حمل قرار «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في ختام أعمال مؤتمرها السنوي في فيينا بشأن الوضع في المنشآت النووية الأوكرانية، إشارات متباينة عكست مستوى الانقسام الدولي حول الوضع في أوكرانيا، وآليات التعامل مع التحركات العسكرية الروسية في هذا البلد.
وفي حين نصّ القرار على إدانة واضحة لتصرفات روسيا، وطالبها بالانسحاب فوراً من محطة «زاباروجيا» النووية (جنوب وسط البلاد) فإن نسبة التصويت جاءت لافتة، بعد اعتماد القرار بأغلبية ضئيلة شملت أكثر بقليل من ثلث أصوات البلدان المنضوية في المنظمة الدولية.
وعكس امتناع 46 بلداً عن التصويت درجة التباينات داخل المنظمة، ورأت موسكو فيه «تطوراً يدل على طغيان منطق الحكمة السليمة».
وجاء القرار بعد أيام قليلة من إعلان المنظمة قلقها إزاء استمرار الأعمال العسكرية قرب المحطة الواقعة في إقليم زاباروجيا، أحد الأقاليم الأوكرانية الأربعة التي أعلنت موسكو ضمها من جانب واحد قبل عامين.
وأيد القرار 62 بلداً، ورحَّبت كييف بالقرار الذي حمل عنوان: «السلامة والأمن والضمانات النووية في أوكرانيا»، ودعا روسيا إلى إخلاء المحطة فوراً.
ونصّ القرار صراحةً على ضرورة «الانسحاب الفوري لجميع الأفراد العسكريين وغيرهم من الأفراد غير المصرح لهم من المحطة». وأكَّد أنها و«جميع المنشآت النووية في أوكرانيا يجب أن تعمل تحت السيطرة السيادية الكاملة للسلطات الأوكرانية المختصة».
كما أكَّدت الوثيقة مجدداً ولاية بعثة «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» واستمرار عملها في المحطة «على الرغم من محاولات روسيا المستمرة لتقويض أنشطتها».
وعلاوة على ذلك، أشار القرار إلى ضربات روسيا على منطقة «تشيرنوبل» والأضرار التي لحقت بالمنطقة الآمنة الجديدة قرب المحطة النووية، التي تُشكل مخاطر على الأمن النووي الدولي.
ورأت أوكرانيا في القرار الأممي إشارة إلى استمرار المجتمع الدولي في إدانة «الاحتلال الروسي». وقالت وزيرة الطاقة الأوكرانية، سفيتلانا غرينشوك، «نُعرب عن امتناننا لكل دولة ساندت هذه الوثيقة المهمة. 62 صوتاً مؤيداً هو الموقف الواضح للعالم المتحضر: الإرهاب النووي مرفوض، وتجب إعادة محطة (زاباروجيا) للطاقة النووية التي تحتلها روسيا إلى السيطرة الأوكرانية فوراً. سنواصل العمل مع (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) وشركائنا لضمان تنفيذ جميع بنود هذا القرار».
وأكَّدت أوكرانيا أهمية زيادة الضغط الدولي على روسيا للامتثال الكامل وغير المشروط لجميع قرارات «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» وإعادة المحطة إلى السيطرة الأوكرانية.
لكن روسيا ركّزت على جانب آخر في القرار، وأبرزت وسائل الإعلام الحكومية أن الوكالة الدولية «اتخذت قراراً مناهضاً لروسيا بعدد قياسي من الدول الممتنعة عن التصويت».
وأشار مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إلى أن «العدد غير المسبوق من الدول الممتنعة عن التصويت يشهد طغيان الحكمة السليمة».
وكتب في قناته على «تلغرام»: «اعتمد المؤتمر العام لـ(الوكالة الدولية للطاقة الذرية) قراراً مناهضاً لروسيا بشأن السلامة النووية في أوكرانيا، مع عدد قياسي من الممتنعين عن التصويت. ليس سيئاً. الحكمة السليمة تفتح الطريق إلى الأمام».
وأشار أوليانوف إلى أن من بين الـ46 دولة التي امتنعت عن التصويت كانت هنغاريا (دولة عضو في الاتحاد الأوروبي) والولايات المتحدة. وصوت لصالح القرار 62 دولة (ثلث أعضاء «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»).
