أثار الإعلان عن رفع القيود الأميركية، التي منعت كييف سابقاً من استخدام الصواريخ الغربية بعيدة المدى لاستهداف مناطق في العمق الروسي، زوبعة من التوقعات المتشائمة حيال سيناريوهات تطور الوضع في أوكرانيا. وتحدث الكرملين عن «مرحلة جديدة نوعية في الصراع تعكس انخراطاً مباشراً للدول الغربية في العمليات العسكرية»، فيما رأت أوساط روسية أن إدارة الرئيس جو بايدن سعت إلى وضع عراقيل صعبة أمام أي خطوات سريعة، يمكن أن يتخذها الرئيس المنتخب دونالد ترمب فور توليه منصبه رسمياً في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وعلى الرغم من أن القرار الأميركي لم يتم الإعلان عنه رسمياً، واكتفى البيت الأبيض بتسريبات عبر وسائل الإعلام، فإن مصادر دبلوماسية تحدثت عن أن واشنطن «أبلغت الرئيس فولوديمير زيلينسكي بقرارها قبل ثلاثة أيام»، ما يعكس أن التطور تم تحضيره سلفاً بانتظار التوقيت المناسب لإعلانه. ورأت مصادر الكرملين أن الخطوة الأميركية «تخلط الأوراق، وتضع تحديات كبيرة أمام ترمب الذي تعهد بإنهاء سريع للحرب» مع إشارة إلى ترقب روسي لخطوات الإدارة الجديدة لمواجهة هذا الموقف، خصوصاً أن الأسابيع القليلة المقبلة التي تسبق تسلم ترمب مهامه رسمياً، قد تشهد تصعيداً عسكرياً خطراً يضع مزيداً من العراقيل أمام أي محاولات للتهدئة.
وحملت تحذيرات الكرملين إشارة واضحة إلى أن موسكو ستتعامل مع التطور بأعلى مستوى من الجدية. وقال الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف، إن سماح الرئيس الأميركي لكييف باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية، من شأنه أن «يصب الزيت على النار» في النزاع بأوكرانيا.
وأضاف بيسكوف: «إذا تم بالفعل صياغة مثل هذا القرار وإبلاغ نظام كييف به، فهذه بالطبع جولة جديدة من التوتر النوعي، ووضع جديد نوعياً لتورط الولايات المتحدة في النزاع».
وأشار إلى أن موقف روسيا بشأن هذه القضية «تمت صياغته بشكل واضح للغاية ولا لبس فيه، ويجب أن يكون مفهوماً للجميع»، موضحاً أن الضربات في عمق الأراضي الروسية «لن يتم تنفيذها من قبل أوكرانيا، ولكن من قبل تلك الدول التي تمنح الإذن بذلك، وهذا يغير الوضع بشكل كبير».
وقال بيسكوف: «من أجل تنفيذ الاستهداف سوف يتولى الأمر متخصصون عسكريون من الدول الغربية. وهذا يغير بشكل جذري طريقة مشاركتهم في الصراع الأوكراني»، وخلص إلى أن «إدارة البيت الأبيض المنتهية ولايتها تنوي الاستمرار في صب الزيت على النار، وإثارة مزيد من التوتر حول الصراع الأوكراني».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، إن استخدام أوكرانيا لصواريخ بعيدة المدى لمهاجمة الأراضي الروسية، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها، سيشكل تصعيداً كبيراً في الصراع. وأضافت الوزارة أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يغير طبيعة الحرب تغييراً جذرياً وأن يؤدي إلى رد «مناسب وملموس» من روسيا.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلت عن مسؤولين أميركيين لم تذكر أسماءهم، أن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأميركية بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ من طراز «أتاكمز» لضرب عمق الأراضي الروسية. وقد اتخذ بايدن هذه الخطوة بعد ورود تقارير عن «وصول أفراد عسكريين من كوريا الشمالية إلى منطقة كورسك».
وأعلن الكرملين، الاثنين، أن بوتين أبلغ بالتطور، منوهاً بأن رد الرئيس الروسي سوف يتناسب مع التهديدات الجديدة، وفقاً لعبارة كان بوتين نفسه أطلقها قبل شهرين، عندما أشار في تعليقه على المناقشات الجارية في الغرب حول رفع الحظر المفروض على كييف على الضربات بعيدة المدى بالأسلحة الغربية على الأراضي الروسية، إلى أن «دول الناتو لا تناقش فقط إمكانية استخدام هذه الأسلحة من قبل القوات المسلحة في أوكرانيا، ولكن تبحث عملياً المشاركة المباشرة في الصراع بأوكرانيا».
ضغوط على شولتس
بعد هذا التطور الأميركي، تزداد الضغوط على حكومة المستشار الألماني، أولاف شولتس، في الأسابيع الأخيرة من عمرها، بشأن الدعم المقدم إلى أوكرانيا. وحتى الآن، يتمسّك شولتس، الذي دعا إلى تصويت على الثقة بحكومته في 16 ديسمبر (كانون الأول) المقبل يُتوقع أن يخسره، برفض تسليم صواريخ «توروس» ألمانية الصنع وبعيدة المدى إلى كييف، رغم موافقة شريكه في الائتلاف الحكومي، حزب «الخضر»، والدعوات المتكررة إلى ذلك من حزب المعارضة الرئيس «المسيحي الديمقراطي»، الذي يتصدر استطلاعات الرأي للفوز بالانتخابات المقبلة التي يُفترض أن تُجرى في 23 فبراير (شباط) المقبل.
ويكرر شولتس أن تسليم برلين الصواريخ التي تطالب بها كييف منذ مدة، والتي يُمكنها أن تصل إلى موسكو، قد يؤدي إلى توسيع الحرب، وجرّ «حلف شمال الأطلسي (الناتو)» إليها.
