تسوية الهجرة في مهب التجاذبات السياسية الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/4837811-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
مظاهرات معارضة للهجرة غير الشرعية على الحدود مع المكسيك في 3 فبراير 2024 (أ.ف.ب)
اصطدمت التسوية الحزبية حول ملف الهجرة بحائط التجاذبات السياسية، فبعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق في مجلس الشيوخ إثر مفاوضات شاقة وطويلة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تساقط دعم الجمهوريين في المجلس تدريجياً للتسوية التي تفاوضوا عليها، رغم تنازلات ديمقراطية كبيرة على الملف الذي تم ربطه بتمويل أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
حدود «مسيّسة»
ومع أن مصير التسوية كان شبه محسوم في مجلس النواب ذات الأغلبية الجمهورية الرافضة لإقراره فإن المفاجأة الأكبر أتت من القيادات الجمهورية في مجلس الشيوخ، تحديداً زعيمهم هناك ميتش مكونيل الذي وبعد دعمه للتسوية، دعا الجمهوريين في اجتماع مغلق إلى التصويت ضد إقرارها. السبب: تغيير في مزاج الناخب الأميركي في البلاد منذ البدء بالمفاوضات منذ 4 أشهر. وذلك في دليل واضح على تنامي تأثير الرئيس السابق، دونالد ترمب، على أعضاء حزبه في الكونغرس، حتى أولئك الذين يعارضونه في العلن، مثل مكونيل.
فبعد أن أظهرت أرقام الاستطلاعات تزايداً في اهتمام الناخب الأميركي بملف الهجرة، ليتصدر الملف لائحة أولوياتهم، بدأ ترمب في تحريض حزبه على رفض التسوية، مستنداً على أرقام أخرى تدل على تدهور شعبية بايدن بسبب تعاطيه مع الملف لتصل نسبة المعارضين له إلى 63 في المائة بحسب أرقام لشبكة «إيه بي سي» بالتعاون مع إيبسوس، أظهرت كذلك أن 34 في المائة من الأميركيين يثقون بالجمهوريين لحل أزمة الهجرة، أكثر من ثقتهم بالديمقراطيين التي وصلت نسبتها إلى 24 في المائة.
لكن رغم هذه الدعوات، استمر المفاوضون الجمهوريون والديمقراطيون في محاولة التوصل إلى توافق على أزمة متجذرة في الولايات المتحدة، بمباركة زعيمهم في الشيوخ، ومعارضة زعيمهم في النواب، ليعلنوا في نهاية المطاف عن اتفاق يخصص 20 ملياراً لأمن الحدود ضمن حزمة شاملة من المساعدات الطارئة التي طلبتها إدارة بايدن من الكونغرس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتصبح قيمتها بحسب الاتفاق الجديد 118 مليار دولار، منها 62 ملياراً لأوكرانيا، و 14 ملياراً لإسرائيل، و10 مليارات للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة وأوكرانيا، و5 مليارات لشركاء الولايات المتحدة في منطقة الإندو باسيفيك مثل تايوان.
مصير المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
ويقول الجمهوريون إنهم سيسعون إلى فرض تعديلات على التسوية خلال مسار التصويت عليها في المجلس، ما يترك الباب مفتوحاً لاحتمال ضئيل بإقرارها في نهاية المطاف، وهذا ما تحدث عنه السناتور الجمهوري مايك راوندز الذي قال: «لن نتمكن من إنهاء هذا في 3 أيام والتوصل إلى اتفاق لفرض تعديلات... لا يجب أن نستسلم الآن، وإن نخسر كل شيء لأننا لم نعط الأشخاص فرصة لاستيعاب التسوية».
لكن هذا لا ينطبق على مجلس النواب الذي رفض الجمهوريون فيه رفضاً قاطعاً النظر في التسوية، لأسباب عدة تتراوح بين معارضتهم لمد غصن زيتون للديمقراطيين، ورفضهم لتوفير مزيد من الأموال لأوكرانيا، ما يعني أن حظوظ إقرار أي تسوية متعلقة بالهجرة أو أي تمويل إضافي لكييف هي شبه معدومة حتى الساعة هناك، إلا أن هذا لا ينطبق بالضرورة على تمويل إسرائيل، الذي تعهد رئيس مجلس النواب مايك جونسون بالنظر فيه منفصلاً هذا الأسبوع في مجلس النواب. الأمر الذي ولّد موجة من الاعتراضات من قبل الديمقراطيين الذين يعلمون أن إقرار تمويل إسرائيل يعني فعلياً إطلاق رصاصة الرحمة على جهود إصلاح ملف الهجرة وتمويل أوكرانيا في الوقت نفسه، نظراً للدعم الأكبر في صفوف الحربين لتل أبيب مقارنة بالملفين الآخرين، ولهذا عمد البيت الأبيض عن قصد بدمج تمويل الملفات هذه في حزمة المساعدات التي طلبها من الكونغرس.
