أفاد تقرير إخباري، السبت، بأنه مع بداية عام 2025، يواجه الإسرائيليون فاتورة حرب تقدر بنحو 40 مليار شيقل (11 مليار دولار)، ومن المرجح أن تُعمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وسط زيادة الضرائب، وقليل من الدخل المتاح، وارتفاع قيمة فواتير الغذاء والمياه والكهرباء.
ووفق التقرير الذي نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم، هذه هي تقديرات العام الحالي لقائمة طويلة من زيادات الضرائب وخفض النفقات، بما يشمل زيادة 1 في المائة في ضريبة القيمة المضافة، دخلت حيّز التنفيذ مؤخراً. وسوف يزيد ذلك الضغوط على جميع الأسر، وهو بذلك يُشكل واحدة من القضايا الرئيسية التي تتناولها الإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام.
وعلى مدار 15 شهراً منذ أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وهجوم «حماس» على جنوب إسرائيل، تُعيد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صياغة منظومة الأمن الوطني.
ويؤكد شعار الحكومة «لن يتكرر مطلقاً» أنه حتى مع وقف إطلاق النار في لبنان، وتراجع حدة القتال في غزة مقارنة بعام مضى، سلك إنفاق الجيش الإسرائيلي مساراً تصاعدياً طويل الأمد.
وسوف تزيد الحكومة ميزانية الدفاع، بما يُقدر بحد أدنى سنوياً مقداره 20 مليار شيقل -واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحالي- على مدار عقد. ويبلغ مجموع نفقات الدفاع لعام 2025 ما يُقدر بـ107 مليارات شيقل، بزيادة 65 في المائة عن نفقات ما قبل الحرب.
ويقول مومي دهان، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس: «حتى الآن لم يتحمل الشعب الإسرائيلي بشكل مباشر تكاليف ميزانية الحرب. لقد تم تمويلها بقروض حكومية، والآن سوف تقترض الحكومة أقل، وتأخذ الباقي من الشعب».
وفي حين أن القتال دمّر غزة وأجزاء كبيرة من لبنان، فإن اقتصاد إسرائيل البالغ حجمه 525 مليار دولار عانى أيضاً.
وتراجع البناء والسياحة، وشهدت كل الصناعات تقريباً نقصاً في العمالة، في حين تمت دعوة كثير من الناس للخدمة الاحتياطية.
وتُقدر الحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.4 في المائة في 2024، ما يجعل إسرائيل من أكثر الاقتصادات المتقدمة ذات النمو البطيء، وسوف يحصل انتعاش في 2025، لكن سوف يكون مقيداً بإجراءات التقشف.
ويقول المحللون إن هذه التحولات سوف تزيد أكثر من استقطاب مجتمع يعاني صدمة تزيد فيه هجرة العمال المهرة، وكثير منهم لديه فترات طويلة من الخدمة الاحتياطية في الجيش.
وقال مولي لاهاد، طبيب نفسي إسرائيلي، ومتخصص في الصدمات: «سوف يكون الاختلاف بين مَن يقبلون، ومَن يشعرون أنهم يتعرضون للمضايقة أو التجاهل من جانب الحكومة»، والقسم الثاني «هم بشكل عام العمود الفقري الاقتصادي للبلاد، وقد يكون الأمر للبعض منهم بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير».
وفي 2024، اقترضت إسرائيل أكثر من 260 مليار شيقل في الأسواق الدولية والمحلية، وهو معدل قياسي لها، لتمويل جهود الحرب.
وارتفع العجز في الميزانية إلى 7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ولمنع الديون من التصاعد، جرى تحديد العجز في الميزانية لعام 2025 عند 4.5 في المائة تقريباً.