ويوم الاثنين الماضي، افتُتح في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا؛ حيث يقع مكتب «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، المؤتمر العام للوكالة، الذي ناقش عدة ملفات من أبرزها الوضع في أوكرانيا، والبرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى قضايا الأمن النووي في الشرق الأوسط.
ورغم الارتياح الروسي لنتائج التصويت، شنّ سياسيون هجوماً على الوكالة، واتهموها بأنها تواصل التغطية على الانتهاكات الممارسة من الجانب الأوكراني.
ودعا فلاديمير روغوف، رئيس لجنة السيادة في الاتحاد الروسي والرئيس المشارك لمجلس التنسيق لدمج «المناطق الجديدة»، المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إلى «الكف عن توفير الغطاء لمسلحي نظام كييف بقيادة فولوديمير زيلينسكي، الذين يقصفون محطتي (زاباروجيا) و(إينرغودار)» القريبة منها.
وزاد في حديث لوكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية: «يتعمد غروسي الكذب، وكعادته، لا يروي القصة الرئيسية. لقد أغفل التهديد الذي يُشكّله مسلحو نظام زيلينسكي على السلامة النووية والتشغيل الطبيعي للمحطة، والذين يهاجمون باستمرار كلّاً من المحطة نفسها ومحطة (إينرغودار). إن رئيس (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) يُوفّر فعلياً غطاءً سياسياً للإرهاب النووي».
ووفقاً له: «لا جدوى من التظاهر بأن أحداً في الغرب قلق حقّاً بشأن التشغيل الطبيعي والآمن لمحطة (زاباروجيا)».
وكان غروسي قد صرح بأن وضع السلامة في المحطة «لا يزال هشّاً للغاية (...) 6 من المبادئ الأساسية السبعة للسلامة النووية معرضة للخطر». وجاء هذا التصريح مباشرة بعد إعلان الوكالة بأن فريقها في محطة (زاباروجيا) الأوكرانية للطاقة النووية سمع دوي قصف بالقرب من الموقع، ولاحظ تصاعد دخان أسود من 3 مواقع قريبة.
وأضافت الوكالة، في بيان، أن فريقها تلقّى بلاغاً بسقوط عدة قذائف مدفعية على منطقة خارج محيط المحطة، على بُعد نحو 400 متر من مرفق لتخزين وقود الديزل قرب المحطة.
وقال غروسي: «في حين لم ترد تقارير عن وقوع قتلى أو مصابين أو حدوث أضرار للمعدات، تؤكد هذه الواقعة مرة أخرى المخاطر المستمرة التي تُهدد السلامة والأمن النوويين».
وكانت القوات الروسية قد سيطرت على المحطة، في عام 2022. وتوقفت المحطة عن العمل بعد اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بتعريض سلامتها للخطر.
وتقع المحطة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إينرغودار؛ حيث توجد منشأة نووية أخرى. وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، إذ تضم 6 وحدات طاقة، كل منها بقدرة غيغاواط واحد.
على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في كلمة ألقاها أمام منتدى شبابي، أن بلاده «سوف تواصل انتهاج سياسة خارجية سلمية، ولذلك تولي أهمية كبيرة للتعاون الإنساني الدولي».
وشدّد على أن النشاطات الدولية التي تُشارك فيها موسكو، خصوصاً على مستوى فئات الشباب تدل بوضوح على «أننا لا ننوي عزل أنفسنا عن أي أحد، وأننا نواصل التطور بصفتنا دولة منفتحة وصديقة».
وزاد: «على الرغم من الوضع المضطرب على الساحة العالمية، ستواصل روسيا انتهاج سياسة خارجية سلمية، ما يعني استعدادها لتطوير تعاون متكافئ ومفيد للطرفين مع جميع الراغبين في العمل معنا على مبادئ مماثلة. وفي هذا الصدد، نولي أهمية كبيرة للتعاون الإنساني الدولي، ونعدّه فرصة لتعزيز مناخ الثقة والتفاهم المتبادل بين الشعوب».
وصرح رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية، ريتشارد مور، الجمعة، بأنه «لا يوجد دليل على الإطلاق» أن الرئيس الروسي يريد التفاوض بشأن السلام في أوكرانيا.