مناورة انتخابية
ومع انهيار جهود إقرار التسوية تدريجياً في الكونغرس، يعوّل الجمهوريون على تحميل بايدن مسؤولية الأزمة الحدودية، آملين أن يكلفه هذا مقعده في البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية، أما البيت الأبيض فيلعب لعبة مضادة، وهي رمي الكرة في ملعب الجمهوريين، وتحميلهم مسؤولية فشل مساعي حل الأزمة.
وهي استراتيجية تعكس التوترات المتزايدة بين الحزبين في موسم الانتخابات، وهي توترات ستصل إلى ذروتها في الكونغرس مع عزل مجلس النواب المرتقب لوزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس الذي يتهمه الجمهوريون بالتسبب في أزمة الحدود، وهي خطوة تحصل للمرة الأولى منذ 150 عاماً، ومن شأنها أن تتطور لتصل إلى محاكمة مايوركاس في مجلس الشيوخ بهدف خلعه من منصبه، الأمر الذي سوف يوفر مشاهد درامية للطرفين، خاصة الجمهوري، لاستعمالها في الحملات الانتخابية، رغم أن نتيجة هذه الجهود ستفشل في نهاية المطاف في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية.
أعلن مايك والتز، المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي الأميركي، أن فريق ترمب يريد العمل منذ الآن مع إدارة الرئيس بايدن للتوصل إلى «ترتيب» بين أوكرانيا وروسيا.
انتزع ترمب الفوز من منافسته الديمقراطية، معتمداً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية.
ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟
تعهد ترمب بإنهاء الحروب التي جرت في عهد بايدن (أ.ف.ب)
ترمب «رمز للسلام وقاهر الحروب»، هكذا صوّر الرئيس المنتخب نفسه في حملته الانتخابية التي مهّدت لولايته الثانية في البيت الأبيض. فالرئيس الـ47 انتزع الفوز من منافسته الديمقراطية، بانياً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية وهي على مشارف عامها الثالث.
يستعرض برنامج تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، خطط ترمب لإنهاء النزاعات، ودلالات اختياره وجوهاً معيّنة في إدارته لديها مواقف متناقضة بعض الأحيان في ملفات السياسة الخارجية.
التصعيد في المنطقة
تعهّد الرئيس الأميركي المنتخب بإنهاء الحروب ووقف التصعيد المستمر في المنطقة. ومع استمرار الحرب في غزة ولبنان، تعتبر دانا ستراول، نائبة وزير الدفاع سابقاً لشؤون الشرق الأوسط ومديرة الأبحاث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أنه لا يزال من المبكّر قراءة المشهد في إدارة ترمب المستقبلية، مشيرة إلى أن الرئيس المنتخب «وعد بإحلال سلام في منطقة لم تنعم بالسلام أبداً». وتقول ستراول: «دونالد ترمب يعد بإحلال السلام في المنطقة من جهة، لكنه يعد من جهة أخرى بالدعم القاطع لإسرائيل. وهذا يُعدّ مشكلةً حقيقية؛ لأن من الأمور التي يجب أن تحصل لتحقيق السلام إعطاء الأولوية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، والمدنيين اللبنانيين في لبنان، والحرص على وصول المساعدات الإنسانية لهؤلاء وتوفير الأمن لهم وما يحتاجون إليه من قادتهم. لكن ذلك سيتطلّب قرارات صعبة في إسرائيل. والسؤال الأكبر برأيي هو ما إذا كان دونالد ترمب يستطيع دفع هؤلاء القادة على الاتفاق هذه المرة، وهم لم يتفقوا أبداً في السابق».
ويتحدث كيفن بارون، الصحافي المختص بالشؤون العسكرية والمدير التحريري السابق في «Politico Live»، عن تحديات كثيرة يواجهها فريق ترمب الذي اختاره لقيادة السياسة الخارجية، مشيراً إلى أنه مؤلّف من «مزيج من التقليديين الذين يرغبون في علاقات قديمة الطراز مع الشرق الأوسط والقادة هناك، وبين من هم أكثر تقدماً ويبحثون عن مهاجمة إيران، والرد بالمثل وتغيير الديناميكية التي برأيهم كانت لينة جداً خلال السنوات الأربع الماضية تحت جو بايدن».
