ترمب «يغربل» أسماء المرشحين لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات

قائمة من 15 بينهم روبيو وستيفانيك وغابارد… والاختيار قبل مؤتمر الجمهوريين

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي في 9 مارس (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي في 9 مارس (رويترز)
TT

ترمب «يغربل» أسماء المرشحين لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي في 9 مارس (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي في 9 مارس (رويترز)

منذ صار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب المرشح الوحيد لنيل بطاقة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر المقبل، تضاعفت التكهنات بشأن مرشحه لمنصب نائب الرئيس، في المعركة المرجّحة ضد فريق الديمقراطيين بقيادة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

تداول فريق التدقيق التابع للرئيس السابق العديد من الأسماء، لا سيما من المنافسين الجمهوريين السابقين، وآخرهم المندوبة سابقاً لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، التي علقت حملتها في 6 مارس (آذار) الماضي، بعدما حقق ترمب نتائج ساحقة يوم «الثلاثاء الكبير» للانتخابات التمهيدية. لكن فرصها في الترشح لمنصب نائب الرئيس تضاءلت، بسبب رفضها إعلان الولاء والدعم لرئيسها السابق. وكذلك فعل المرشح الجمهوري نائب الرئيس السابق مايك بنس وآخرون تساقطوا الواحد تلو الآخر خلال المناظرات أو الانتخابات التمهيدية الحزبية

المرشحة السابقة عن الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس نيكي هايلي (رويترز)

ودخل ترمب بنفسه على خط «غربلة» الأسماء المحتملة لمنصب نائب الرئيس. وقال لإذاعة محلية في نيويورك: «من المهم للغاية أن تختار الشخص المناسب في حالة حدوث شيء ما». وأضاف: «أنت تريد أن يكون لديك شخص يمكنه التدخل بهذا الدور ويكون رائعاً». ولكنه استبعد منافسه السابق الملياردير فيفيك راماسوامي، لكنه لا يزال يفكر في تعيينه لمناصب، منها وزير الأمن الداخلي. ويرى بعض حلفاء ترمب أن راماسوامي «مثالي لهذا المنصب»، لأنه «يتفوق في التحدث أمام الجمهور». وبوصفه أميركياً من أصل هندي، يمكنه تحييد الانتقادات الموجهة للقيود الشاملة على الهجرة.

قائمة الطامحين

وفي الوقت ذاته، أشيع في منزل ترمب «مار - ا - لاغو» بفلوريدا أن أنظار فريق ترمب تتجه إلى السيناتور عن الولاية ماركو روبيو، الذي يتقدم الآن في قائمة المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس، وفقاً لما نسبته شبكة «إم إس إن بي سي» الأميركية لأشخاص مطلعين على البحث الجاري عن مرشح جمهوري مفترَض. قال ناشط حزبي في فلوريدا إنه «من الواضح للغاية من مدار ترمب أن روبيو يلعب دوراً».

النائبة الجمهورية أليز ستيفانيك لدى عقدها مؤتمراً صحافياً في الكونغرس يوم 20 مارس (إ.ب.أ)

ولكن بعض التقارير التي أوردتها شبكة «نيوزماكس» يفيد بأن القائمة تتضمن نحو 15 من الطامحين لهذا المنصب الكبير. ونقلت عن مصدر لم تسمه أن النائبة الجمهورية عن ولاية نيويورك أليز ستيفانيك، وجراح الأعصاب المتقاعد بن كارسون، والسيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا تيم سكوت، من الموجودين على القائمة، التي قال أحد مستشاري ترمب إنها «طويلة، ومن المبكر للغاية» تحديد الخيار الأخير، مضيفاً أنه «لم يجرِ التواصل مع أحد بشكل مباشر حتى الآن، ولا أتوقع ذلك لبعض الوقت».

وأوردت شبكة «بلومبيرغ» أن فريق ترمب يضع على القائمة النائبة السابقة تولسي غابارد، التي كانت يوماً نجماً صاعداً في الحزب الديمقراطي. وأقر ترمب بأن ما لا يقل عن 5 جمهوريين بارزين، وديمقراطياً سابقاً واحداً، هم على القائمة المختصرة لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات العامة.

النائبة السابقة تولسي غابارد في مؤتمر «سيباك» بماريلاند يوم 22 فبراير 2024 (رويترز)

وأفادت صحيفة «نيويورك بوست» بأن القائمة تشمل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والنائب بايرون دونالدز، وحاكمة ساوث داكوتا كريستي نويم.

