وجَّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر، الجمعة، لقادة القمة الأوروبية عقب موافقتهم على زيادة التمويل لبلاده ومنحها قرضاً كانت بأمسِّ الحاجة إليه. بينما ردت روسيا بشكل إيجابي على تسوية توصلت إليها الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي دون اللجوء إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة في بنوك التكتل.
وكتب زيلينسكي في منشور عبر منصة «إكس»: «هذا دعم هائل يقوي صمودنا حقاً»، وشدد على «أهمية أن تظل الأصول الروسية مجمدة»، وأن تحصل أوكرانيا على ضمانات مالية للسنوات المقبلة.
ويمثل هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه عند منتصف الليل خلال محادثات قمة التكتل في بروكسل، شريان حياة لكييف، في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أجل تحقيق اتفاق سريع ينهي الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات.
وبعد شهور من النقاش والجدل، توصل قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل إلى حل وسط في الساعات الأولى من الجمعة، بشأن تمويل أوكرانيا على مدار العامين المقبلين، من دون أخذ الخطوة المثيرة للجدل المتمثلة في استخدام الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي، على الفور. وبموجب الاتفاق، سوف تحصل أوكرانيا على قرض بقيمة 90 مليار يورو (105.5 مليار دولار). وإذا لم تدفع موسكو تعويضات بسبب الأضرار الناتجة عن الحرب، فسوف يجري استخدام الأصول الروسية المجمدة لسداد القرض.
موسكو: تغليب المنطق والعقلانية
كتب كبير المفاوضين الروس، كيريل ديميتريف، الجمعة، على منصة «تلغرام»: «لقد ساد القانون والمنطق السليم الآن». ووصف القرار الذي تم اتخاذه في بروكسل بأنه «ضربة قاضية» لما وصفهم بـ«دعاة الحرب»، واختص بالذكر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر.
وكتب ديميتريف: «لقد حالت بعض الأصوات العقلانية داخل الاتحاد الأوروبي حتى الآن دون استخدام الاحتياطات الروسية بشكل غير قانوني لتمويل أوكرانيا».
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتحاد الأوروبي بمحاولة «سرقة» احتياطيات الدولة الروسية، والتي زعم أنها فشلت حتى الآن. وأضاف أن روسيا ستواصل الدفاع عن مصالحها، وستسعى إلى إنشاء محاكم مستقلة سياسياً، تستجيب لطلب عودة مليارات الدولة المجمدة في الاتحاد الأوروبي. وتابع بوتين، الجمعة: «مهما سرقوا، تجب إعادة (المسروقات) في وقت ما».
وكتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» في الساعات الأولى من صباح الجمعة: «لقد توصلنا إلى اتفاق. تمت الموافقة على قرار تقديم دعم بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا للمدة، 2026 - 2027 لقد التزمنا، وأوفينا».
الجميع يشعر بالارتياح
توصل قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل إلى حل وسط بعد أن فشلت خطط استخدام مليارات اليورو من الأصول الروسية لتغطية احتياجات التمويل لأوكرانيا في السنوات المقبلة في الحصول على الدعم اللازم.
وكان الخيار الأول المطروح هو الاستفادة من نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي، لتأمين قرض لكييف، لكن هذا المخطط تهاوى بعد أن طالبت بلجيكا، حيث توجد الغالبية العظمى من الأصول، بضمانات بشأن تقاسم مسؤولية استخدام الأصول. وفي مؤتمر صحافي بعد اختتام القمة، أعرب رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر عن اعتقاده أن «العقلانية انتصرت»، مضيفاً: «كان هذا الأمر برمته محفوفاً بالمخاطر وخطيراً للغاية، وأثار كثيراً من التساؤلات (...) لقد كان الأمر أشبه بسفينة تغرق، مثل سفينة تايتانيك. الأمر حُسم الآن (...) والجميع يشعر بالارتياح».
ورأى المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي ضغط بشدة لاستخدام الأصول الروسية، أن الاتحاد الأوروبي وجَّه «رسالة واضحة» إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموافقته على تقديم 90 مليار يورو إلى كييف.
وحتى الآن همشت واشنطن أوروبا إلى حد كبير في المفاوضات الجارية بين الأطراف المعنية، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رأى أن الوقت قد حان للقارة للانخراط في حوار مع موسكو نفسها.
