تستعد فرنسا، اليوم السبت، لتحركات احتجاجية جديدة يتوقع أن تُركز على قضايا تراوح بين حماية الأطفال والتضخم، وصولاً إلى معارضة مشروع قانون جديد يتعلق بالشرطة.
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي احتجاجات لمجموعات اجتماعية متنوعة منذ أكثر من شهر، كان أبرزها تحركات طلاب المدارس والاحتجاج على غلاء المعيشة، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان) المقبل.
وكانت المظاهرات سلمية لدرجة كبيرة، لكن تخللتها أعمال شغب ونهب. واتهم محتجون الشرطة باستخدام العنف المفرط.
وفي السبت الخامس توالياً من الاحتجاج، من المقرر تنظيم تجمع رئيسي في باريس اعتباراً من الأولى بعد الظهر (12.00 ت غ)، وعشرات غيره في أنحاء البلاد.
وفي العاصمة، ستنضم حركة «السترات الصفراء» إلى طلاب المدارس والنقابات ونشطاء آخرين يدافعون عن حقوق الأطفال أو يعارضون مشروع قانون يمنح الشرطة حماية أكبر عند استخدام الأسلحة.
وقالت كلير بورديل، من مجموعة تكافح العنف ضد الأطفال والمراهقين: «لا يمكننا التركيز على قضية واحدة وإهمال القضايا الأخرى».
وطالب ناشطون في الآونة الأخيرة بتعزيز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، واحتج آخرون على الذكاء الاصطناعي وإضراره بفرص العمل.
ويشارك آخرون احتجاجاً على مشروع قانون تدرسه الجمعية الوطنية، يمنح عناصر الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم، افتراضاً قانونياً بأنهم كانوا في حال دفاع مشروع عن النفس.
ويقول مؤيدوه، ومن بينهم حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بزعامة المرشحة الرئاسية مارين لوبن، إن هذا الإجراء ضروري لتجنب الاشتباه تلقائياً باستخدام الشرطة قوة مفرطة.
لكن معارضي مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، وسيُعرض قريباً على مجلس الشيوخ، يرون أنه يرقى إلى «رخصة للقتل»، وسيجعل من محاسبة قوات إنفاذ القانون أمراً بالغ الصعوبة.
ووفقاً للسلطات، شارك نحو 146 ألف شخص في المظاهرات عبر فرنسا، السبت الماضي، وهو عدد أقل بكثير من أعداد المشاركين في الأسابيع السابقة.
وجرت أكبر الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة خلال إضراب دعت إليه النقابات، الخميس الماضي، فقد نزل أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، حسب الأرقام الرسمية.
ودعت النقابات إلى إضراب جديد، الثلاثاء، بعدما رفضت تعهد الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6 في المائة، معتبرة أن ذلك مجرد «فتات»، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