وفي كل خطوة اتخذها شولتس منذ بداية الحرب في أوكرانيا، كان يربطها بشكل مباشر بواشنطن وتنسيق الخطوات معها.
وعبّرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن ترحيبها بالقرار الأميركي، وقالت إنه «إذا تعرض بلدنا لقصف بالقذائف والطائرات من دون طيار، ودُمرت المستشفيات ومرافق موارد الطاقة، وإذا جرى الهجوم على حياتنا العادية، فسندافع عن أنفسنا». وأكد روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني ومرشح حزب «الخضر» لمنصب المستشار في الانتخابات المقبلة، أنه إذا أصبح رئيساً للحكومة، فإنه سيعكس قرار شولتس ويسمح بتسليم أوكرانيا صواريخ «توروس». وتعد حظوظ حزب «الخضر» في قيادة الحكومة المقبلة شبه معدومة، فهو يحل رابعاً في استطلاعات الرأي، بنسبة لا تزيد على 11 في المائة. ولكن من المحتمل أن يشارك بصفته شريكاً في ائتلاف حكومي يتشكل ويقوده على الأرجح الحزب «المسيحي الديمقراطي» بزعامة فريدريش ميرتس، الذي يحل في الطليعة بنسبة 32 في المائة بفارق كبير عن حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف الذي يحل ثانياً بنسبة 16 في المائة.
ويؤيد الحزب، الذي يتزعمه ميرتس، وتنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، موقف حزب «الخضر»، وهو يدعو منذ مدة المستشار الألماني إلى الموافقة على تسليم كييف صواريخ «توروس». وقد كرر ذلك النائب رودريش كيسفتر المختص بالشؤون الخارجية في الحزب، وانتقد تأخر الإدارة الأميركية في السماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي. وكتب على صفحته بمنصة «إكس»، إن «القرار متأخر، ويتعين على بايدن أن يتخذ قرارات أخرى تأخرت كذلك، مثل دعوة أوكرانيا للانضمام إلى (الناتو)».
ويرفض شولتس أيضاً ضم أوكرانيا بشكل سريع إلى «الناتو»، بل حتى الحديث عن الضم. وانتقد كيسفتر وغيره داخل حزبه الاتصال الذي أجراه شولتس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، وكان الأول منذ عامين واستمر لمدة ساعة. وكتب كيسفتر بعد يومين من الاتصال تعليقاً على التصعيد الروسي في أوكرانيا: «من الجيد أن نرى أن بوتين يخفف من التصعيد بعد أن طلب منه المستشار الألماني ذلك». وتعرض شولتس لانتقادات كثيرة جراء الاتصال، لم تقتصر على الانتقادات الداخلية، بل كانت خارجية، أبرزها انتقاد رئيس الحكومة البولندي دونالد تاسك، الذي قال: «لا أحد سيوقف بوتين باتصالات هاتفية».
وأمام هذه الضغوط على حكومة شولتس، برز تقرير نشرته صحيفة «بيلد» عن استعدادات برلين لتسليم كييف طائرات مسيّرة مشغلة بالذكاء الاصطناعي، ابتداء من مطلع ديسمبر المقبل. ووفق الصحيفة، فإن ألمانيا ستسلم 4 آلاف من هذه الطائرات إلى أوكرانيا بمعدل المئات أسبوعياً، وقالت إنها قادرة على تخطي الرادارات الروسية، وضرب أهداف، وهي تطير بسرعة كبيرة. ووصفت الصحيفة هذه الطائرات المسيّرة بأنها «صواريخ (توروس) مصغرة»؛ لتقنيتها الإلكترونية المتقدمة.
وأعلنت فرنسا أنها تدرس إمكانية السماح لكييف بشن ضربات صاروخية بعيدة المدى ضد أهداف على الأراضي الروسية، وفق تعبير رئيس الدبلوماسية الفرنسية جان نويل بارو، الذي قال: «قلنا صراحة: نحن سندرس هذا الخيار فيما يتعلق بالإذن بضرب الأهداف، حيث تهاجم روسيا الآن الأراضي الأوكرانية، لذلك لا يوجد شيء جديد في هذا الأمر».
بينما رأى وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش أن واشنطن تأخرت في السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخها لمهاجمة الأراضي الروسية، وقال: كان يجب أن تتخذ هذه الخطوة منذ زمن بعيد.
فيما توقف الرئيس البولندي، أندريه دودا، عند تأثير الخطوة ميدانيا، وقال إن أوكرانيا لن تكون قادرة على مهاجمة موسكو وسان بطرسبرغ بصواريخ «أتاكمز» التي لا يتجاوز مداها 300 كيلومتر.
في المقابل، جددت الصين، الاثنين، دعوتها لتسوية سلمية للحرب في أوكرانيا، بعد القرار الأميركي. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان في إحاطة صحافية، رداً على سؤال عن القرار الأميركي: «الأمر الأكثر إلحاحاً هو التشجيع على تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن»، داعياً إلى «وقف إطلاق النار سريعاً وحل سياسي»، وأضاف أن بكين «مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في الحل السياسي للأزمة الأوكرانية بطريقتها الخاصة».
ونفى لين التقارير التي تفيد بحصول مسؤولين من الاتحاد الأوروبي على دليل على أن الطائرات المسيّرة الروسية المستخدمة في الحرب يتم تصنيعها في الصين.
وانتقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الولايات المتحدة والغرب، وقال إنهما يستخدمان الجيش الأوكراني بوصفه «قوات صدمة» لمحاربة روسيا، ويخاطران بإشعال صراع عالمي.
