ماذا وراء جرأة زعيم «فاغنر» وهجومه على القيادة الروسية؟

في الحرب الأوكرانيّة هناك 3 جيوش تقاتل في الوقت نفسه. الجيش الروسيّ وشركة «فاغنر» كما القوات الشيشانيّة (وجوه بوتين وبريغوجين وقاديروف تباع جنباً إلى جنب في روسيا) (أ.ب)
في الحرب الأوكرانيّة هناك 3 جيوش تقاتل في الوقت نفسه. الجيش الروسيّ وشركة «فاغنر» كما القوات الشيشانيّة (وجوه بوتين وبريغوجين وقاديروف تباع جنباً إلى جنب في روسيا) (أ.ب)
TT

ماذا وراء جرأة زعيم «فاغنر» وهجومه على القيادة الروسية؟

في الحرب الأوكرانيّة هناك 3 جيوش تقاتل في الوقت نفسه. الجيش الروسيّ وشركة «فاغنر» كما القوات الشيشانيّة (وجوه بوتين وبريغوجين وقاديروف تباع جنباً إلى جنب في روسيا) (أ.ب)
في الحرب الأوكرانيّة هناك 3 جيوش تقاتل في الوقت نفسه. الجيش الروسيّ وشركة «فاغنر» كما القوات الشيشانيّة (وجوه بوتين وبريغوجين وقاديروف تباع جنباً إلى جنب في روسيا) (أ.ب)

قذف القدر يفغيني بريغوجين من وظيفة في خدمات تقديم الطعام إلى تمويل شركة أمنية سريّة تحت مُسمّى «فاغنر». كانت مهمّة هذه الشركة ولا تزال تأمين المصالح الروسيّة الاستراتيجيّة خارج روسيا. وهي ممنوعة أصلاً، وحسب القانون، من العمل في الداخل الروسي.

ظلّت تعمل تحت عباءة السريّة حتى اندلاع الحرب الأوكرانيّة. اشتبكت في سوريا مع القوات الأميركيّة وقوات حماية الشعب الكرديّ في العام 2018 في محافظة دير الزرو، فقتل منها ما يقارب الـ200 مرتزق. كان الهدف حينها الاستيلاء على حقل الغاز كونوكو مقابل نسبة معينة من الأرباح تصل إلى 25 في المائة.

انتشار خارجي

كانت ولا تزال شركة «فاغنر» تشكّل رأس الحربة الروسيّة في القارة السوداء. والهدف دائماً هو تثبيت الدور الروسي في القارة، لكن عبر دعم الأنظمة الحاكمة هناك، والعمل على إلغاء أيّ معارضة لهذه الأنظمة حتى ولو كان ذلك عبر استعمال القوة العسكريّة، وهذا ما تجيده باحتراف وتقوم به هناك. ومقابل تثبيت الأنظمة المكروهة من شعوبها في أفريقيا، سعت فاغنر وبتوجيهات من الكرملين العمل على تحقيق الأمور التالية: أولاً، تثبيت الوجود العسكري الروسي في القارة الأفريقيّة، مقابل تواجد كل من الصين والولايات المتحدة الأميركيّة. إنه فعلاً استثمار قليل مقابل مردود استراتيجيّ كبير جدّاً. ثانياً، العمل على تسويق سوق السلاح الروسي. ثالثاً، تسويق التكنولوجيا النوويّة الروسيّة عبر بناء مفاعلات نوويّة لمن يرغب من الدول الأفريقيّة. رابعاً، السعي للسيطرة على الثروات الطبيعية.

