ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بأعمال العنف التي استهدفت معلّمين ومسؤولين حكوميين خلال احتجاجات بأنحاء البلاد، وذلك بعد إصابة مسؤولة جرى رشقها بزجاجة فيها بنزين أمام مدرسة ثانوية قرب باريس. وأُلقيت الزجاجة على عضوة المجلس المحلي أنجيلا آفون في شيل الواقعة على مشارف باريس اليوم. وكتب ماكرون على «إكس»: «أعبّر عن دعمي الكامل لأنجيلا آفون التي تعرّضت للرش بالبنزين أمام مدرسة ثانوية في شيل، وكذلك لجميع موظفي وزارة التعليم، ولا سيما مديري المدارس الذين يتعرضون للعنف». وأضاف: «لا مكان للعنف في دولة ديمقراطية. هذه الأفعال لا علاقة لها بالتعبير عن المطالب. إنها أعمال وحشية وترهيب، ويجب معاقبة مرتكبيها بأقصى درجات الشدة».
Tout mon soutien à Angela Avond, aspergée d’essence devant un lycée à Chelles, ainsi qu’à l’ensemble des personnels de l’Éducation nationale, en particulier les directions, qui font l’objet de violences. S’en prendre ainsi à une élue de la République ou à ceux qui sont à son service est inacceptable. La violence n’a pas sa place en démocratie. Ces faits n’ont rien à voir avec l’expression de revendications : ils relèvent de la brutalité et de l’intimidation et doivent être punis avec la plus grande fermeté.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 10, 2026
وسُجّلت بعض المناوشات والاضطرابات إثر إغلاق طلاب في فرنسا مداخل عشرات المدارس الثلاثاء، وفق ما أعلنت وزارة التعليم، في ظل تواصل الاحتجاجات المطالبة بتحسين ظروف الدراسة، ووصول الحوار مع السلطات إلى طريق مسدود، وفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وتحوّلت احتجاجات التلاميذ التي تشهدها فرنسا منذ سبتمبر (أيلول) إلى مظاهرات أوسع ضد تكاليف المعيشة خلال الأسابيع الأخيرة، تخللتها أحياناً أعمال عنف واتهامات للشرطة بالتعامل مع المتظاهرين بوحشية.
يأتي ذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وفي وقت يواجه ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا ضغوطاً للحد من الديون، لا تملك الحكومة مساحة كبيرة للمناورة لإرضاء المحتجين عبر زيادة الإنفاق.
وذكرت وزارة التعليم أن 49 من مدارس البلاد الثانوية، البالغ عددها 3700، والمخصصة للتلاميذ من عمر 15 إلى 18 عاماً، أُغلقت مداخلها صباح الثلاثاء.
وكانت الأجواء مشحونة في مدينة شيل شرق منطقة باريس؛ حيث تعرّضت نائبة لرئيس البلدية للرش بالبنزين من قبل شاب أمام إحدى المدارس الثانوية، وقد جاءت لمحاولة القيام بوساطة بهدف استئناف الدروس.
أما في إكس أون بروفنس (جنوب شرقي البلاد)، فأتى حريق، يبدو أنه متعمد، على جزء من مدرسة ثانوية أوقفت فيها الدروس بانتظام منذ بداية التحركات الاحتجاجية. ولم يتم تأكيد حتى هذه المرحلة أي رابط بين الحادث والاحتجاجات.
وفي منطقة الرون (وسط شرق)، ما زالت 13 مدرسة ثانوية وجامعة ليون 2 مغلقة، مع استمرار الدروس عن بُعد، غير أن التوترات لا تزال قائمة مع تجمّعات أمام 7 مؤسسات في ساعات الصباح الأولى.
240 مصاباً خلال شهرين
وتجمّع نحو 200 متظاهر صباح الثلاثاء أمام أحد المعاهد في ليون؛ حيث أُصيب شابان بإصابات طفيفة إثر استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، وتم توقيف شخصين، وفق ما أعلنت المحافظة.
وفي رين (غرب)، بقيت جامعة رين 2 التي تُعد مركزاً رئيسياً للاحتجاجات الطلابية، وتدخّلت فيها الشرطة مساء الاثنين، مغلقة الثلاثاء في سياق «توتر شديد»، وفق ما أعلنت إدارة الكلية.
ووفقاً للحكومة الفرنسية، أُصيب 240 من موظفي وزارة التربية منذ بداية احتجاجات تلاميذ الثانويات في منتصف سبتمبر (أيلول).
وإلى جانب إغلاق المؤسسات التعليمية والدعوة إلى الإضراب في صفوف المعلمين، من المقرّر تنظيم مظاهرات في معظم المدن الكبرى في فرنسا خلال هذا «اليوم الجديد من الاحتجاجات»، بناءً على دعوة «التنسيقية النقابية» المشتركة.
وانطلقت المسيرة المقررة في باريس مع مشاركة ما بين 2000 و4 آلاف شخص، وفق تقديرات.
«لن نتراجع»
وتجمّع في ليون نحو 2000 شاب وأستاذ في الصباح في ساحة بعيدة عن مركز المدينة للمشاركة في مظاهرة مرخصة.
وفي مرسيليا (جنوب شرق)، انطلق منذ الصباح موكب يضم نحو مائة شخص، نصفهم من طلاب الثانوية.
وقالت ماي لان (14 عاماً)، وهي تلميذة في الصف الثاني الثانوي: «لن نتراجع ما دُمنا لم نحصل على إجابة فعلية».
وتابعت أنه حتى الآن، لم تُقدّم الحكومة سوى «الفتات، مقارنة بما نطالب به».
وأعلنت الحكومة عن تدابير تشمل التخلي التدريجي عن المنصة الرقمية المخصصة للتوجيه في التعليم العالي، وتوفير موارد مالية لدعم المدارس الأشد احتياجاً. لكن التلاميذ المحتجين يصرّون على أن ذلك لا يكفي.
كما عدّت النقابات أن الإجراءات الحكومية غير مرضية. ووصف أحد القياديين فيها، الاثنين، تعهّد الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6 في المائة تضاف إلى التعديل المعتاد المرتبط بالتضخم بأنه مجرّد «فتات».
ودعت النقابات إلى يوم جديد من الإضرابات والاحتجاجات في 17 نوفمبر (تشرين الثاني).
وتظاهر نحو 575 ألف شخص في أنحاء فرنسا، في إطار الإضرابات والاحتجاجات المرتبطة بتكاليف المعيشة الخميس الماضي، وفق السلطات. وقدّرت النقابات عدد المشاركين بـ1.5 مليون.
