براينت لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق التجارة الحرة مع الخليج تاريخي... والتوقيع مرتقب في الخريف

وزير التجارة البريطاني أكد أن الاتفاق يتجاوز السلع إلى الخدمات والذكاء الاصطناعي

TT

براينت لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق التجارة الحرة مع الخليج تاريخي... والتوقيع مرتقب في الخريف

وزير التجارة البريطاني كريس براينت يلتقط صورة جماعية مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي وأعضاء الوفد بعد التوصُّل إلى اتفاقية يوم 20 مايو (رويترز)
وزير التجارة البريطاني كريس براينت يلتقط صورة جماعية مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي وأعضاء الوفد بعد التوصُّل إلى اتفاقية يوم 20 مايو (رويترز)

قال وزير الدولة البريطاني للتجارة، كريس براينت، إنَّ اتفاقية التجارة الحرّة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي تاريخية، ليس لقيمتها الاقتصادية فحسب، بل لأنَّها أول اتفاق يُبرمه المجلس مع دولة من مجموعة السبع.

وكشف الوزير، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، عن أنَّ الاتفاقية قد تدخل حيّز التنفيذ «خلال عام تقريباً، أو 14 شهراً حداً أقصى» بعد التوقيع النهائي. وتأمل لندن، وفق الوزير، في توقيع الاتفاقية بحلول سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول)، بعد استكمال المراجعة القانونية للنصوص.

ورجَّح براينت أن تُولّد الاتفاقية نحو 3.7 مليار جنيه إسترليني من التجارة الإضافية للمملكة المتحدة، مع أرقام مماثلة تقريباً لدول الخليج. ولفت إلى أنَّها تحمل «دلالة رمزية» في توقيت إقليمي حساس، بعد التوترات المرتبطة بحرب إيران و«الهجمات المروّعة التي شنّتها طهران على حلفائنا في الخليج». كما نوّه الوزير بشمولية الاتفاق، لافتاً إلى أنَّه يتجاوز خفض الرسوم الجمركية إلى قطاع الخدمات، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتسهيل عمل الشركات على الجانبين.

توقيع مرتقب في الخريف

شدَّد براينت على أنَّ أهمية الاتفاقية لا تقتصر على البُعد الاقتصادي، بل تشمل أيضاً دلالةً سياسيةً واستراتيجيةً، خصوصاً في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة. وقال إنّ الاتفاق يحمل رسالةً مفادها أن على الجانبين «المضي قدماً في التجارة»، بوصفها وسيلةً لتعزيز الازدهار، ودعم جهود دول الخليج في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الهيدروكربونات. وأضاف أن الاتفاقية تكتسب أهميةً إضافيةً؛ لأنَّها تأتي في لحظة سعت فيها لندن إلى تأكيد التزامها بعلاقاتها مع شركائها الخليجيين، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو الاستراتيجي.

وعن الجدول الزمني المُتوقَّع، قال براينت إنَّ ما تحقَّق حتى الآن هو اختتام المفاوضات والاتفاق على العناصر الرئيسية ومعظم النصوص، موضحاً أنَّ المرحلة المقبلة تتمثَّل في المراجعة القانونية للاتفاقية قبل التوقيع الرسمي. وأضاف: «آمل أن نتمكَّن من القيام بذلك في سبتمبر أو أكتوبر»، مشيراً إلى تجربة اتفاق بريطانيا مع الهند، الذي أُعلن دخوله حيز التنفيذ بعد أقل من عام على توقيعه. وتابع أن لندن تأمل في إدخال اتفاق الخليج حيز التنفيذ «خلال عام تقريباً، أو 14 شهراً حداً أقصى».

وكان مسار التفاوض على بنود الاتفاقية بين لندن وحلفائها في مجلس التعاون الخليجي قد انطلق في 22 يونيو (حزيران) 2022، واختُتم بإعلان الاتفاق في 20 مايو (أيار) 2026.

الخدمات في قلب الشراكة

سألت «الشرق الأوسط» الوزير البريطاني عمّا يميّز بلاده عن غيرها من الشركاء التجاريين لدول الخليج؛ كالولايات المتّحدة والصين والاتحاد الأوروبي، فجاء ردّه مباشراً: «قطاع الخدمات».