وسرب مصدر آخر مطلع على الخطط العامة أن «هناك إجماعاً متزايداً حول إعلان يونيو (حزيران) عن اختيار نائب الرئيس»، أي قبل شهر على الأقل من انعقاد المؤتمر العام للحزب الجمهوري.

حظوظ روبيو

ومع ذلك، من الواضح أن السيناتور روبيو وُضع على القائمة المختصرة لأن لديه طموحات ظهرت من خلال ترشحه للرئاسة عام 2016. ويرجح أن يؤدي اختياره لمنصب نائب الرئيس إلى إعطاء ترمب دفعة بين الناخبين اللاتينيين الذين يخشون سجل ترمب حيال أقليتهم.

ونبه مستشار لترمب، في تصريح لشبكة «إن بي سي» الإخبارية، إلى أن قائمة ترمب لمنصب نائب الرئيس لا تزال طويلة. ولم يتخذ أي قرار. بل رجح ألا يحدث ذلك لبعض الوقت.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصل فيها روبيو إلى القائمة المختصرة لمرشح محتمل لمنصب نائب الرئيس. وهو كان أيضاً على القائمة المختصرة مع المرشح الرئاسي لعام 2012 ميت رومني. لكن رومني اختار في نهاية المطاف النائب بول راين في ذلك الوقت.

السيناتور ماركو روبيو متحدثاً لصحافيين بالكونغرس في أبريل 2023 (رويترز)

وتزايدت التكهنات بشأن روبيو مجدداً الآن بعدما بدا منفتحاً على الفكرة. وقال لشبكة «إن بي سي نيوز» أخيراً إن «أي شخص تُعرض عليه فرصة خدمة بلاده نائباً للرئيس يجب أن يرى ذلك شرفاً له (...) أعني أن هذا هو سبب وجودي في الخدمة العامة». لكنه استدرك أنه لم يتحدث مع أي شخص في فريق ترمب حول هذا الاحتمال.

وفي حين أثار البعض المشكلة المتعلقة بانتماء ترمب وروبيو إلى ولاية واحدة (فلوريدا)، وأن القوانين الانتخابية الأميركية تنص على أنه «يجب أن يجتمع الناخبون في ولاياتهم، ويصوتوا بالاقتراع لشخصين، على ألا يكون أحدهما على الأقل مقيماً في الولاية نفسها»، ذكَّر آخرون بأن ذلك لم يمنع ديك تشيني، الذي أمضى فترة طويلة في تكساس، من تغيير مقر إقامته إلى وايومينغ عام 2000 حتى يتمكن من الترشح مع جورج بوش الابن عن تكساس.

بن كارسون في مؤتمر «سيباك» بماريلاند في 22 فبراير (رويترز)

انتقاد ترمب

ولكن مع ذلك، يمكن أن يكون ترمب متحسساً من روبيو الذي وصفه خلال حملات عام 2016 بأنه «محتال». كما قال لحشد انتخابي نكاتاً بذيئة عن ترمب. وقال لهم في مناسبة أخرى إن ترمب «خطير» لدرجة أنه لا يمكن الوثوق به فيما يتعلق بالأسرار النووية.

وبعد انتخابات عام 2016، صار روبيو في نهاية المطاف رئيساً للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ. وأشرف على اللجنة عندما حققت في الروابط المزعومة بين حملة ترمب ومتبرعين روس. وكشف التحقيق الذي قاده روبيو عن «علاقة مباشرة بين كبار مسؤولي حملة ترمب وأجهزة المخابرات الروسية».

وبعد انتخابات 2020، عندما كان ترمب يضغط على المشرعين من الحزب الجمهوري لرفض المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية، كان روبيو بين الجمهوريين الذين تجاهلوا مناشدات ترمب.

ورفض المتحدثون باسم ترمب وروبيو التعليق، وفق تقارير إعلامية محلية.


مقالات ذات صلة

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

الولايات المتحدة​ صورة عامة لمبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن (أ.ب)

الحرب تقلق الناخبين الأميركيين المستقلين قُبيل التجديد النصفي

تلقي الحرب الدائرة حالياً على إيران بثقلها على الناخبين الأميركيين المستقلين وهم فئة حاسمة يُرجح أن تحدد ما إذا كان الحزب الجمهوري سيحتفظ بالسيطرة على الكونغرس 

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) p-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.