجات الإدارة الأميركية كشف الاستراتيجية الجديدة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في المكسيك، التي فازت بها كلوديا شينباوم بأغلبية ساحقة، يوم الأحد. وتحتاج إدارة بايدن إلى التواصل مع حكومة شينباوم الجديدة ذات الميول اليسارية، للحصول على موافقتها على المضي قدماً في هذه الاستراتيجية.
وتعد قضية الهجرة قضية سياسية مهمة في المكسيك أيضاً. وقد تضاعف عدد المهاجرين من المكسيك الذين جرى توقيفهم عند الحدود الأميركية 3 مرات خلال عام 2023. وقد تحدث بايدن مع الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته لوبيز أوبرادور للتنسيق في جهود خفض أعداد المهاجرين، ويأمل مسؤولو إدارة بايدن أن تتعاون شينباوم في تنفيذ الإجراءات التنفيذية الأميركية التي قد تشمل إغلاق الحدود الجنوبية، وهو الملف الأبرز في أولويات حكومتها الجديدة، ومدى التعاون مع الجارة الشمالية في قضايا تشمل الهجرة والجريمة والتجارة.
وليس واضحاً نوع السياسات التي ستطبقها الرئيسية كلوديا شينباوم، وما يمكن أن يحدث من تأثيرات على الانتخابات الرئاسية الأميركية، إذا رفضت المكسيك اتفاقات الحدود التي أبرمها بايدن مع الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته لوبير أوبرادور في أبريل (نيسان) الماضي. وسيكون لشينباوم السلطة القانونية للتراجع عن هذا الاتفاق، حيث لا تحتاج إلى موافقة من البرلمان المكسيكي للانسحاب من الاتفاق؛ ما يترك إدارة بايدن في حالة من الترقب والانتظار.
وأكد البيت الأبيض أن العلاقات الأميركية مع المكسيك في وضع جيد، وتوقع أن يستمر التعاون مع الرئيسة المكسيكية الجديدة. وقال جون كيربي منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي للصحافيين: «لدينا كل الأمل، والتوقع أن التعاون سيستمر، ولن يتراجع».