بوتين لم يشرعن بريغوجين كي يستطيع التخلّي عنه عند اللزوم (أ.ب)

قاتلت «فاغنر» في ليبيا مع الجنرال خليفة حفتر وضد الحكومة في العاصمة طرابلس. فكان القتال وقتها ضدّ تركيا، لكن بالواسطة. حلّت مكان القوات الفرنسيّة في مالي، وارتكبت الفظائع هناك. لها تأثير في السودان، خاصة مع قائد قوات الدعم السريع حميدتي. فهي تسعى عبر العلاقة مع حميدتي إلى تامين قاعدة بحريّة على البحر الأحمر، وذلك بعد أن أمّنت قاعدة بحرية في طرطوس. فتكون بذلك متواجدة في كل من البحر الأبيض المتوسط، كما البحر الأحمر والذي سيكون منصّة الانطلاق الروسيّ إلى منطقة الأندو - باسفيك، حيث سيكون مركز ثقل اللعبة الجيوسياسية بين القوى العظمى في القرن الحادي والعشرين. كذلك الأمر، تريد روسيا وعبر «فاغنر» السيطرة على جبال الذهب التي تمتدّ من السودان إلى تشاد وحتى النيجر.

حاجة بوتين إلى «فاغنر»

كشفت الحرب الأوكرانيّة النقاب عن شركة «فاغنر». فأصبحت تعمل وتقاتل علناً، لكن مع استمرار الحكومة الروسيّة بعدم الاعتراف بوجودها قانونياً. لكن الأكيد والثابت، أن «فاغنر» لم تغيّر أسلوب وطريقة قتالها عما كان عليه في أفريقيا؛ إذ استمر استخدام نفس مستوى العنف المرتفع.

إنها الأقلّ كلفة سياسيّاً بالحدّ الأدنى على الرئيس بوتين داخلياً. لا ضغوط عليه مهما ارتفع عدد القتلى. فمقاتل «فاغنر»، هو مرتزق اختار القتال لقاء مبلغ مهمّ من المال. ألم يصرّح بريغوجين بأن كلفة الاستيلاء على باخموت قدّرت بـ20 ألف قتيل من شركته؟

تعدّ «فاغنر» البديل للجيش الروسيّ. هي تنجز حيث يفشل هذا الجيش. فإذا ربحت «فاغنر»، يربح الرئيس بوتين. وإذا خسرت تخسر وحدها. من هنا ضبابيّة التعامل معها من قِبل الكرملين.

لا يقتصر دور ومهمّة «فاغنر» على الحرب الأوكرانيّة، فالعالم مفتوح أمامها، حيث يمكن تحقيق الأهداف الروسيّة، وخاصة مصالح من هم في الحكم، ومن هم في الدائرة الأصغر حول الرئيس بوتين. لا تُذكر «فاغنر» في استراتيجيّة الأمن القوميّ الروسي على أنها إحدى الوسائل العسكريّة. فقط لأنها تقاتل في المنطقة الرماديّة للصراع الجيوسياسيّ. فالإنكار جاهز من قِبل الكرملين في حال المواجهة المباشرة مع الخصوم والأعداء، خاصة الولايات المتحدة الأميركيّة. ألم تنكر روسيا شركة «فاغنر» في سوريا (دير الزور) على أنها تابعة لها؟ وألم يؤدِّ هذا الإنكار إلى مقتل أكثر من 200 مقاتل من الشركة؟

وهل يعتقد بعض المحلّلين أن بريغوجين أصبح لاعباً خارجاً عن سلطة بوتين؟ والا يشكّل بريغوجين عامل التوازن مع القيادات المحيطة بالرئيس بوتين (فرّق تسد)؟ وهل خلق الرئيس بوتين منظومة سياسيّة، عسكرية وأمنية حوله، وبشكل يصعب على عناصر هذه المجموعة أن تتّحد وتخطّط ضدّه للإطاحة به؟ هذا مع التذكير، أن تاريخ روسيا القديم والحديث، لم يشهد انقلابات عسكريّة في الداخل. فخلال فترة الاتحاد السوفياتي على سبيل المثال، كان التغيير في القيادة يحصل من قبل المكتب السياسيّ فقط.

