بدأت سفينة مسح فرنسية، الخميس، أعمالها في مشروع مدّ كابل كهرباء بحري يربط بين اليونان وقبرص ويمتد في مرحلة لاحقة إلى إسرائيل فيما يعرف بـ«مشروع الربط الكهربائي البحري العظيم» سبق أن طالبت تركيا بالحصول على موافقة خطية منها للموافقة على البدء فيه.
ووافقت تركيا على بدء المسوحات البحرية للكابل وأصدرت إخطاراً ملاحياً (نافتكس) أعلنت فيه أن سفينة أبحاث فرنسية ستنفذ عملياتها في مناطق محددة من الجرف القاري التركي في شرق البحر المتوسط، في الفترة الممتدة بين 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي و18 مارس (آذار) المقبل.
لكن اليونان أعلنت فور صدور الإخطار التركي، الأربعاء، أنه «لاغٍ وباطل»، قائلة إن المنطقة المراد البحث فيها تقع ضمن نطاق الولاية القضائية اليونانية.
وحدد الإخطار البحري التركي إحداثيات أنشطة المسح التي ستقوم بها السفينة الفرنسية «أبيل مارينغو»، التي كانت تنتظر في ميناء «هراكليون» في كريت منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول)، والتي غادرته، ليل الأربعاء - الخميس، لبدء عمليات المسح في إطار المشروع.
مفاوضات مع فرنسا
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت فرنسا قد طلبت «إذناً» من تركيا أم أنها اكتفت بتقديم معلومات لها.
وأدى استحواذ صندوق الاستثمار الفرنسي (ميريديام) في أغسطس (آب) الماضي على حصة أغلبية تبلغ 66 في المائة في المشروع إلى جعل فرنسا طرفاً في هذا التوتر الناجم عن الخلافات بين تركيا واليونان، حول مناطق الاختصاص البحري في شرق المتوسط، وتداخل الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة التي حددها الطرفان.
وشهدت الأيام الأخيرة اتصالات دبلوماسية بين فرنسا، الجهة المنفذة للمشروع، وتركيا، التي ذكرت أن جزءاً من مسار الكابل سيمرّ عبر جرفها القاري، وكانت المسألة محور نقاش رئيسي خلال اجتماع السفيرة الفرنسية لدى أنقرة، إيزابيل دومون، مع نائب وزير الخارجية التركي، محمد كمال بوزاي، في 5 نوفمبر الحالي.
وتبنت فرنسا موقفاً محايداً؛ حرصاً على عدم الإضرار بعلاقاتها المتنامية مع تركيا في الأشهر الأخيرة، وحمايةً لمصالح شركتها التي ستعمل في المشروع، لكن هذا الموقف أثار انتقادات حادة في الصحافة اليونانية لفرنسا التي عرفت دائماً بدفاعها عن موقف اليونان وقبرص في شرق المتوسط.
ونشب توتر حاد بين تركيا واليونان منذ فترة طويلة بسبب مشروع الربط الكهربائي البحري بين جزيرة كريت اليونانية وقبرص، ومنها إلى إسرائيل، وعرقلت تركيا تنفيذه عام 2024، وأرسلت 5 سفن حربية تمركزت قرب جزيرة كريت.
ويهدف المشروع الضخم إلى ربط شبكات الكهرباء في اليونان وقبرص، ثم إسرائيل في مرحلة ثانية، عبر كابل بحري يعمل بالتيار المستمر عالي الجهد، يبلغ طوله نحو 1208 كيلومترات، منها 900 كيلومتر بين كريت وقبرص و310 كيلومترات بين قبرص وإسرائيل في مرحلته الثانية.
مزاعم إرسال قوات إلى الصومال
على صعيد آخر، نفت وزارة الدفاع التركية مزاعم وردت في تقارير إعلامية صومالية، عن إرسال تركيا 15 ألف جندي إلى الصومال بناءً على طلب حكومتها.
وأكد المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك، خلال إفادة صحافية أسبوعية، الخميس، عدم صحة هذه المزاعم، موضحاً أن قوة المهام الصومالية - التركية وقيادة القوات الجوية المتمركزتين في الصومال تواصلان أنشطتهما، وأن تركيا تدعم تطوير قدرات الصومال في مكافحة الإرهاب من خلال المساعدات العسكرية والتدريب والأنشطة الاستشارية.
وأضاف: «وفي هذا السياق، فإن الادعاءات بأن تركيا سترسل 15 ألف جندي إلى الصومال بناءً على طلب الصومال لا تعكس الحقيقة».
كانت تقارير صومالية زعمت وجود مخططات صادرة عن جهات صومالية تشير إلى أن تركيا تستعد لإرسال نحو 15 ألف جندي إلى الصومال قبل حلول شهر يناير (كانون الثاني) 2027، وأن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قدم طلباً عاجلاً إلى حلفاء بلاده لتوفير قوة عسكرية قوامها 20 ألف جندي؛ بهدف سد الفراغ الأمني الناجم عن الانسحاب المفاجئ للقوات الأوغندية من البلاد.
وحسب التقارير، وافقت تركيا على إرسال 15 ألف جندي بموجب الاتفاقية الدفاعية الموقعة مع الصومال سيتم نشرهم في العاصمة مقديشو والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى مدينتي براوة وبيدوا المهمتين استراتيجياً، مع إمكانية تحويل عدد من المطارات المحلية قواعدَ عسكرية مجهزة.
وأقامت تركيا، بموجب اتفاقية للتعاون العسكري وُقّعت مع الصومال عام 2012، أكبر قاعدة عسكرية خارجية لها في الصومال بتكلفة 50 مليون دولار، افتتحت في 30 سبتمبر (أيلول) عام 2017 جنوب العاصمة مقديشو وتعرف باسم «توركصوم»، وتجري فيها عمليات لتدريب وإعداد آلاف عناصر الجيش والشرطة الصومالية، فضلاً عن العناصر التي تتدرب في تركيا.
ووافق البرلمان التركي في 21 يوليو (تموز) الماضي على تمديد تفويض مهام القوات المسلحة التركية في الصومال لمدة عامين إضافيين. وكشفت تقارير، مؤخراً، عن تحركات تركية لتأهيل قاعدة «بليدوغلي» الجوية شمال غربي مقديشو، وتحويلها مركزاً للأنشطة العسكرية المشتركة وللعمليات المشتركة مع شركاء دوليين، بعد توسيع مدرج الهبوط وبناء حظائر للطائرات العسكرية؛ بهدف رفع القدرات الاستراتيجية للقاعدة.
