أوروبا تحت «وطأة» الشارع: جيل يرفض وراثة أزمات الآباء

طلاب ثانوية وجامعات يعبرون عن غضبهم في باريس (رويترز)
طلاب ثانوية وجامعات يعبرون عن غضبهم في باريس (رويترز)
TT

أوروبا تحت «وطأة» الشارع: جيل يرفض وراثة أزمات الآباء

طلاب ثانوية وجامعات يعبرون عن غضبهم في باريس (رويترز)
طلاب ثانوية وجامعات يعبرون عن غضبهم في باريس (رويترز)

يُخطئ مَن يظن أن الاحتجاجات التي تشهدها شوارع المدن الأوروبية هي مجرد تحركات مطلبية عابرة، أو ردود فعل على قرارات حكومية معيّنة، فالمطالب التي تتعلق بتحسين ظروف التعليم، وتوفير السكن بأسعار معقولة، ورفع الأجور، هي تعبير عن موجة غضب ورفض يقودها جيل شاب يشعر بأن حاضره ومستقبله أدنى مستوى من ماضي آبائه، ويرى أن الوعود التي قامت عليها المجتمعات الأوروبية بشأن التقدم الاجتماعي والعدالة وتكافؤ الفرص لم ولن تتحقق.

شبان يتحدون خراطيم المياه مع محاولة الشرطة تفريقهم في العاصمة الألبانية تيرانا (أ.ف.ب)

من فرنسا إلى إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان، مروراً ببلجيكا وألمانيا وألبانيا وصربيا، تتعدد أسباب النزول إلى الشارع، ولكن تجمع بينها أزمة ثقة متعاظمة بين الشباب والمؤسسات السياسية والاقتصادية التي يفترض أن تمثل مصالحهم وتوفر لهم فرصاً أفضل. وبتعبير آخر ما يحدث هو مواجهة بين جيل لا يريد أن يرث الأعباء نفسها التي راكمتها الأجيال السابقة، وأنظمة تبدو عاجزة عن تقديم إجابات مقنعة عن أسئلته.

من مطالب التعليم إلى أزمة اجتماعية شاملة

في فرنسا، برزت احتجاجات طلاب المدارس والجامعات بوصفها أحد أبرز مظاهر هذه الموجة، إذ سرعان ما تجاوزت المطالب المتعلقة بالتعليم حدود القطاع التربوي، لتتقاطع مع قضايا اجتماعية واقتصادية أخرى، محوّلةً المؤسسات التعليمية إلى نقطة انطلاق لتحركات أوسع شاركت فيها قطاعات مختلفة من المجتمع في مواجهة السلطات.

ولم يقتصر تأثير هذه التحركات على فرنسا، بل امتد إلى دول أوروبية أخرى. ففي اليونان، خرج آلاف الطلاب والمدرسين إلى الشوارع، مطالبين بتوفير تعليم عام ومجاني. وفي إيطاليا، استلهم طلاب تحركات نظرائهم الفرنسيين، إذ أقدم طلاب على احتلال مدرسة ثانوية في روما في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مؤكدين في بيان أن تحركهم يأتي اقتداءً بما يجري في فرنسا.

وتعكس هذه المشاهد انتقال الاحتجاج من إطاره المحلي إلى مساحة أوروبية مشتركة، تتبادل فيها الاتحادات الطلابية الخبرات وأساليب التنظيم، وتوحّد فيها الحركات الاحتجاجية الشعارات. ولا غرابة في ذلك لأن التحديات واحدة، وفي مقدمها الاستثمار في المدارس والجامعات ومستقبل الشباب والتصدي لتكاليف المعيشة وأزمة السكن.

تجمع في العاصمة الإيطالية روما احتجاجاً على غلاء المعيشة (رويترز)

السكن... الامتحان الأصعب لاستقلال الشباب

إذا كان التعليم يُمثل مدخل الاحتجاج فإن السكن يبدو من أكثر الملفات قدرة على توحيد الغضب الشعبي. ففي إسبانيا، شكّل إخراج امرأة تبلغ من العمر 87 عاماً من منزلها شرارة لتحركات ارتبطت بأزمة السكن وارتفاع الإيجارات، امتدّت أصداؤها إلى البرتغال المجاورة.

وفي إيطاليا، باتت أزمة السكن مرتبطة مباشرة بقدرة الطلاب على متابعة تحصيلهم الجامعي. فارتفاع بدلات الإيجارات في المدن الكبرى، ولا سيما روما، يدفع بعضهم إلى تقاسم غرف صغيرة أو السكن بعيداً من الجامعات، بما يضيف أعباء مالية إلى مسارهم التعليمي.