وأكّد براينت أن هذا القطاع يُمثِّل أحد أبرز مجالات التعاون بين المملكة المتحدة ودول الخليج، مشيراً إلى قوة بريطانيا في الخدمات المالية والقانونية، والهندسة المعمارية، والبناء، والقطاعات الإبداعية، والتكنولوجيا المالية، وعلوم الحياة.

وقال إن مكانة لندن بوصفها مركزاً عالمياً للخدمات المالية تفسِّر توجه كثير من الاقتصادات الخليجية إلى الاستثمار في المملكة المتحدة، أو إدراج شركاتها في بورصة لندن، أو توسيع حضورها في الاقتصاد البريطاني. كما لفت إلى أن الخدمات القانونية تمثل جزءاً مهماً من العرض البريطاني، قائلاً: «إن سيادة القانون مفهوم راسخ جداً في الهوية البريطانية». وأشار إلى أنَّ مكاتب محاماة دولية وبريطانية باتت قادرةً على توسيع حضورها في السعودية ودول الخليج في ظلِّ الإصلاحات التنظيمية والانفتاح المتزايد على الخدمات المهنية.

وتوقَّف براينت كذلك عند قطاع الخدمات الإعلانية والإبداعية، الذي بلغت قيمة صادرات بلاده منه 19.4 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، لتكون ثاني أكبر مُصدِّر لهذه الخدمات في العالم.

وأضاف أن النفوذ البريطاني في الصناعات الإبداعية لا يقتصر على الإعلان، بل يمتد إلى الموسيقى والأفلام والمحتوى الثقافي الذي يحظى بحضور واسع في الخليج. وعدّ أن هذه المجالات، إلى جانب التكنولوجيا الإبداعية والتكنولوجيا المالية وعلوم الحياة، تفتح فرصاً واسعة لتوسيع العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.

خفض الرسوم على السلع

أثار إسهاب الوزير في الحديث عن أهمية الخدمات سؤالاً حول ما إذا كانت القيمة الحقيقية للاتفاقية تكمُن في هذا القطاع أكثر من السلع. فردَّ براينت بأنَّ للسلع حيّزاً مهماً، مشيراً إلى أنَّ خفض الرسوم الجمركية على 93 في المائة من السلع البريطانية المتجهة إلى الخليج سيُحدث أثراً مباشراً.

وأوضح أنَّ كثيراً من هذه التخفيضات سيدخل حيز التنفيذ فور بدء تطبيق الاتفاقية، بما يجعل المواد الغذائية وبعض السلع البريطانية أقل تكلفة بالنسبة للمستهلك الخليجي. كما أشار إلى أنَّ الاتفاق يتضمَّن مكاسب لقطاع السيارات، ويوفِّر مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية سنوياً من الرسوم الجمركية.

وقال إن هذه المكاسب ستكون «جيدة جداً للشركات البريطانية»، لكنها ستكون أيضاً في مصلحة المستهلك الخليجي.

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

إلى جانب الخدمات والسلع، تحمل الاتفاقية بنوداً تنظيمية ستجعل عمل الشركات البريطانية في الخليج، والشركات الخليجية في المملكة المتحدة، «أسهل بكثير» وفق الوزير الذي ذكّر بأنَّ الحواجز التجارية لا تقتصر على الرسوم الجمركية.

وقال براينت إنَّ الإجراءات الجمركية، والأوراق والتراخيص، ومتطلبات توطين البيانات، كلها تُشكِّل عوائق قد تكون أحياناً بأهمية الرسوم الجمركية نفسها. وأضاف أن شمول الاتفاقية لهذه الملفات يُمثِّل تقدماً مهماً في إزالة العقبات التي تواجه الشركات على الجانبين.

الذكاء الاصطناعي... والاقتصاد الرقمي

في ملف الذكاء الاصطناعي، قال الوزير البريطاني إن الاتفاقية تتضمَّن جزءاً كاملاً مُخصَّصاً للاقتصاد الرقمي، في وقت تمضي فيه دول الخليج باستثمارات متسارعة في مراكز البيانات، وتطوير النماذج اللغوية الكبيرة، ودمج الذكاء الاصطناعي في اقتصاداتها الوطنية.

وأوضح أنَّ من بين الالتزامات الواردة في الاتفاقية تعهداً دائماً من الجانبين بعدم فرض رسوم جمركية على عمليات النقل الرقمي للبيانات، إلى جانب ترتيبات تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال رقمياً. وعدّ براينت أنَّ المملكة المتحدة «هي على الأرجح الدولة الرائدة في أوروبا في مجال الذكاء الاصطناعي»، ليس فقط بسبب مراكز البيانات، بل أيضاً بفضل قطاعات التكنولوجيا الإبداعية، والتكنولوجيا المالية، وغيرهما من المجالات التقنية القادرة على الاستفادة من التحولات الجديدة.