قذف القدر يفغيني بريغوجين من وظيفة في خدمات تقديم الطعام إلى تمويل شركة أمنيّة سريّة تحت مُسمّى فاغنر (رويترز)

لكن التغيير السياسيّ في روسيا، كان يحصل عادة بعد التعثّر العسكريّ في الخارج. حصلت الثورة البولشيفيّة بعد هزيمة روسيا البحريّة ضد اليابان في العام 1904. كما سقط ليونيد بريجنيف بسبب الفشل في أفغانستان. فهل وصل بوتين إلى الفشل في أوكرانيا، بحيث يتكرّر نمط التغيير في روسيا؟ حتى الآن الجواب هو كلّا. فالحرب الأوكرانيّة الأخيرة تختلف عن المغامرات العسكريّة السابقة لبوتين. فالنمط التاريخيّ لسلوك الكرملين عسكريّاً في الخارج، خاصة خلال الحرب الباردة، كان يرتكز على التخطيط من قِبل الكرملين، وأجهزة المخابرات، مع تحييد وزارة الدفاع، فهي كانت فقط للتنفيذ.

تبدّل هذا النمط في أوكرانيا منذ ضم القرم في العام 2014، وضمّ جزءاً مهماً من إقليم الدونباس. فمنذ العام 2014، خطّط بوتين للحرب على أوكرانيا مع وزارة الدفاع، ومع رئيس الأركان مباشرة، مع تهميش الأجهزة الأمنية. من هنا الانتقادات المؤذية والمستمرّة من قِبل بريغوجين لكلّ من وزير الدفاع شويغو، ورئيس الأركان غيراسيموف.

يُعدّ مبدأ «وحدة القيادة» من أهم مبادئ الحرب التسعة. خرق بوتين هذا المبدأ بجوهره. ففي الحرب الأوكرانيّة كان هناك 3 جيوش تقاتل في الوقت نفسه. الجيش الروسيّ، وشركة «فاغنر»، كما القوات الشيشانيّة. لكلّ منها قيادتها العسكريّة الخاصة بها. ولكل منها إعلامها الخاص. ولكل منها مصدر تمويلها المختلف. والأخطر، أنها كلّها تتصارع مع بعضها بعضاً وعلناً؛ الأمر الذي يسيء إلى أهداف الحرب بشكل عام.

أين بوتين من بريغوجين؟

هو مهمّ له عسكريّاً. لم يشرعنه كي يستطيع التخلّي عنه عند اللزوم. لشركة «فاغنر» وظيفة تقوية الدولة، وليس إضعافها. وتكمن خطورة بريغوجين في أنه تعرّف على القيادات العسكريّة في سوريا. كما تعرّف على السفراء الروس في أفريقيا ليُشكّل بذلك قاعدته العسكريّة - السياسيّة. فهل هذا يكفي للإطاحة ببوتين؟ يأتي الجواب من الرئيس بوتين مباشرة، وذلك عندما ذكّره بثورة وتمرّد القائد القوزاقي يميليان بوغاتشيف على القيصرة كاترين الكبرى العام 1773- 1775 وماذا كان مصير بوغاتشيف. كان مصير بوغاتشيف الإعدام في ساحة بولوتنايا في وسط موسكو.


مقالات ذات صلة

اندلاع حريق في محطة نفط روسية بعد هجوم مسيّرات أوكرانية

أوروبا مضخات نفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان بروسيا 4 يونيو 2023 (رويترز)

اندلاع حريق في محطة نفط روسية بعد هجوم مسيّرات أوكرانية

قال مصدر مطلع في جهاز الأمن الأوكراني، إن طائرات مسيّرة أوكرانية هاجمت محطة نفط وموقع تخزين في مدينة سامارا بمنطقة الفولغا الروسية، مما أدى إلى اندلاع حريق.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا صورة من شريط فيديو لإطلاق راجمة الصواريخ الروسية «أوراغان» باتجاه هدف في أوكرانيا الثلاثاء (إ.ب.أ)