ماكرون يطرح الحوار مجدداً مع بوتين
وقال ماكرون بعد الإعلان عن القرض الأوروبي لأوكرانيا إنه «سيصبح مجدداً من المفيد» له وللأوروبيين الانخراط في حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف: «في الأسابيع المقبلة، علينا إيجاد السبل والوسائل للأوروبيين، ضمن الإطار المناسب، للانخراط مجدداً في حوار كامل وشفاف مع روسيا».
وأعلن زيلينسكي أن الوفدين الأوكراني والأميركي سيجريان محادثات جديدة، نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة. ودعا زيلينسكي واشنطن إلى تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا. وقال: «هناك سؤال لم أحصل بعد على جواب عنه... وهو سؤال حول مجمل الضمانات الأمنية»، مشيراً إلى أنه يرغب في معرفة «ما ستقوم به الولايات المتحدة إن ارتكبت روسيا اعتداءً جديداً». ومع ذلك، واصل ترمب الضغط على كييف، قائلاً مرة أخرى إنه يأمل أن «تتحرك أوكرانيا بسرعة» للتوصل إلى اتفاق.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أوكرانيا لن تحتاج إلى سداد القرض إلا بعد أن تدفع موسكو تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها. ويتطلب استخدام الدين المشترك قراراً بالإجماع من قبل الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، لكن تم منح الدول المتشككة، وهي المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، إعفاءً من الالتزام لتجنب حدوث عرقلة.
أوربان: إعطاء المال يعني الحرب
أظهرت مسودة اطلعت عليها «رويترز»، الجمعة، أن قادة الاتحاد الأوروبي قد يوافقون على الاقتراض من السوق بضمان من ميزانية الاتحاد الأوروبي من أجل الإبقاء على تمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027. ووفقاً للمسودة فإن القادة لا يزالون يريدون من حكوماتهم والبرلمان الأوروبي مواصلة العمل على إعداد تمويل لأوكرانيا بالاستفادة من الأصول الروسية المجمدة. وجاء في المسودة التي لم يوافق عليها القادة بعد أن الاقتراض المشترك بضمان ميزانية التكتل سيستثني المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
وخلال رده على تساؤلات من صحافيين ومواطنين خلال جلسة الأسئلة والأجوبة السنوية التي يبثها التلفزيون الرسمي في موسكو، أكد بوتين مجدداً أن سعي الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الحكومية الروسية يمكن أن يقوض الثقة بالأسواق المالية الدولية. وقال إن هذه القروض أدت إلى زيادة مديونية دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا.
تباينت ردود الفعل الأوروبية على الاتفاق؛ حيث إنه على الرغم من عدم موافقة جميع الدول على حزمة القروض، مع رفض المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك دعم أوكرانيا، فقد تم التوصل إلى اتفاق لم تعرقل بموجبه تلك الدول الحزمة، ووعدت بالحماية من أي تداعيات مالية. وقال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، وهو أقرب حليف للرئيس بوتين في أوروبا والذي يصف نفسه بأنه صانع سلام: «لا أرغب في أن ينخرط الاتحاد الأوروبي في حرب». وتابع أوربان أن «إعطاء المال يعني الحرب»، ووصف أيضاً الخطة المرفوضة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة بأنها «طريق مسدود».
ويقدر الاتحاد الأوروبي أن أوكرانيا تحتاج إلى 135 مليار يورو إضافية خلال العامين المقبلين، مع توقُّع أن تبدأ أزمة السيولة في أبريل (نيسان). وكان زيلينسكي قد اعتبر سابقاً أن كييف ستواجه «مشاكل كبيرة» إذا ما تعذّر على القادة الأوروبيين التوصّل إلى اتفاق حول استخدام هذه الأصول لتمويل أوكرانيا. وفي حال عدم التوصّل إلى اتفاق، ستفتقر كييف إلى السيولة بداية من الربع الأول من 2026.
وعلى الرغم من أن كييف قد تشعر بخيبة أمل لأن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ خطوة استخدام الأصول الروسية، فإن تأمين التمويل بطريقة أخرى يبعث على الارتياح.
وقال زيلينسكي للقادة إن كييف بحاجة إلى قرار بحلول نهاية العام، وإن وضع بلاده على أرضية أكثر صلابة يمكن أن يمنحها مزيداً من النفوذ في المحادثات لإنهاء الحرب.