ويتساءل بارون: «هل ستتمكن هاتان المجموعتان من الالتقاء في الوسط؟» ويعطي بارون مثالاً «معرقلاً للسلام» في فريق ترمب، وهو السفير الأميركي المعيّن في إسرائيل، مايك هاكابي، الداعم بشدة لتل أبيب والرافض للاعتراف بالضفة الغربية وحقوق الفلسطينيين. ويقول بارون: «إن تعيين مايك هاكابي مثال جيد هنا، فهو داعم قوي لدولة إسرائيل مهما كلّف الأمر. لكنه يدعمها من وجهة نظر معينة؛ فهو مسيحي قومي وهو جزء من حركة متنامية ومجموعة من الأميركيين المسيحيين الذين يشعرون بأن وجود علاقة قوية مع دولة إسرائيل اليهودية أفضل من عدم وجودها لأسباب دينية».
وهنا يسلّط ريتشارد لوبارون، السفير الأميركي السابق إلى الكويت ونائب مدير البعثة الأميركية إلى تل أبيب سابقاً وكبير الباحثين في معهد «ذي أتلانتيك»، الضوء على سياسة الرؤساء الأميركيين بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط، مذكراً بأنهم لا يريدون تورطاً عميقاً في المنطقة. ويتحدث عن ترمب بشكل خاص فيقول: «ترمب لم يُنتخب من قبل أشخاص يهتمون بالشرق الأوسط، بل انتخبه الأشخاص الذين يرغبون بجعل أميركا عظيمة مجدداً، وهذه وجهة نظر انعزالية. لذا أعتقد أنه سيضغط للتوصل إلى حلول تخرج الولايات المتحدة من مستوى تورطها الحالي في الشرق الأوسط، لا أعتقد أنه سيكون متعاطفاً مع التورط في صراعات كبرى، وسيرغب بالحفاظ على أسعار منخفضة للنفط بسبب تأثير ذلك على الداخل. لكنه سيفاجأ على غرار معظم الرؤساء الأميركيين بقدرة الشرق الأوسط على جذبهم إلى داخله رغم جهود البقاء بعيداً».
وتوافق ستراول مع مقاربة الانعزالية في فريق ترمب، مشيرة إلى وجود وجوه كثيرة ضمن فريقه من الداعمين للانعزالية الذين يسعون للتركيز على الوضع الداخلي و«جعل أميركا عظيمة مجدداً»، وأن هؤلاء سيعملون على تقليص الدور العسكري للولايات المتحدة حول العالم، ومنح دولارات دافعي الضرائب الأميركيين لأي بلد.
لكن ستراول تُذكّر في الوقت نفسه بأن العامل المشترك في فريق ترمب الذي اختاره، هو أنه «يريد من الفريق المحيط به أن يفكّر فيه هو وفي ما يريده». وتفسر قائلة: «ما نعلمه من رئاسته الأولى هو أن ما يريده أو ما يفكّر به قد يتغير من يوم إلى آخر، ومن ساعة إلى أخرى. هذا النوع من الغموض عادة ما لا يكون جيداً بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وبالنسبة إلى الحلفاء والشركاء في أماكن مثل الشرق الأوسط، وهي أماكن نريد التعاون معها. فهم يطلبون قيادة أميركية يمكن الاتكال عليها ومستقرة. وبرأيي، استناداً إلى الفريق الذي يتم تشكيله حتى الآن، حيث يقوم أناس مختلفون بقول أشياء مختلفة وعقد اجتماعات مختلفة، فإنه من غير الواضح إن كانوا سيتمكنون في الواقع من العمل بعضهم مع بعض».
وضمن الحديث عن حلول واستراتيجيات في المنطقة، يعرب لوبارون عن تشاؤمه من فرص التوصل إلى حلّ الدولتين، مُرجّحاً أن تقوم إسرائيل «بضم الأراضي المحتلة والضفة الغربية بموافقة أميركية، أو حتى من دونها». ويضيف السفير السابق: «هناك أيضاً احتمال استمرار وجود انقسام في إسرائيل حول هذه القضايا، وسنضطر إلى التدخل بسبب علاقتنا. أعتقد أن هناك مسائل وجودية بحتة ينبغي أن تواجهها إسرائيل حول ماذا تريد أن تصبح بعد 5 إلى 10 سنوات، أو حتى بعد 20 أو 50 سنة. هل تريد أن تصبح دولة ديمقراطية؟ أو أن تكون متورطة في صراع إلى الأبد في الشرق الأوسط؟ أو هل تريد التوصل إلى سلام حقيقي يحترم الآمال الفلسطينية؟».