التعليم والتدريب

حرص براينت على تسليط الضوء على العلاقة التعليمية بين بريطانيا والخليج التي وصفها بـ«القوية للغاية».

وقال إنَّ لندن حريصة على استكشاف سبل تدريب الشباب الخليجي، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بتنويع الاقتصاد. واستشهد براينت بالسعودية مثالاً على الفرص التي يتيحها التعاون في مجال تنمية المهارات، قائلاً: «تتحدَّث المملكة العربية السعودية عن حاجتها إلى 600 ألف شخص للعمل في قطاع السياحة الذي تسعى إلى تطويره بشكل كبير في إطار تنويع اقتصادها».

وزير التجارة البريطاني كريس براينت والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في حفل توقيع بـ«داونينغ ستريت» يوم 20 مايو (رويترز)

وأضاف: «أعلم أننا في المملكة المتحدة نقدِّم بعضاً من هذا النوع من التدريب بصورة جيدة، ونريد أن نبحث سبل توسيع هذا التعاون بشكل مشترك».

وأشار إلى أنَّ بريطانيا تمتلك خبرةً في التدريب المرتبط بالسياحة والضيافة، وترغب في توسيع التعاون مع دول الخليج في هذا المجال. كما لفت إلى أنَّ أعداداً كبيرة من الشباب السعوديين والإماراتيين والبحرينيين يدرسون إما في المملكة المتحدة، وإما ضمن برامج تؤدي إلى الحصول على مؤهلات بريطانية داخل الخليج.

شراكة تتجاوز التجارة

عدَّ براينت أنَّ اتفاقية التجارة الحرة تنقل العلاقة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي إلى مستوى جديد، لافتاً إلى أنَّ حرب إيران لم تمنع التَّقدُّم في مسار المفاوضات. وبالتوازي مع أهمية الاتفاق التجاري مع دول المجلس، شدَّد الوزير البريطاني على أهمية العلاقات الثنائية بين لندن وشركائها الخليجيين.

وفي هذا السياق، ضرب الوزير البريطاني مثالاً بالسعودية، مشيراً إلى أنَّ بلاده تبحث مع الرياض كيفية المساهمة في الاستعدادات الخاصة بكأس العالم. وقال إنَّ المجالات التي يمكن أن تُقدِّم فيها بريطانيا خبرتها، تشمل تنظيم حفلَي الافتتاح والختام، وإدارة مناطق المشجعين، وأنظمة التذاكر، والجوانب الأمنية.

وأوضح أنَّ الخبرة البريطانية في تنظيم الفعاليات الكبرى لا تقتصر على الأمن بالمعنى الضيق، بل تشمل أيضاً تجربة الجماهير وإدارة الحشود، وضمان أن تكون الفعالية ممتعةً وآمنةً في الوقت نفسه.

عقد على «بريكست»

أحيت بريطانيا في 23 يونيو مرور 10 سنوات على استفتاء «بريكست»، الذي صوَّت فيه البريطانيون لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وفي هذه الذكرى، قال براينت إن خروج بريطانيا من التكتل منحها القدرة على إبرام اتفاقات تجارية مستقلة، لكنه أوضح أنه لا ينظر إلى ذلك بوصفه «فائدة» مباشرة من «بريكست». وقال: «إن الأمر يشبه أن تقول إنه عندما تُفصَل من عملك يصبح لديك وقت أطول لتقضيه مع عائلتك، رغم أنَّك في الغالب كنت تفضِّل البقاء في وظيفتك».

وأضاف أن بريطانيا تسعى الآن إلى استكمال «أحجية التجارة الحرة» حول العالم، من خلال اتفاقات تقوم على التجارة الحرة والعادلة، مشيراً إلى إبرام لندن اتفاقات مع الهند وكوريا الجنوبية، ومفاوضات مع تركيا، إضافة إلى الاتفاق مع دول الخليج.

ولفت إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقاً مع الهند أيضاً، مرجِّحاً أن يسعى لاحقاً إلى طرق باب مجلس التعاون الخليجي.