موسكو تعلن السيطرة على أراض واسعة في أوكرانيا هذا العام

قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف: «منذ بداية هذا العام صار تحت سيطرتنا 80 منطقة سكنية إجمالاً وأكثر من 1700 كيلومتر ⁠مربع من الأراضي»

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم صورة نشرتها وزارة النقل الروسية لعمال في موقع بناء الجسر (أ.ف.ب)

روسيا وكوريا الشمالية تدشنان أول جسر برّي يربط البلدين

أقامت روسيا وكوريا الشمالية مراسم، اليوم (الثلاثاء)، احتفالاً بإنشاء أول جسر برّي يربط البلدين والمقرر فتحه أمام حركة السير هذا الصيف، حسبما أعلنت موسكو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب) p-circle

زيلينسكي يتهم مبعوثَي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مبعوثي الولايات المتحدة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بإظهار نقص في الاحترام تجاه أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا جانب من لقاء وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأوكراني أندريه سيبيها على هامش «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» السبت (الخارجية التركية)

أوكرانيا تطلب من تركيا عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

طلبت أوكرانيا من تركيا السعي لعقد اجتماع بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي وسط ترحيب فاتر من روسيا باستئناف محادثات السلام.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.


الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
TT

الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)

لم يمض عام بعدُ على تشكيل حكومة المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والخلافات بين الحزبين في الائتلاف الحاكم تزداد؛ مما بدأ يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة الحكومة على العمل في ظل أزمات متتالية تواجهها ألمانيا. ويواجه الحزبان تحديات في إقناع الألمان بقدرتهما على قيادة البلاد وإدخال إصلاحات ضرورية وانتزاع الاقتصاد مع السقوط.

وكان استطلاع للرأي، نشر قبل أيام، أظهر أن شعبية ميرتس في الحضيض، وأنه يحظى بتأييد لا يزيد على 19 في المائة مقابل 76 في المائة من غير الراضين عن أدائه؛ مما وضعه على رأس لائحة لأقل قادة العالم شعبية، وفق استطلاع أجراه معهد «مورنينغ كونسالت» الأميركي. وتتطابق نتائج الاستطلاع هذا مع استطلاعات أخرى أجرتها معاهد محلية، كان آخرها من معهد «فورسا» في نهاية مارس (آذار) الماضي أظهر أن نسبة غير الراضين عن أداء المستشار بلغت 78 في المائة. وحتى قبل وصوله إلى السلطة، لم يكن ميرتس، زعيمُ الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي قادته أنجيلا ميركل 20 عاماً، ذا شعبية كبيرة، على النقيض من ميركل التي تقاعدت وهي تحظى بشعبية مرتفعة.

وفي المقابل، يبدو شريكه في الائتلاف الحكومي في مأزق أيضاً؛ فقد مُني «الحزب الاشتراكي» بزعامة نائب المستشار وزير المالية، لارس كلينغبايل، بخسائر تاريخية في انتخابات محلية بولايتين الشهر الماضي... ففي ولاية بادن فرتمبيرغ، خسر مطلع مارس الماضي نصف الأصوات ولم يحصل على أكثر من 5.5 في المائة ليحقق أسوأ نتائج منذ عام 1945. وفي ولاية راينلاند بالاتينات التي كان يحكمها قبل الانتخابات، خسر نحو 10 نقاط وانخفض تمثيله إلى 26 في المائة.