والواقع أن القضية تتجاوز مفهوم السكن رغم كونه حاجة أساسية، لتصبح شرطاً للاستقلال الاقتصادي والاجتماعي. فالشهادة الجامعية التي كانت تُمثل، في أجيال سابقة، طريقاً شبه مضمون نحو الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة، لم تعد كافية لضمان وظيفة جيدة ومستقبل مستقرّ.

متظاهرون في العاصمة البرتغالية لشبونة يطالبون بحلّ أزمة السكن (أ.ب)

أسواق عمل مضطربة وجيل يشعر بأنه ضحية

يجدر النظر إلى ما تشهده أوروبا من منطلق كل واقعها الجيوسياسي والجيواقتصادي المأزوم بسبب تفكك منظومة السلام الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، ولاحقاً نهاية الحرب الباردة بسقوط المعسكر الاشتراكي.

وقد أفضت كل التطورات إلى أن الشباب يدخلون اليوم سوقاً تتزايد فيها الوظائف الهشة وغير المستقرة، وتتراجع فيها قدرة التحصيل الدراسي وحدها على توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية. ويضاف إلى ذلك التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يُثير مخاوف من تقلص فرص العمل المخصصة للمبتدئين، وهي الوظائف التي تشكل عادة نقطة الانطلاق المهنية للخريجين الجدد.

وفي الوقت نفسه، تفرض أزمة التغيّر المناخي نفسها على حسابات هذا الجيل، الذي يرى أن عليه مواجهة نتائج خيارات اقتصادية وسياسية لم يكن طرفاً في اتخاذها. فالأعباء البيئية والديون العامة وتكاليف التحول الاقتصادي تبدو جزءاً من إرث ثقيل ينتقل من جيل إلى آخر.

ويصف المؤرخ الفرنسي سيلفان بولوك هذا الشعور بأنه إحساس لدى الشباب بأنهم جيل جرى التضحية به، وبأن عليهم مواجهة مشكلات بيئية وديون تركتها الأجيال السابقة.

ويدعو هذا الأكاديمي المتخصص في الحركات الشيوعية واليسارية عموماً إلى حوار عميق بين الشباب والسلطة بهدف وضع تصوّر شامل لحلّ المشكلة.

تجمع احتجاجي في مدريد للمطالبة بزيادة الأجور (أ.ف.ب)

من الاحتجاج الاجتماعي إلى التحدي السياسي

المهم أن هذه التحركات اتخذت بُعداً سياسياً مع انتقالها من المطالب القطاعية إلى الاعتراض على الحكومات ومؤسسات الدولة. ففي ألبانيا، بدأت احتجاجات طلابية على خلفية مشروع تطوير عقاري فاخر يحظى بدعم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل أن تتداخل مع حركة أوسع لمكافحة الفساد والمطالبة بتغيير الحكومة.

وفي صربيا، تحوّلت الاحتجاجات التي قادها الطلاب خلال العامين الماضيين إلى معارضة شرسة للرئيس ألكسندر فوتشيتش أدّت أخيراً إلى إسقاطه.

وفي فرنسا، انضمت النقابات العمالية والمزارعون وحركة «السترات الصفراء» إلى التحركات الطلابية، في مشهد يعكس تداخل المطالب الاجتماعية بين الفئات العمرية والمهنية المختلفة. كما أظهرت احتجاجات إيطاليا أن ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الإنتاج يمكن أن يضع سائقي الشاحنات والمزارعين في الخندق الاحتجاجي نفسه مع الطلاب.

ولئن كانت الحكومات لا تتعامل جميعها مع هذه التحركات بالطريقة نفسها، يبقى السؤال الأساسي: لماذا تتكرر المطالب نفسها في بلدان تختلف في حكوماتها وأوضاعها الاقتصادية؟

طلاب يتظاهرون في العاصمة اليونانية أثينا (أ.ف.ب)

أزمة موارد أم أزمة ثقة؟

وتواجه الدول الأوروبية التي تشهد الحركات الاحتجاجية ضغوطاً مالية كبيرة، من بينها ارتفاع مستويات الدين العام وتكاليف الاقتراض، الأمر الذي يحد من قدرتها على زيادة الإنفاق على التعليم والخدمات العامة والإسكان.

