تتفاعل قضية الهجرة بشكل متسارع في الولايات المتحدة. فالأزمة على الحدود الجنوبية، التي باتت تشكل قضية أساسية في الانتخابات الأميركية، ألقت بظلالها على العاصمة واشنطن، فعمّقت شرخ الانقسامات الحزبية، وزادت من حدة التجاذبات السياسية.
ولأول مرة منذ 150 عاماً، يسعى مجلس النواب بأغلبيته الجمهورية لعزل وزير في الإدارة الأميركية، ليكون الضحية هذه المرة وزير الأمن القومي أليخاندرو مايوركاس، المسؤول عن تطبيق سياسات الإدارة الحدودية.
وفي هذا الإطار، بدأت لجنة الأمن القومي في مجلس النواب إجراءات العزل رسمياً، لتكون جلسة الاستماع التي عقدتها مسرحاً لتبادل الاتهامات الدرامية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في ملفٍ لطالما شكّل نقطة خلاف جذرية بينهما.
مايوركاس: «مهندس الأزمة»
فإصرار الجمهوريين على تحميل مايوركاس مسؤولية الأزمة الحدودية، يتمحور بشكل أساسي حول «شخصنة» الأزمة، ووضع وجه على واجهتها، وهذا ما تحدث عنه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مايك مكول، الذي وصف وزير الأمن القومي بـ«مهندس الأزمة»، قائلاً: «رجل واحد تسبب بهذه الفوضى، وبوفاة الأميركيين بسبب مخدر الفنتانيل، وبخطر دخول الإرهابيين إلى البلاد... لقد دمّر نسيج الأمة».
لكن مايوركاس رفض هذه الاتهامات، متهماً بدوره الجمهوريين بلعب «مسرحية سياسية» في موسم انتخابي، وكتب وزير الأمن القومي رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بعزله قائلاً: «بغض النظر عن التدابير التي تقوم بها، والتي لا أساس لها من الصحة... لن أتراجع عن تنفيذ مسؤولياتي... وأؤكد لك أن اتهاماتك الباطلة لن تزعزعني ولن تحول انتباهي عن تطبيق القانون».
لهجة ملؤها التحدي، وتعود بشكل أساسي إلى واقع سياسي لا مفر منه، وهو أن مساعي العزل رغم حظوظها الكبيرة في مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية، فإنها ستصطدم بحائط مسدود في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية، ما يعني أن مايوركاس سيبقى في منصبه رغم تسليط الأضواء عليه في أزمة تزداد حدة يوماً بعد يوم..
تسوية الأزمة... عالقة
ولعلّ خير دليل على تشعب الأزمة، وتأثير الموسم الانتخابي عليها، هو تراجع بعض الجمهوريين عن دعم التوصل إلى تسوية بين الحزبين حول ملف الهجرة، رغم دفعهم الأساسي للبدء بمفاوضات التسوية. والسبب: الرئيس السابق دونالد ترمب الذي دعا حزبه إلى التراجع عن مساعي التسوية، مشيراً إلى أن الأزمة لا تتطلب «حلاً تشريعياً».
وحذّر السيناتور الجمهوري جايمس لانكفورد، الذي يترأس المفاوضات عن الجانب الجمهوري، من هذه المقاربة، فقال: «من المثير للاهتمام أن الجمهوريين منذ 4 أشهر لم يوفروا التمويل لأوكرانيا أو إسرائيل بسبب مطالبتنا بتغيير في سياسة الحدود الجنوبية. في الواقع لقد رصصنا الصف الجمهوري وقلنا للإدارة إننا لن نعطيها الأموال من دون تغيير في القوانين. واليوم تغيّر الموقف فجأة ليقول البعض: لا نريد تغييراً في القوانين لأنها سنة انتخابية!».
ويتخوف البعض أن تؤدي دعوات ترمب إلى عرقلة جهود التوصل إلى تسوية، الأمر المرجح في مجلس النواب أكثر من مجلس الشيوخ؛ إذ رفض رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، حتى الساعة جهود التفاوض في الشيوخ، معتبراً أن بايدن لديه الصلاحيات التنفيذية لحل الأزمة، وملقياً باللوم على أداء الإدارة الأميركية في هذا الملف. ومن دون دعم جونسون المعني بطرح المشاريع في المجلس، ستتلاشى حظوظ أي تسوية يتم التوصل إليها في مجلس الشيوخ، ليقع الملف كاملاً على عاتق الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت تستمر فيه شعبيته بالتدهور، منذرةً بأيام انتخابية صعبة سيكون من الصعب على الرئيس الأميركي تخطيها من دون قرارات جذرية لحل الأزمة.