وتأتي هذه النتائج في وقت تزداد فيه شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي وضعته أحدث استطلاعات الرأي في الطليعة بنسبة تأييد تصل إلى 26 في المائة، أي لو أُجريت انتخابات في ألمانيا اليوم فسيفوز بها الحزب المتطرف.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي في هوسوم بألمانيا يوم 3 نوفمبر 2025 (د.ب.أ)

وتواجه حكومة ميرتس أزمات متتالية منذ تشكيلها العام الماضي وسط تحديات انتشال الاقتصاد الألماني الذي يواجه كثيراً من العقبات، وغير القادر على تحقيق نمو كاف. ومؤخراً زادت آثار حرب إيران وارتفاع أسعار البنزين والتأثير المباشر على المواطنين من النقمة الشعبية على الحكومة.

وتحاول الحكومة إدخال تعديلات على قوانين «الضرائب» و«النظام الاجتماعي»، وهما موضوعان يشكلان مادة جدل رئيسية بين الحزبين في الائتلاف الحكومي. ويسعى الحزب «المسيحي»، المنتمي إلى يمين الوسط بزعامة ميرتس، إلى إدخال تعديلات على نظام الضرائب تهدف إلى تقليل الضرائب على الشركات؛ بهدف جعل مناخ العمل في ألمانيا أكبر جاذبية؛ وهو ما يعارضه الحزب «الاشتراكي» الذي يريد تخفيف الأعباء عن الطبقةِ المنخفضة؛ قاعدتِه الأساسية، بمنحها إعفاءات ضريبية مقابل رفع الضرائب على ذوي الدخل الأعلى. ولكن حزب ميرتس يعارض رفع الضرائب ويقترح تخفيض الخدمات الاجتماعية وهو أيضاً ما يعارضه «الاشتراكيون».

وقد أمضى الحزبان في عطلة نهاية الأسبوع ما قبل الماضية يومين كاملين يجريان مشاورات سرية بشأن كيفية تخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الوقود إثر إغلاق مضيق هرمز. وكادت الخلافات بينهما بشأن المقاربة تتسبب في انهيار الحكومة، ولكن في النهاية اتفقا على تخفيض بعض الضرائب على الطاقة من دون فرض ضرائب أرباح على شركات الطاقة، وهو ما أراده «الاشتراكيون».

شعار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي بات الحزب الثاني في ألمانيا (د.ب.أ)

والآن تلوح في الأفق خلافات جديدة مع إعلان المستشار الحاجة إلى إدخال إصلاحات على نظام التقاعد، وتحويل مرتب التقاعد إلى «مرتب أساسي»، أي تخفيضه؛ بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين بشكل لا يتساوى مع دخول أعداد مناسبة سوقَ العمل. وقال ميرتس أمام مجموعة من الشركات المالية إنه سيتعين على الأفراد الاستثمار في معاشات تقاعد، خصوصاً أن الحكومة ستعمل على تشجيع ذلك عبر إقرار قوانين جديدة. واعترف ميرتس بأن هذه الاصلاحات ستُدخل حكومته مواجهةً جديدة، لكنه قال: «سيتعين فتح حوار جدي مع الحزب (الاشتراكي)» بشأن إصلاحات قانون التقاعد. وبالنسبة إلى «الاشتراكيين»، فإن قانون التقاعد يمس بقاعدتهم الأساسية، والموافقة على تخفيض المعاش التقاعدي ستؤثر من دون شك على شعبيتهم.

وقبل أن تبدأ المشاورات الحكومية بشأن إصلاح القانون، بدأت الخلافات على الإصلاحات، ورد النائب ديرك فيزه، من الحزب «الاشتراكي» بالقول: «يجب على الأشخاص أن يكونوا قادرين على الاعتماد على المعاش التقاعدي. كثيرون دفعوا لسنوات في التأمين التقاعدي مما جنوه من عملهم المضني، ولا يمكن لهذا أن يتحول فقط إلى معاش أساسي»، أي يغطي فقط الأساسيات. لكن السياسي الاشتراكي أبدى انفتاحاً على إصلاح قانون التقاعد، داعياً إلى توسيع قاعدة من يدفعون في التأمين التقاعدي، مقترحاً أن تطول النواب المُعفَين من ذلك حالياً.