غير أن تفسير الاحتجاجات بنقص الموارد وحده ليس كافياً. فالمشكلة تتعلق أيضاً بتوزيع الثروة والفرص، وبشعور قطاعات واسعة من الشباب بأن أبناء العائلات الميسورة يملكون فرصاً أفضل، فيما يواجه المنحدرون من خلفيات اقتصادية أكثر هشاشة صعوبات متزايدة في الحصول على التعليم والعمل والسكن.

وهكذا، تتحول الفجوة الاقتصادية إلى فجوة سياسية واجتماعية، ويزداد شعور المواطنين بأن أصواتهم لا تصل إلى صناع القرار. وعندما يتكرر الإحساس بالتجاهل، تتسع المسافة بين المجتمع والدولة، وتصبح الشوارع إحدى الوسائل القليلة المتاحة للتعبير عن الرفض.

خلاصة القول، إن أوروبا لا تشهد موجة احتجاجات شبابية تقليدية، بل تواجه اختباراً لجودة عقدها الاجتماعي وقدرته على الاستمرار. فجيل «زد» (Z) لا يطالب فقط بمدارس أفضل وبدلات إيجارات أقل ووظائف أكثر استقراراً، بل يسأل عن معنى الوعود الديمقراطية إذا عجزت عن منحه فرصة بناء حياة مستقلة.

والأخطر أن هذا الجيل لا يخشى الفقر فحسب، بل يخشى انعدام اليقين: أن يدرس من دون أن يجد عملاً، وأن يعمل من دون أن يستطيع السكن، وأن يتحمل أعباء أزمات لم يصنعها. وعندما يصبح المستقبل نفسه مصدر قلق لا يعود السؤال كيف يمكن احتواء الاحتجاجات، بل كيف يمكن استعادة الثقة التي دفعت الشباب إلى الشوارع.


مقالات ذات صلة

150 ألف شخص يتظاهرون في فرنسا للمطالبة بزيادة الأجور

أوروبا جانب من تظاهرة للاتحاد العام للعمل في باريس (إ.ب.أ)

150 ألف شخص يتظاهرون في فرنسا للمطالبة بزيادة الأجور

شارك نحو 150 ألف شخص في احتجاجات في أنحاء مختلفة من فرنسا، الثلاثاء، بعدما دعت نقابات عمالية إلى إضراب جديد للمطالبة بزيادة الأجور.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا جانب من احتجاج منتسبي حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا الأحد (صفحات تابعة للمحتجين على «فيسبوك»)

حرس المنشآت النفطية يطالب «الوحدة» الليبية بزيادة الرواتب ويلوّح بالتصعيد

يمهل منتسبو حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا حكومة «الوحدة» حتى الجمعة المقبل لتسوية رواتبهم أسوة بالجيش، ملوّحين بالتصعيد، تزامناً مع احتجاجات واسعة للمعلمين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا متظاهر في نانت يعيد إلقاء قنبلة غاز مسيل للدموع في اتجاه الشرطة خلال مظاهرات في فرنسا (أ.ف.ب)

احتجاجات جديدة في فرنسا ضد ارتفاع تكلفة المعيشة وعنف الشرطة

تشهد فرنسا تحركات احتجاجية تركز على قضايا واسعة النطاق أبرزها التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، إضافة إلى مشروع قانون جديد يرى معارضون أنه يمنح الشرطة «رخصة للقتل».

«الشرق الأوسط» (باريس)
مسيرة احتجاجية في باريس ضد الذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)

فرنسا تستعد لاحتجاجات جديدة

تستعد فرنسا، اليوم السبت، لتحركات احتجاجية جديدة يتوقع أن تركز على قضايا تراوح بين حماية الأطفال والتضخم.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا شرطة مكافحة الشغب الفرنسية في باريس (رويترز) p-circle

السلطات الفرنسية تنشر 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك لضبط احتجاجات السبت

أعلنت الحكومة الفرنسية، الجمعة، أنها ستنشر نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك يوم السبت بالتزامن مع الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة في البلاد.

«الشرق الأوسط» (باريس)

150 ألف شخص يتظاهرون في فرنسا للمطالبة بزيادة الأجور

جانب من تظاهرة للاتحاد العام للعمل في باريس (إ.ب.أ)
جانب من تظاهرة للاتحاد العام للعمل في باريس (إ.ب.أ)
TT

150 ألف شخص يتظاهرون في فرنسا للمطالبة بزيادة الأجور

جانب من تظاهرة للاتحاد العام للعمل في باريس (إ.ب.أ)
جانب من تظاهرة للاتحاد العام للعمل في باريس (إ.ب.أ)

شارك نحو 150 ألف شخص في احتجاجات في أنحاء مختلفة من فرنسا، الثلاثاء، بعدما دعت نقابات عمالية إلى إضراب جديد للمطالبة بزيادة الأجور.

