خسرت شميمة بيغوم محاولتها الأولية للطعن في إسقاط جنسيتها البريطانية في المحكمة العليا.
وقد طلبت الفتاة البالغة من العمر، 24 عاماً، إذناً من محكمة الاستئناف لرفع قضيتها إلى أعلى محكمة في المملكة المتحدة. جردتها الحكومة من جنسيتها لأسباب تتعلق بالأمن القومي في عام 2019، وتركتها بلا جنسية.
وسافرت بيغوم إلى سوريا عام 2015 مع صديقتين من المدرسة للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وفي أثناء وجودها هناك، تزوجت من أحد مقاتلي «داعش»، وعاشت عدة سنوات في الرقة.
ولاحقاً ظهرت في «مخيم الهول» للاجئين السوريين عام 2019، وتصدرت عناوين الأخبار باعتبارها «عروس داعش»، بعد أن طلبت من حكومة المملكة المتحدة السماح لها بالعودة إلى وطنها من أجل ولادة ابنها.
وكانت بيغوم غادرت لندن قبل 9 سنوات وهي في الخامسة عشرة من العمر، متوجهة إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم «داعش».
وكانت لندن جرّدت الشابة من جنسيتها البريطانية في 2019، مشيرة إلى الأمن القومي في قضية أثرت بشكل خاص على الرأي العام بسبب صغر سنها. لكن شميمة بيغوم البالغة من العمر الآن 23 عاماً ولا تزال في سوريا، استأنفت القرار. وبعدما فرت من المعارك، وجدت الشابة نفسها في فبراير (شباط) 2019 في مخيم سوري. وقد أعربت عن رغبتها في العودة إلى المملكة المتحدة، لكن لندن جردتها من جنسيتها.
وفي وقت سابق من العام الجاري، رفض ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالإجماع طلبها لاستعادة جنسيتها. ولديها الآن خيار أن تطلب من المحكمة العليا مباشرة الإذن بالنظر في قضيتها.
وقالت رئيسة المحكمة البارونة كار، في بيان، إن «القرار في قضية بيغوم كان قاسياً. ويمكن أيضاً القول إن السيدة بيغوم هي السبب في سوء حظها». ثم أضافت: «ليس من اختصاص هذه المحكمة أن تتفق أو لا تتفق مع أي من وجهتي النظر. ومهمتنا الوحيدة هي تقييم ما إذا كان قرار الحرمان غير قانوني من عدمه. وخلصنا إلى أن الأمر لم يكن كذلك، وأن الاستئناف مرفوض».
فيما يقول محاموها إن قرار وزارة الداخلية بسحب جنسيتها كان غير قانوني، ويرجع ذلك جزئياً إلى فشل المسؤولين البريطانيين في النظر بشكل صحيح فيما إذا كانت ضحية محتملة للاتجار بالبشر.
والسيدة بيغوم، المولودة في المملكة المتحدة لأبوين من أصول بنغلاديشية، كانت واحدة من 3 فتيات من شرق لندن سافرن إلى سوريا عام 2015 لدعم تنظيم «داعش». وغادرت مع صديقتيها خديجة سلطانة وأميرة عباسي.
