أسقط مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون لتمويل إسرائيل وصلت قيمته إلى أكثر من 17 مليار دولار، وصوت 250 نائباً ضد المشروع الذي دعمه 180 نائباً، وبهذا تكون مساعي رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، طرح مشروع التمويل منفصلاً عن حزمة التمويل الشاملة التي طلبها البيت الأبيض من الكونغرس، قد باءت بالفشل.
وكان جونسون أصرّ على النظر في تمويل إسرائيل بشكل منفصل هذا الأسبوع في مجلس النواب بعد رفضه دمجه في تمويل الهجرة وأوكرانيا وإسرائيل، الأمر الذي ولّد تهديداً باستعمال حق النقض من قبل البيت الأبيض وموجة من الاعتراضات من قبل الديمقراطيين، الذين يعلمون أن إقرار تمويل إسرائيل يعني فعلياً إطلاق رصاصة الرحمة على جهود إصلاح ملف الهجرة وتمويل أوكرانيا في الوقت نفسه، نظراً للدعم الأكبر في صفوف الحزبين لتل أبيب مقارنة بالملفين الآخرين، ولهذا عمد البيت الأبيض عن قصد بدمج تمويل الملفات هذه في حزمة المساعدات التي طلبها من الكونغرس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
مساعي عزل مايوركاس:
وبالتزامن مع فشل مساعي جونسون باقرار تمويل إسرائيل، تعرقل دفعه لعزل وزير الأمن القومي اليخاندرو مايوركاس، بسبب أدائه في ملف الحدود، وفي تصويت مفاجئ لم يتمكن الجمهوريون من حصد الأصوات المطلوبة لعزل مايوركاس بسبب رفض 3 من الحزب دعم الجهود، وغياب نائب واحد، ما أدى إلى إسقاط الجهود الأولية بنتيجة 214 داعم و 216 معارض.
وتوعدت القيادات الجمهورية بتكرار التصويت لدى عودة النائب الغائب على أمل الإقرار.
تأتي هذه التطورات بعد أن اصطدمت التسوية الحزبية حول ملف الهجرة بحائط التجاذبات السياسية، فبعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق في مجلس الشيوخ إثر مفاوضات شاقة وطويلة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تساقط دعم الجمهوريين في المجلس تدريجياً للتسوية التي تفاوضوا عليها، رغم تنازلات ديمقراطية كبيرة على الملف الذي تم ربطه بتمويل أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
«تسييس» الحدود:
ورغم أن مصير التسوية كان شبه محسوم في مجلس النواب ذات الأغلبية الجمهورية الرافضة لاقراره، إلا أن المفاجأة الأكبر أتت من القيادات الجمهورية في مجلس الشيوخ، تحديداً زعيمهم ميتش مكونيل، الذي وبعد دعمه للتسوية، دعا الجمهوريين في اجتماع مغلق إلى التصويت ضد إقرارها. السبب: تغيير في مزاج الناخب الأميركي في البلاد منذ البدء بالمفاوضات منذ 4 أشهر. وذلك في دليل واضح على تنامي تأثير الرئيس السابق دونالد ترمب على أعضاء حزبه في الكونغرس، حتى أولئك الذين يعارضونه في العلن، كمكونيل.
فبعد أن أظهرت أرقام الاستطلاعات تزايداً في اهتمام الناخب الأميركي بملف الهجرة، ليتصدر الملف لائحة أولوياتهم، بدأ ترمب بتحريض حزبه على رفض التسوية، مستنداً على أرقام أخرى تدل على تدهور شعبية بايدن بسبب تعاطيه مع الملف لتصل نسبة المعارضين له الى 63 في المئة بحسب أرقام لشبكة (اي بي سي) بالتعاون مع ايبسوس، أظهرت كذلك ان 34 في المئة من الأميركيين يثقون بالجمهوريين لحل أزمة الهجرة، أكثر من ثقتهم بالديمقراطيين التي وصلت نسبتها الى 24 في المئة.
لكن رغم هذه الدعوات، استمر المفاوضون الجمهوريون والديمقراطيون بمحاولة التوصل إلى توافق على أزمة متجذرة في الولايات المتحدة، بمباركة زعيمهم في الشيوخ، ومعارضة زعيمهم في النواب. ليعلنوا في نهاية المطاف عن اتفاق يخصص 20 مليار لأمن الحدود ضمن حزمة شاملة من المساعدات الطارئة التي طلبتها إدارة بايدن من الكونغرس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتصبح قيمتها بحسب الاتفاق الجديد 118 مليار دولار، منها 62 مليار لأوكرانيا و 14 مليار لإسرائيل و 10 مليارات للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة وأوكرانيا و 5 مليارات لشركاء الولايات المتحدة في منطقة الاندو باسيفيك كتايوان.