وانضم طلاب مدارس ثانوية وجامعات وبعض العاملين في القطاع الخاص إلى الاحتجاجات المنددة بغلاء المعيشة، رغم جهود الحكومة لتهدئة التوترات.

ودُعي موظفو القطاع العام البالغ عددهم 5.8 مليون إلى التعبئة بعدما فشلت محادثات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الجمعة، في تلبية مطالب النقابات التي تدعو إلى زيادة عامة للأجور، منذ رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية أن 146 ألف شخص شاركوا في احتجاجات الثلاثاء، بينهم 28 ألفاً في باريس. من جهتها، قالت النقابات إن عدد المشاركين تخطى نصف مليون شخص، بينهم 175 ألفاً في العاصمة وحدها.

ويشهد ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من شهر احتجاجات على غلاء المعيشة وإغلاقاً لمدارس ثانوية، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام المقبل، التي يأمل اليمين المتطرف الوصول إلى السلطة من خلالها.

وهذه ثالث دعوة إلى يوم موحد من الاحتجاجات والإضرابات في القطاع العام منذ سبتمبر (أيلول)، بعدما تظاهر مئات آلاف الموظفين في وقت سابق هذا الشهر.

أعضاء في «الشبيبة الشيوعية» يتظاهرون في باريس (أ.ف.ب)

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع إثر اندلاع مواجهات في بعض المدن.

وانطلقت إحدى التظاهرات في شرق باريس على وقع قرع الطبول والموسيقى.

وانضمت نقابات إضافية إلى الدعوة للإضراب عقب الاجتماع الذي نظمه لوكورنو، وغادره ممثلو النقابات، مؤكدين أن التدابير المقترحة لا تستجيب للطابع الملحّ لمسألة الأجور.

وتجمّع الآلاف في مدينة ليون (جنوب شرقي) خلف لافتة كُتب عليها «كفى تضحيات من جانب الطبقة العاملة».

وفرضت السلطات قيوداً على التجمعات غير المصرح بها بالقرب من عدد من المدارس والجامعات في باريس، وحظرت مؤقتاً بيع المفرقعات، خشية وقوع أعمال عنف خلال الاحتجاجات.

وشهدت دول أوروبية أخرى تظاهرات مماثلة. ففي بلجيكا، خرج آلاف المتظاهرين، معظمهم من الطلاب، إلى شوارع بروكسل، الثلاثاء، احتجاجاً على تدهور الأوضاع في المدارس وخفض الميزانيات ورفع الرسوم في الجامعات.

وتأتي الاحتجاجات في فرنسا بينما تسابق الحكومة الزمن لإقرار موازنة سنة 2027، وسط ضغوط لخفض العجز. واستبعدت الحكومة في مشروعها أي زيادة عامة للأجور للعام الرابع على التوالي.

وترفض النقابات هذا الوضع، مقدّرة تراجع القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام بنسبة 16 في المائة منذ 2017، ما أدى في ظل التضخم، إلى تزايد أعداد الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو رواتب قريبة منه، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


إجلاء طاقم ناقلة غاز مسال بعد غرقها قبالة سواحل بلغاريا

أفراد طاقم ناقلة الغاز «غاز هاسكي» الـ19 الذين أُنقذوا بعد غرقها خلال نقلهم بمروحية عسكرية من طراز «كوغار» إلى فارنا في بلغاريا يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
أفراد طاقم ناقلة الغاز «غاز هاسكي» الـ19 الذين أُنقذوا بعد غرقها خلال نقلهم بمروحية عسكرية من طراز «كوغار» إلى فارنا في بلغاريا يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

إجلاء طاقم ناقلة غاز مسال بعد غرقها قبالة سواحل بلغاريا

أفراد طاقم ناقلة الغاز «غاز هاسكي» الـ19 الذين أُنقذوا بعد غرقها خلال نقلهم بمروحية عسكرية من طراز «كوغار» إلى فارنا في بلغاريا يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
أفراد طاقم ناقلة الغاز «غاز هاسكي» الـ19 الذين أُنقذوا بعد غرقها خلال نقلهم بمروحية عسكرية من طراز «كوغار» إلى فارنا في بلغاريا يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

قالت وزارة الدفاع البلغارية إن ناقلة غاز بترول مسال غرقت، اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل بلغاريا المطلة على البحر الأسود، على بُعد بضعة أميال من المكان الذي غرقت فيه سفينة أخرى إثر هجوم بطائرات مسيّرة أمس الاثنين.