وقال السير ريتشارد مور، رئيس خدمة الاستخبارات السرية (MI6)، إن بوتين «يخدعنا بوعود زائفة». وأضاف مور: «إنه يسعى لفرض إرادته الإمبريالية بكل الوسائل المتاحة له، لكنه لا يمكن أن ينجح. بصراحة، لقد أقدم بوتين على أمر لا طاقة له به. لقد ظن أنه سيحظى بنصر سهل، لكنه، وآخرين كثيرين، أساءوا تقدير الأوكرانيين».
وكان مور يتحدث في القنصلية البريطانية في إسطنبول بعدما قضى 5 سنوات رئيساً لجهاز «إم آي 6». ومن المقرر أن يترك المنصب في نهاية الشهر الحالي.
وذكر أن الغزو عزز من الهوية القومية الأوكرانية، وسرّع من مسارها في التعاون مع الغرب، فضلاً عن دفع السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وصرح مور في مؤتمر صحافي بأن «بوتين سعى لإقناع العالم بأن النصر الروسي حتمي، لكنه يكذب. إنه يكذب على العالم، وربما يكذب حتى على نفسه».
وأضاف أن بوتين «يرهن مستقبل بلاده بإرثه الشخصي ونسخة مشوهة من التاريخ»، والحرب «تُسرع من وتيرة هذا الانهيار».
في إطار متصل، قال لافروف إنه لا يرى أي مشكلة في احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا. وأوضح: «لا أرى أي مشكلة في فرض عقوبات على روسيا. لقد فُرض عدد هائل وقياسي من العقوبات في تلك الفترة التاريخية في عهد الرئيس دونالد ترمب خلال ولايته الأولى. لقد بدأنا نتعلَّم من الوضع عندما فرض الغرب هذه العقوبات علينا».
وأضاف أنه «في عهد جو بايدن، حلَّت العقوبات محل أي عمل دبلوماسي، عندما لم يحاول أي طرف إبداء مرونة، ومارسوا أقصى الضغوط (...) الغرب يتصرف بشكل استباقي، متجاهلاً مصالحنا في عدد من الحالات».
وحذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، الجمعة، من أن بلاده سترد بقوة على احتمال اعتماد اتفاقية بشأن إقامة «لجنة دولية» لفحص مطالب أوكرانيا. ونقل تلفزيون «آر تي» الروسي عن ميدفيديف قوله إن مشروع اتفاقية إنشاء لجنة المطالبات الدولية لأوكرانيا «مجنون تماماً»، ووصف اللجنة بأنها هيئة شبه قضائية أخرى معادية لروسيا. وانتقد ميدفيديف البرلمان الأوروبي، قائلاً إن بعض أعضائه ما زالوا «يتوهمون» أن روسيا ستستسلم للغرب.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، الجمعة، إن قواتها سيطرت على قرية مورافكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا وقرية نوفويفانيفكا في منطقة زاباروجيا المجاورة.
بدوره، قال وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال، إن أوكرانيا تُخطط لاستخدام مئات الطائرات المسيّرة المضادة قريباً، ردّاً على الهجمات الروسية واسعة النطاق بالطائرات المسيّرة.
وأوضح شميهال، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أنه عندما تطلق روسيا ما يصل إلى 800 طائرة مسيرة في ليلة واحدة، كما حدث في السابق، فإن أوكرانيا ستحتاج إلى الرد بما لا يقل عن 1000 طائرة مسيّرة اعتراضية.
وأضاف أن أوكرانيا ستصل إلى هذا المستوى، لكنه لم يُحدد متى ستتمكن من نشر مثل هذه الأعداد، مشيراً إلى أن التحدي الرئيسي لا يكمن في القدرة الإنتاجية، بل في التحكم بالطائرات المضادة من الأرض.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، إن أكثر من 700 ألف جندي روسي يقاتلون حالياً في أوكرانيا. ونقل عن بوتين قوله: «ترون، هناك أكثر من 700 ألف شخص على خط الجبهة»، ولا يمكن التحقق بشكل مستقل مما إذا كان الرقم الذي ذكره بوتين يعكس الواقع. أما القوات الأوكرانية فيقدر قوامها بنحو 900 ألف جندي نشط.
