يصوّت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على طلب قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية عدة «وكالة الصحافة الفرنسية»، مساء الثلاثاء.
وفي ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية، في مطلع أبريل (نيسان) الحالي، من مجلس الأمن النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتّحدة، على الرغم من أنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها هذا المسعى.
ومساء الثلاثاء، قالت مصادر دبلوماسية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ التصويت على الطلب الفلسطيني سيجرى، الخميس.
ويتزامن هذا الموعد مع جلسة مقرّرة منذ أسابيع عدّة للمجلس بشأن الوضع في غزة. ومن المتوقّع أن يحضر هذه الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية.
ومساء الثلاثاء، نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة، على حسابها في منصة «إكس»، بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة، يطالب مجلس الأمن الدولي «بقبول دولة فلسطين دولة عضواً في الأمم المتّحدة».
وقالت المجموعة العربية، في رسالتها: «إنّنا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية (...). وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية».
ووفق البعثة الفلسطينية، فإنّ مشروع القرار الجزائري «يوصي» الجمعية العامة بقبول «دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة».
ويجري قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، لكن بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة، البالغ عددها 193 دولة، اعترفت، حتى اليوم، بدولة فلسطين.
لكن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة «الفيتو» الأميركي المرجّح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين.
وفي سبتمبر (أيلول) 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلباً «لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة».
وعلى الرّغم من أنّ مبادرته هذه لم تثمر، فإنّ الفلسطينيين نالوا، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، وضع «دولة مراقبة غير عضو» بالأمم المتحدة.
