قرر وزير الداخلية الألماني الجديد، ألكسندر دوبريندت، فور توليه مهامه زيادة عدد عناصر الشرطة لتعزيز الرقابة على الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، بحسب ما ذكرت تقارير الأربعاء.
ورداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت وزارة الداخلية الألمانية إنها «لا تستطيع تأكيد أو نفي» هذه الأخبار.
ونقلت صحيفة «بيلد» عن مصادر مقربة من الحكومة الألمانية إشارتها إلى خطط لإرسال ما يصل إلى ثلاثة آلاف عنصر إضافي من الشرطة الفيدرالية إلى الحدود، ما سيرفع عدد عناصر إنفاذ القانون المكلفين منع دخول المهاجرين غير النظاميين إلى 14 ألفاً.
وذكرت مجلة «دير شبيغل» الأسبوعية أن دوبريندت يخطط لزيادة عدد وحدات شرطة مكافحة الشغب الفيدرالية إلى 12 وحدة.
وقال رئيس نقابة الشرطة المسؤول عن الشرطة الفيدرالية، أندرياس روسكوبف، لصحيفة «راينشه بوست»، إن «حشد القوات على الحدود بدأ بناء على تعليمات شفهية» من الوزارة.
وقضية الهجرة التي هيمنت على حملة الانتخابات البرلمانية الألمانية بعد سلسلة هجمات شنها أجانب، ستكون إحدى القضايا الرئيسية للحكومة بعدما تولت مهامها الثلاثاء، بحسب ما تعهد فريدريش ميرتس قبيل انتخابه مستشاراً.
وينص الاتفاق لتشكيل ائتلاف يضم المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، على التشدّد في سياسة الهجرة، ويشكل خريطة طريق لحكومة ميرتس الجديدة، لكنه يعد بأن تبقى ألمانيا دولة «منفتحة»، تحترم حق اللجوء وترحب بالعمالة الماهرة.
ويؤكد الاتفاق الرغبة في مواصلة مراقبة الحدود الألمانية «وحماية الحدود الأوروبية».
ويعتزم إعادة جميع الأجانب القادمين إلى الحدود من دون أوراق ثبوتية، وبينهم طالبو لجوء «بالتشاور مع الجيران الأوروبيين»، وهي قضية مثيرة للجدل من الناحية القانونية.
وأكدت وزيرة الداخلية السابقة الاشتراكية الديمقراطية، نانسي فيزر، في مايو (أيار)، أن أكثر من 53 ألف شخص طردوا من حدود ألمانيا منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