تواتر رؤساء الوزراء

تزامنت المقابلة مع استعدادات في بريطانيا لاستقبال سابع رئيس وزراء خلال عقد، بعد استقالة كير ستارمر من منصبه، في مشهد يعكس وتيرة غير مسبوقة من تغيير ساكني «10 داونينغ ستريت»، ويطرح تساؤلات لدى شركاء لندن حول استمرارية سياستها الخارجية، والتزاماتها التجارية والدفاعية.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يغادر المنبر بعد إعلان استقالته يوم 22 يونيو (إ.ب.أ)

وأمام هذه المخاوف، شدَّد براينت على أنَّ الاتفاقية «تبرمها المملكة المتحدة، وليس شخصاً واحداً أو حكومة عابرة»، قائلاً: «الأمر لا يتعلق بي، بل يتعلق بالمملكة المتحدة، وهي تبرم اتفاقاً مع مجلس التعاون الخليجي». وأكد أنه أياً كان رئيس الوزراء في بريطانيا، فإنَّ الاتفاقية ستظل قائمةً بين المملكة المتحدة ودول الخليج، مؤكداً أنه «لا داعي للقلق بشأن ذلك».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان يتوقَّع البقاء في منصبه بعد 3 أسابيع، وهو الموعد المتوقع لتسلّم رئيس الوزراء الجديد مهامه في حال لم يظهر منافس للمرشَّح الأوفر حظاً أندي بيرنهام، قال براينت إنَّ الأمر «ليس بيده»، مضيفاً بالعربية: «إن شاء الله».


مقالات ذات صلة

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق «تاريخي» في قمة بروكسل

أوروبا بيرنهام برفقة كالاس وكوستا لدى وصولهم إلى مقر القمة في بروكسل يوم 20 نوفمبر (رويترز)

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق «تاريخي» في قمة بروكسل

خرجت قمة بروكسل باتفاقات اقتصادية وعملية تمهّد لتقارب جديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكنها كشفت كذلك استمرار الخلافات بشأن الرسوم والسيادة التنظيمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السفير الأميركي في أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك غداة مباحثات تركية - سورية عقدت في أنقرة (الخارجية التركية)

سوريا وتركيا تتحركان لإضفاء الطابع الاستراتيجي على علاقاتهما

تتحرك سوريا وتركيا باتجاه تعزيز علاقتهما وإضفاء الطابع الاستراتيجي عليها، ورفع مستوى التنسيق في القضايا السياسية والأمنية والإقليمية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا وزيرة التجارة الموريتانية ونظيرها المغربي خلال افتتاح «أسبوع المغرب في موريتانيا» يوم الاثنين (إعلام محلي)

طريق بري وربط كهربائي... مشروعان لتعزيز الشراكة المغربية - الموريتانية

أعلن المغرب وموريتانيا هدفاً مشتركاً بمضاعفة قيمة المبادلات التجارية بحلول عام 2030، بالتزامن مع مشروعين لشق طريق بري وإحداث ربط كهربائي بين البلدين.

الشيخ محمد (نواكشوط)
الاقتصاد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال اجتماع في الفلبين (رويترز)

فضيحة «إنفيديا» تلاحق وزير التجارة الأميركي... وتحقيق بشأن «كانتور فيتزجيرالد»

فتح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي تحقيقاً بشأن احتمال استغلال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك منصبه لمساعدة شركة الاستثمار «كانتور فيتزجيرالد».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سفينة محملة بالحاويات قرب ميناء الملك عبد الله الواقع غرب السعودية (واس)

السجلات التجارية للخدمات اللوجستية في السعودية تنمو 35 % خلال 2026

سجلت السجلات التجارية القائمة لنشاط الخدمات اللوجستية في السعودية نمواً بنسبة 35 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2026، لتبلغ 29.9 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

فرنسا تأمل علاقات «متوازنة وفاعلة» مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة

الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)
الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تأمل علاقات «متوازنة وفاعلة» مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة

الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)
الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)

قالت الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية، أليس روفو، إن فرنسا تأمل استعادة «التوازن» و«الفاعلية» في العلاقات الثنائية بالحكومة الإسرائيلية المقبلة، مع إعطاء الأولوية لإيجاد بديل في أسرع وقت لـ«قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)».

في مقابلة أجرتها معها إذاعة «راديو جي»، قالت روفو: «آمل أن تتيح المرحلة المقبلة مع إسرائيل استئناف علاقة عمل متوازنة وفاعلة، لا سيما ما يتصل بأولوياتي بشأن لبنان، حيث نحتاج إلى حوار مع إسرائيل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان».

