أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وبنك التصدير والاستيراد الأميركي، الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المالي والفرص الاستثمارية والتجارية.
وتوفر المذكرة إطاراً لدعم التمويل بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار (أكثر من 56.2 مليار ريال سعودي)، بهدف شراء السلع والخدمات الأميركية لصالح شركات محفظة الصندوق المؤهلة.
وتتماشى مذكرة التفاهم مع سائر شراكات الصندوق مع عدد من مؤسسات ائتمان الصادرات الرائدة في الأسواق ذات الأولوية، وتستفيد استراتيجيته التمويلية من عدة مصادر وأدوات تمويلية.
وتعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق دولية للصندوق، حيث وصلت قيمة مشترياته وشركات محفظته منها منذ عام 2017 إلى 65 مليار دولار، ما أسهم في الناتج المحلي الأميركي بقيمة 35 مليار دولار.
وبموجب المذكرة، يستطلع الجانبان فرص التعاون في عدة قطاعات، بما فيها التقنيات المتقدمة، وصناعات الفضاء والطيران، والبنية التحتية، والتنقل المستقبلي، والأمن المائي، والمعادن المخصصة للتصنيع المتقدم.
ويعتزم الطرفان تعزيز سلاسل التوريد ودفع الابتكار الرقمي والصناعي، إلى جانب مواصلة تمكين التنمية الاقتصادية الطويلة الأمد في البلدين.
من جانبها، قالت رسيس آل سعود، مديرة إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في الصندوق، إن هذه الشراكة «ستمكّننا من تعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية، وإطلاق فرص جديدة لعقد شراكات بين الشركات الأميركية والسعودية، وتطوير تبادل المعلومات والخبرات بينها، بما يدعم النمو المستدام على المدى الطويل»، مبينة أنها «تعكس قوة الشراكات التي تجمع الصندوق مع مؤسسات التمويل العالمية الرائدة».
بدوره، أوضح جون يوفانوفيتش، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة البنك، أن الشراكة «تسهم في تحقيق أهداف مبادرة (Buy American, Build the Future framework)»، مبيناً أنها «تتماشى مع دور البنك باعتباره أداة اقتصادية رئيسية تسهم في قيادة الابتكار الأميركي عالمياً، وتعزيز جهود التصنيع في المملكة والولايات المتحدة على حد سواء».
إلى ذلك، أكدت سارة ويتن، كبيرة المسؤولين التجاريين في البنك، التزامهم بتعزيز مرونة سلاسل التوريد وزيادة الفرص للمصدرين الأميركيين في القطاعات المرتبطة بمستقبل الاقتصاد العالمي، مضيفة أن المذكرة «تعكس تركيزنا المشترك على القطاعات الاستراتيجية، من التقنيات المتقدمة إلى البنية التحتية الحيوية، وتدعم الشركات واليد العاملة والابتكار في الولايات المتحدة».
ويُعدّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أبرز الجهات الاستثمارية الأكثر تأثيراً في العالم، ويعمل ضمن استراتيجيته البعيدة الأمد على مواصلة دفع التحوّل الاقتصادي بالمملكة، وتحقيق العوائد المستدامة. في حين يمثل بنك التصدير والاستيراد الأميركي (EXIM) الوكالة الحكومية المتخصصة في ائتمان الصادرات.
