بات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق وعد رئيسي أطلقه خلال حملته الانتخابية بالترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، التي وصلت إلى ذروتها خلال أغسطس (آب) الحالي، مع ترحيل نحو 1500 شخص يومياً، في وتيرة لا سابق لها منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وترافق هذا مع حكم أصدرته محكمة فيدرالية، الأسبوع الماضي، يفتح الطريق أمام إدارة ترمب لإنهاء إجراءات الحماية المؤقتة من الترحيل وإلغاء تصاريح العمل لأكثر من 60 ألف مهاجر من نيكاراغوا وهندوراس ونيبال. وينهي الحكم على الفور وضع الحماية للنيباليين. بينما ينقضي الوضع الخاص بمواطني هندوراس ونيكاراغوا في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وانضمت أوغندا أخيراً إلى مجموعة من الدول التي توافق على استقبال أفراد من «دول ثالثة» من غير المؤهلين للحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة، لكنهم لا يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية. ومن الدول التي وافقت سابقاً على استقبال المرحلين جنوب السودان وإسواتيني.
تكثيف رحلات الترحيل
ومع ضخّ نحو 76 مليار دولار إضافية من قانون السياسة الداخلية الذي وقعه الرئيس ترمب في يوليو (تموز) الماضي، يُمكن لأجهزة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك أن تزيد إنفاقها وتوسيع نطاق عملياتها خلال السنوات المقبلة.
وتشير الأرقام إلى أن أجهزة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك رحّلت ما لا يقل عن 180 ألف شخص منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي. وبالوتيرة الحالية، يمكن ترحيل أكثر من 400 ألف شخص خلال العام الأول من عهد ترمب الثاني. ولا يزال هذا العدد أقل من هدف الإدارة المعلن المتمثل في مليون عملية ترحيل سنوياً.
وتستخدم إدارة الهجرة والجمارك الأميركية الآن نحو 12 طائرة مستأجرة، يومياً، لإجراء عمليات الترحيل، ونقل المحتجزين في كل أنحاء البلاد، أي نحو ضعف العدد الذي كانت تستخدمه في يناير الماضي، وفقاً للبيانات التي نقلتها صحيفة «نيويورك تايمز» عن المدافع عن الهجرة توم كارترايت الذي يتتبع رحلات إدارة الهجرة والجمارك الأميركية.
وفي مايو (أيار) الماضي، عدلت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية عقدها مع شركة «سي إس آي» لزيادة عدد الرحلات أسبوعياً. كما استأنفت استخدام عدد محدود من الطائرات العسكرية.
وإذا كان الرئيس ترمب يسعى إلى اللحاق بالرئيس أوباما، فإن طبيعة تنفيذه قوانين الهجرة مختلفة تماماً؛ لأن مئات آلاف الأشخاص الذين طُردوا في عهد أوباما كانوا في الغالب من عابري الحدود، أما دائرة الهجرة والجمارك الأميركية فركزت اعتقالاتها حالياً على المناطق الداخلية من البلاد.
ارتفاع حاد في الاعتقالات
وارتفعت اعتقالات دائرة الهجرة للأشخاص ذوي السوابق الجنائية في جرائم العنف. وفي الوقت نفسه، تضاعف إجمالي الاعتقالات 3 مرات، ليصل إلى أكثر من 28 ألف شخص، وزادت اعتقالات الأشخاص الذين ليس لديهم أي إدانة أو تهم سابقة بنحو 20 ضعفاً.
وبلغت الاعتقالات ذروتها بمعدل نحو 1200 يومياً في أوائل يونيو (حزيران) الماضي، لكن وتيرتها تراجعت منذ ذلك الحين إلى المستويات التي شوهدت في أبريل (نيسان) الماضي.
ورداً على دعوى قضائية تتهم إدارة الهجرة والجمارك بالتنميط العنصري غير القانوني، أصدرت محكمة فيدرالية أمراً تقييدياً مؤقتاً يمنع الحكومة من اعتقال أي شخص بناء على عرقه أو إثنيته أو وجوده في مكان معين. واستأنفت إدارة ترمب هذا الأمر. وبين بداية موجة الاعتقالات وصدور أمر المحكمة، اعتقلت إدارة الهجرة والجمارك أكثر من ألفي مهاجر في منطقة لوس أنجليس ليس لديهم سجلات جنائية. وكان معظمهم من المكسيك أو غواتيمالا.
كما شهدت مدينة نيويورك ارتفاعاً حاداً في اعتقالات غير المجرمين هذا الصيف، وكان كثير منهم في محكمة الهجرة، وفي مراكز تسجيل الوصول التابعة لإدارة الهجرة والجمارك، وهي أساليب أثارت ردود فعل عنيفة ودفعت بدعوى قضائية.
ومع وجود 60 ألف شخص رهن الاحتجاز حالياً، استنفدت إدارة ترمب طاقة نظام احتجاز المهاجرين، فاعتقلت مزيداً من الأشخاص وأفرجت عن عدد أقل بكثير بكفالة أو إفراج مشروط أو إفراج تحت المراقبة.
وبما أن ترحيل الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني يمثل تحدياً لوجيستياً، فمن المرجح أن تحتاج إدارة الهجرة والجمارك إلى توظيف مزيد من الوكلاء ليس فقط لاعتقال الأشخاص، ولكن أيضاً لضمان الإجراءات القانونية الواجبة.