وأضافت الوزارة أن الناقلة «غاز هاسكي»، التي ترفع علم ليبيريا، أطلقت نداء استغاثة قبل غرقها على بُعد 50 ميلاً تقريباً شرق مدينة بيالا الساحلية.

وذكرت الوزارة أنه تسنى إجلاء جميع أفراد الطاقم المؤلف من 19 فرداً ونقلهم إلى قاعدة جوية في مدينة فارنا، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشارت الوزارة إلى أن الناقلة كانت تحمل 3400 طن من غاز البترول المسال وقت غرقها.

ناقلة الغاز «غاز هاسكي» مقلوبة خلال غرقها بالبحر الأسود على بُعد نحو 100 كيلومتر من الساحل في صورة وزّعتها وزارة الدفاع البلغارية يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وقال ماريو سماركوف، حاكم منطقة فارنا، إنه لم يجر رصد أي تلوث في المنطقة.

وغرقت سفينة شحن محملة بالقمح، أمس الاثنين، على بُعد نحو 40 ميلاً بحرياً قبالة الساحل نفسه بعد أن تعرّضت لهجوم من طائرة مسيّرة واحدة على الأقل. وهذه أحدث واقعة في سلسلة هجمات أدت إلى فقدان أكثر من 20 من البحارة، ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم، مما أثار مخاوف بشأن توسع نطاق الصراع بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع البلغارية: «اختفت السفينة غاز هاسكي من على شاشة الرادار بعد منتصف الليل بقليل، وفي الساعة 06:02 بتوقيت غرينيتش من صباح اليوم، أطلقت نداء الاستغاثة، الذي يشير إلى غرق السفينة».

وتشير شركة «ديابلوس» اليونانية للأمن البحري وإدارة المخاطر إلى أن ما لا يقل عن 17 سفينة تعرّضت لهجمات قبالة سواحل بلغاريا ورومانيا منذ منتصف يوليو (تموز).

وأصبحت المياه قبالة سواحل الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الطريق الرئيسي للشحنات الآتية من أوكرانيا، وهي من بين أكبر مصدري الحبوب في العالم، التي تتعرّض موانئها على البحر الأسود لقصف مستمر من موسكو منذ بداية الغزو الروسي.

 

 


مقدونيا الشمالية تُعلن إحباط هجوم «إرهابي» مرتبط بإيران في اليونان

مدير وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية بويان هريستوفسكي (أ.ب)
مدير وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية بويان هريستوفسكي (أ.ب)
TT

مقدونيا الشمالية تُعلن إحباط هجوم «إرهابي» مرتبط بإيران في اليونان

مدير وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية بويان هريستوفسكي (أ.ب)
مدير وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية بويان هريستوفسكي (أ.ب)

أعلنت وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية، الثلاثاء، أنّها أحبطت مخططاً «إرهابياً/عملية اغتيال» كانت تستهدف شخصاً في اليونان، وقامت بتفكيك شبكة مرتبطة بإيران، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت الوكالة إنّها ضبطت «شبكة واسعة» من الوكلاء المرتبطين بالإيراني إدريس جهانغيري موانه الذي كان «متعاوناً مع أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية».

وأوضحت أن الشبكة «وبتوجيهات مباشرة من الإيراني، اضطلعت بأنشطة لوجستية تحضيرية لتنفيذ عمل إرهابي/عملية اغتيال تستهدف شخصاً في اليونان».

ولفتت إلى أن العملية نُفّذت بالتعاون مع وكالة الاستخبارات اليونانية.

وشاركت وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب في العملية التي جرى خلالها دهم 4 مواقع، بحسب شرطة مقدونيا الشمالية.

وضُبطت أسلحة ورسومات تخطيطية لمواقع محددة.

وبدأت العملية في مطلع 2026، بحسب مدير وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية بويان هريستوفسكي.

وأوضح أن المجموعة عقدت «اجتماعات سرية على أراضي دول أخرى، من بينها إيران».

وقال في مؤتمر صحافي في سكوبيي إن أعضاء الشبكة متغلغلون في «البنى الإجرامية» في البلاد.

وأضاف أن السلطات لا تملك معلومات تشير إلى الإعداد لعمل إرهابي على أراضي مقدونيا الشمالية.

وأُودِعَ 4 مشتبه بهم الحبس الاحتياطي، وخامس الإقامة الجبرية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن المسؤول في وزير الداخلية ألكسندر جانيف.

وتبحث السلطات عن مشتبه به سادس.