وتابعت: «آمل أن نتمكن من استئناف هذا الحوار في ظروف أفضل مما كان الأمر عليه في السنوات الأخيرة»، مع إقرارها بأن الحوار كان في تلك الفترة «صعباً جداً»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم تُفضِ الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، التي أجريت في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى فائز صريح بين فريقَي رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، وخصمه الوسطي، غادي آيزنكوت، الذي كلّفه الرئيس إسحق هيرتسوغ تشكيل الحكومة.

وشدّدت روفو الأحد على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «يأمل إقامة حوار» مع إسرائيل، لافتة إلى أن فرنسا «تتحدث مع الجميع» في الشرق الأوسط.

لكن منذ اعتراف ماكرون بدولة فلسطين في سبتمبر (أيلول) 2025، تراجعت قدرة فرنسا على التأثير، خصوصاً لدى إسرائيل. وتواجه باريس صعوبات في أداء دور على صعيد إيجاد ترتيبات لمرحلة ما بعد خروج «يونيفيل» التي ينتهي تفويضها في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقالت إن «الأولويات في الأشهر المقبلة» ستكون إدارة المرحلة المرتبطة بانتهاء تفويض «يونيفيل» في نهاية ديسمبر المقبل، وتابعت: «ينبغي وضع آلية لتنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، على أن تضطلع فرنسا وشركاؤها الأوروبيون بدور فيها»، في إشارة إلى اتفاق إطاري وُقّع بين لبنان وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي.

وأضافت: «لا شك في أن المناقشات ستُستأنف من هذه النقطة. واستئنافها يكتسي أهمية قصوى».

وخرج «حزب الله» ضعيفاً من حربين متلاحقتين خاضهما مع إسرائيل؛ الأولى في عام 2023 إسناداً لحركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، قُتل فيها أبرز قادته وخسر جزءاً كبيراً من ترسانته العسكرية، والثانية بدءاً من مارس (آذار) الماضي بعدما أطلق صواريخ على الدولة العبرية بُعيد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأجرت الحكومتان؛ اللبنانية والإسرائيلية، في الأشهر الماضية مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، نتج عنها «اتفاق إطار» في يونيو الماضي نصّ خصوصاً على نزع سلاح «الحزب» وانسحاب إسرائيل تدريجياً من مناطق تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من مناطق «تجريبية».

ورغم ذلك، فإن إسرائيل تواصل تنفيذ غارات على جنوب لبنان، حيث يحتل جيشها منطقة يصل عمقها إلى 10 كيلومترات من الحدود، وينفذ تفجيرات وأعمال تجريف ويمنع سكانها من العودة إليها.

ويرفض «حزب الله» المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ونتائجها، كما يرفض تسليم سلاحه، ويؤكد نوابه أنّه يُعيد بناء قدراته العسكرية.

ويثير انتهاء تفويض «يونيفيل» وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية جديدة المخاوفَ من حدوث فراغ أمني بعد خروج قوات الأمم المتحدة.


فرنسا: توقيف 144 شخصاً خلال احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة

متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)
متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)
TT

فرنسا: توقيف 144 شخصاً خلال احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة

متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)
متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أمس (السبت)، أن الشرطة أوقفت 144 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، على خلفية أعمال شغب وعنف اندلعت خلال أحدث الاحتجاجات المناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة، رغم استمرار تراجع أعداد المشاركين في المظاهرات بشكل عام.

وقالت الوزارة، مساء السبت، إن الاحتجاجات استمرت للأسبوع السادس على التوالي، حيث خرج نحو 82 ألفاً و500 شخص إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 21 ألفاً و500 متظاهر في العاصمة باريس.

متظاهرون يشاركون في احتجاج مناهض للحكومة في باريس، فرنسا (إ.ب.أ)

وشهدت مدن جرونوبل ومرسيليا وليل ونانت وليون ومدن أخرى اشتباكات بين مجموعات من مثيري العنف وقوات الشرطة، على هامش المظاهرات، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت الوزارة بتوقيف 144 شخصاً، في ظل وقوع حوادث حرق متعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات ومحاولات نهب، وسط تصاعد التوترات في مدينة مرسيليا.

