تصعيد آبي أحمد ضد إريتريا... تهديد للردع أم بداية مواجهة طويلة؟

رئيس الوزراء الإثيوبي حذر من «عواقب وخيمة» إذا واصلت أسمرة دعم «الأعداء»

الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال افتتاح السفارة الإريترية في أديس أبابا يوليو 2018 (رويترز)
الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال افتتاح السفارة الإريترية في أديس أبابا يوليو 2018 (رويترز)
TT

تصعيد آبي أحمد ضد إريتريا... تهديد للردع أم بداية مواجهة طويلة؟

الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال افتتاح السفارة الإريترية في أديس أبابا يوليو 2018 (رويترز)
الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال افتتاح السفارة الإريترية في أديس أبابا يوليو 2018 (رويترز)

برزت لهجة تصعيدية إثيوبية جديدة تجاه أسمرة، بعد نحو شهر من اتهامات البلدين بشأن المواجهات في إقليم تيغراي شمال البلاد، تضمنت توعدها بـ«مخاطر جسيمة وعواقب وخيمة»، إذا استمر دعم «أعداء إثيوبيا».

ذلك التحذير الذي أطلقه رئيس الوزراء آبي أحمد بعد نحو 3 أسابيع من قطع العلاقات، لا يعني أن الحرب وشيكة، ولكن يؤخذ في ضوء عدة اعتبارات أبرزها الردع، على أن يكون سيناريو المواجهة العسكرية أحد 3 سيناريوهات تشمل حرب استنزاف، أو تسوية عبر وسطاء، بحسب خبراء في الشأن الأفريقي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وأثارت المعارك التي اندلعت في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي مخاوف من اندلاع حرب إقليمية، حيث اتهمت أديس أبابا أسمرة بدعم المتمردين ونشر آلاف الجنود داخل الأراضي الإثيوبية، قبل أن تقول إنها أجبرتها على التراجع بعد نحو أسبوعين بعدما تعرضوا لضربات مكثفة، وهو ما نفته إريتريا.

ونالت إريتريا استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامَي 1998 و2000، وشهدت العلاقات بين البلدين تحسناً لفترة وجيزة بعد وصول آبي أحمد إلى السلطة في 2018، لكنها تدهورت مجدداً، وصولاً إلى قطع العلاقات كلياً مطلع هذا الشهر بسبب النزاع في تيغراي.

مقارنة إثيوبية

ومقارناً بين فترة ما بعد الاستقلال عام 1993وقبلها، قال رئيس الوزراء آبي أحمد، إن «الشعب الإريتري فقد كل ما كان يمتلكه بالفترة التي كانت فيها إريتريا جزءاً من إثيوبيا، وتحولت مدنه اليوم إلى ما يشبه القرى البسيطة».

وأشار في مقابلة نقلها تلفزيون «فانا» الإثيوبي ووكالة الأنباء الرسمية للبلاد، مساء الاثنين، إلى أن «النظام الإريتري تخلى عن التنمية وبناء المؤسسات ليصبح أداة في أيدي أعداء إثيوبيا»، مؤكداً أن «مثل هذه التصرفات تضر بروابط الجوار».

وشدد آبي أحمد على أن «الخيار الأجدى هو حسن الجوار والصداقة»، محذراً من أن «تجاهل الدعوات للشراكة التنموية بدلاً من الانجرار لخدمة أجندات الأعداء ينطوي على مخاطر جسيمة وعواقب وخيمة»، بحسب المصدرين.

ويرى خبير الشؤون الأفريقية في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، حسين البحيري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تحذيرات آبي أحمد لإريتريا «تعكس تحولاً نوعياً في طبيعة الخلافات السياسية والتهديدات الإثيوبية إلى إريتريا».

ويعتقد الخبير المختص بالشؤون الأفريقية المؤسس المشارك لـ«أكاديمية القيادة والشؤون العالمية الصومالية المعنية بالشؤون الدبلوماسية والسياسية»، عبد الولي جامع بري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن التهديد لا يعني بالضرورة أن قرار الحرب قد اتُّخذ، أو أنها أصبحت وشيكة، ويمكن فهم التصريحات من خلال عدة اعتبارات أبرزها الردع، حيث تريد إثيوبيا إظهار أن دعم الجماعات المسلحة أو انتهاك حدودها، وفق روايتها، ستكون له تكلفة.