ويُفسر لوبارون أسباب استمرار الحرب في لبنان وغزة فيقول: «من الأسباب المحزنة لاستمرار الحرب في لبنان وفي غزة أن نتنياهو لا يمكنه الاستغناء عن الحرب، وهذه إحدى مشاكل علاقته مع ترمب. فترمب لا يريد الحرب، لكن نتنياهو يحتاج إليها وسيكون من المثير للاهتمام مشاهدة كيف سيقوم الاثنان على الاتفاق خلال الـ6 أشهر أو السنة المقبلة. لكن لحظة الحساب قادمة في إسرائيل، وهي تأجلت بسبب النزاع. سيكون لها نتائج كبيرة، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى إن كان ترمب سيقرر اللعب في السياسة الإسرائيلية المحلية كما فعل نتنياهو في السياسة المحلية الأميركية».
إيران وسياسة الضغط القصوى
تلعب إيران دوراً بارزاً في التصعيد في المنطقة، ومع استعداد ترمب لتسلُّم الرئاسة في العشرين من يناير (كانون الثاني)، تزداد التساؤلات حول ما إذا كان سيعود إلى سياسة الضغط القصوى التي اعتمد عليها في إدارته الأولى. وهنا يتساءل بارون: «ترمب يعد بالانسحاب من الحروب الخارجية بينما يخوض حروباً خارجية فيما يتعلق بإيران». ويضيف: «إذن، ماذا يعني الضغط الأقصى على الإيرانيين؟ أتوقع أموراً مثل دعم نتنياهو وإسرائيل بالكامل حين يقومون بهجمات في لبنان وغيره من دون أي انتقاد، ومن دون أي قيود. قد يعني أيضاً القتال في أماكن مثل سوريا والعراق ومناطق أخرى لم نسمع عنها كثيراً علناً».
وهنا تشدد ستراول على أن سياسة الضغط القصوى هي «نشاط»، وليس هدفاً، وتفسر قائلة: «ما لم نره بعد من فريق ترمب هو تحديد أو عرض الهدف المثالي: هل الهدف احتواء البرنامج النووي الذي تم الاستثمار فيه بشكل كبير؟ هل الهدف التراجع عن هذا البرنامج أو تفكيكه أو القضاء عليه؟ هل الهدف صد دعم إيراني للإرهاب؟ لتحقيق ذلك، سيحتاج إلى أكثر من سياسة ضغط قصوى، وسيحتاج للتعاون مع حلفاء وشركاء أي أنه سينبغي أن يبذل جهوداً دبلوماسية، لأن الأمر لا يتعلّق فقط بما يمكن أن نقوم به عسكرياً، فسيتوجب عليه أن يرغب بإقامة حوار مع النظام في طهران على بعض النقاط».
الحرب الروسية - الأوكرانية
من الوعود التي أطلقها ترمب إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية في 24 ساعة. ويصف لوبارون الوضع الحالي بمثابة «رقصة بين بوتين وترمب للوصول إلى طريقة لإنهاء هذا النزاع». وأوضح: «لقد انضم زيلينسكي إلى تلك الرقصة مؤخراً. يجب أن نتذكر أن هذين الخصمين قد أرهقتهما الحرب، لا يمكنهما العثور على المزيد من العناصر من شعبهم للقتال، كما يريان أن تسلُّم ترمب الرئاسة سيضع حدوداً على الفترة التي يستطيعان فيها الاستمرار بهذه الحرب». ويرجّح السفير السابق أن تنتهي الحرب «بحل دبلوماسي غير مناسب وغير مرض لن يسعد أياً من الأطراف، على غرار كل الحلول الدبلوماسية. وهذا سيشكل نقطة يعلن فيها ترمب عن نجاحه ليقول: لقد أنهيت الحرب في أوكرانيا».
ويشير بارون إلى رفع إدارة بايدن الحظر عن أوكرانيا لاستعمال الأسلحة الأميركية في روسيا، فيقول إن «ما تغيّر هو أن ترمب فاز بالانتخابات، وهناك فترة شهرين سيسعى بايدن خلالهما لتقديم كل ما بوسعه إلى أوكرانيا؛ لأن الأمور ستتغير في 20 يناير عندما يتولى ترمب منصبه». ويضيف: «إذن، الفكرة هي التوفير لأوكرانيا أكبر قدر من الدفاعات الآن لكي ينتقلوا إلى طاولة المفاوضات».
وتوافق ستراول مع هذا التقييم قائلة: «إن هذا التصعيد الذي يجري حالياً هو فرصة لكل من الطرفين لكي يعززا موقفهما قبل تنصيب دونالد ترمب، الذي بدوره صرّح بأنه سيطالب أن ينضم الجميع إلى طاولة المفاوضات. وسيعمل على تقليل سلطة التفاوض الأوكرانية عبر التهديد بإيقاف المساعدات العسكرية».