وفي باريس، سارت المسيرة الرئيسية للاحتجاجات في أجواء سلمية إلى حد كبير، ولم تتدخل الشرطة إلا قرب نهايتها.

وتشهد فرنسا احتجاجات اجتماعية منذ أسابيع، تستهدف بشكل أساسي ارتفاع تكاليف المعيشة. كما يشارك الشباب في المظاهرات للمطالبة بزيادة التمويل المخصص للمدارس وتحقيق قدر أكبر من تكافؤ الفرص.

متظاهرون فى باريس (د.ب.أ)

كما حملت اللافتات والملصقات شعارات مناهضة لعنف الشرطة والعسكرة.

وينظم احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع حركة «السترات الصفراء»، التي استمدَّت اسمها من السترات العاكسة عالية الوضوح التي يرتديها المتظاهرون.

وسبق للحركة أن نظمت احتجاجات استمرت عدة أشهر، رفضاً لارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة الاجتماعية، وذلك اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وحتى أوائل عام 2019.

وتقدم النقابات العمالية الفرنسية دعماً جزئياً لهذه المظاهرات، كما نظمت عدداً من التجمعات الاحتجاجية المنفصلة.


إضراب للمراقبين الجويين يهدد بوقف حركة الملاحة الجوية في بلجيكا

مسافرون مصطفّون في حالة انتظار داخل مطار بروكسل (أرشيفية-رويترز)
مسافرون مصطفّون في حالة انتظار داخل مطار بروكسل (أرشيفية-رويترز)
TT

إضراب للمراقبين الجويين يهدد بوقف حركة الملاحة الجوية في بلجيكا

مسافرون مصطفّون في حالة انتظار داخل مطار بروكسل (أرشيفية-رويترز)
مسافرون مصطفّون في حالة انتظار داخل مطار بروكسل (أرشيفية-رويترز)

من المتوقع أن تُلغى جميع الرحلات الجوية في بلجيكا الاثنين، بعد إعلان المراقبين الجويين أنهم سيشاركون في إضراب وطني احتجاجاً على تدابير التقشف الحكومية.

وذكرت شركة «سكايز»، المسؤولة عن إدارة الحركة الجوية في البلاد، السبت، أنها لن تكون قادرة على تقديم الخدمات كالمعتاد في المطارات البلجيكية ما بين الساعة السابعة صباحاً والتاسعة مساءً (حسب التوقيت المحلي) يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأوضحت أن العدد المتوقع للموظفين «لن يسمح بضمان إدارة آمنة للحركة الجوية المعتادة خلال هذه الفترة»، مضيفة: «لذا تجد شركة سكايز نفسها مضطرة لتعليق الخدمات المعنية مؤقتاً».

وشهدت بلجيكا موجات متكررة من الإضرابات في الأشهر الأخيرة، اعتراضاً على مساعي رئيس الوزراء بارت دي ويفر لتوفير 10 مليارات يورو على مدى السنوات القليلة المقبلة، بهدف خفض العجز المالي المرتفع في البلاد.

وأشارت «سكايز» إلى أن الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للحالات الطارئة سيظل متاحاً.

إلا أن مطار شارلروا، وهو مركز أوروبي رئيسي لشركة الطيران منخفضة التكلفة «رايان إير»، أفاد بأن إضراب مراقبي الحركة الجوية سيؤدي إلى «توقف كامل لجميع مطارات البلاد ليوم كامل»، ما سيؤثر على آلاف المسافرين.

وأضاف: «بدون مراقبة الحركة الجوية، لا يمكن لأي طائرة الإقلاع أو الهبوط»، مندداً بما وصفه بـ«قرار اتُخذ في اللحظة الأخيرة» وستكون له «عواقب كارثية».

من جانبه، أفاد مطار بروكسل، وهو أكبر مطارات البلاد، بأن غالبية الرحلات المغادرة والقادمة «ستُضطر إلى الإلغاء».

ويخوض دي ويفر، وهو سياسي محافظ من إقليم فلاندرز، مفاوضات شاقة مع شركائه في الائتلاف الحكومي للتوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية جديدة تتضمن خفضاً في النفقات، وذلك قبل حلول الاثنين.

وكان دي ويفر قد قدم استقالته في وقت سابق من هذا الشهر، بعد فشل الائتلاف في التوصل إلى اتفاق.

لكن العاهل البلجيكي، الملك فيليب، رفض قبول الاستقالة ومنحه مزيداً من الوقت للتوصل إلى حل.