توتر متصاعد

دبابة إريترية متضررة بالقرب من بلدة ويكرو في إثيوبيا (رويترز)

وتصاعد التوتر بين أديس أبابا وأسمرة منذ بداية تصعيد تيغراي، ونشرت وزارة الخارجية الإريترية عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، رسالة قالت إنها أرسلتها لمفوضية الاتحاد الأفريقي للمطالبة بـ«استعادة تمثيل إريتريا في مقره بأديس أبابا»، مؤكدة أنها «حرمت من حقوق عضويتها بما في ذلك التمثيل والمشاركة بالاتحاد».

وأوضحت أن ذلك تم إثر إعلان حكومة إثيوبيا مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي اعتبار 10 دبلوماسيين إريتريين مقيمين في سفارة إريتريا بأديس أبابا وبعثتها الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي، أشخاصاً غير مرغوب فيهم.

وفي ضوء تلك التطورات، يضع بري سيناريوهات محتملة للتصعيد حال استمر؛ أولها احتمال مواجهة، والثاني استمرار الاتهامات مما يطيل إطالة الأزمة ويربطها بالصراع في السودان والتنافس الأوسع في منطقة البحر الأحمر، بخلاف الثالث وهو احتواء الأزمة عبر الوساطة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وشركاء دوليين.

وقريباً من ذلك الطرح، يضع البحيري عدة سيناريوهات لمشهد التصعيد الإثيوبي تجاه إريتريا؛ أولها «مواجهة مباشرة ستستند أديس أبابا فيها إلى ما تدعيه وتسوقه بشأن دخول قوات إريترية إلى داخل الأراضي الإثيوبية، وتتحدث عن الدفاع عن أمنها القومي، ولكن في حقيقة الأمر سيكون الدافع الرئيسي لإثيوبيا الوصول إلى ميناء عصب الإريتري لتأمين وتسهيل وصول إثيوبيا إلى البحر».

والسيناريو الثاني، بحسب البحيري، «اللجوء لحرب غير مباشرة عن طريق الوكلاء باستمرار هجمات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وميليشيات فانو المسلحة في إقليم أمهرة وغيرهما، على أن تشن إثيوبيا هجمات على مناطق حدودية مع إريتريا دون تجاوز ذلك».

ويتضمن السيناريو الثالث، بحسب البحيري، تدخل أطراف دولية وإقليمية بوساطة للحيلولة دون اندلاع حرب مباشرة، مؤكداً أن المؤشرات الراهنة ترجح بشكل صريح اتجاه الأوضاع إلى المزيد من التصعيد بين إثيوبيا وإريتريا، وخاصة من قبل أديس أبابا، مع عدم استبعاد السيناريو الخاص بقيام إثيوبيا بتنفيذ بعض العمليات العسكرية في المناطق الحدودية المشتركة مع إريتريا؛ لتوجيه رسالة إلى النظام السياسي الإريتري بقدراتها على التوغل وشن حرب مباشرة على إريتريا.


مقالات ذات صلة

مصر وتشاد تتفقان على التنسيق والتشاور لمواجهة «تحديات مشتركة»

شمال افريقيا لقاء مصري - تشادي في ليبيا ناقش تعزيز العلاقات الثنائية ومسارات التعاون بين البلدين (الخارجية المصرية)

مصر وتشاد تتفقان على التنسيق والتشاور لمواجهة «تحديات مشتركة»

شددت مصر وتشاد على التنسيق والتشاور المستمر، لمواجهة «تحديات مشتركة»، بما يدعم الاستقرار الإقليمي، وذلك وسط تصاعد التوترات في منطقة القرن الأفريقي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السفير الإسرائيلي خلال تقديم أوراق اعتماده لرئيس إقليم «أرض الصومال» (الخارجية الإسرائيلية)

تمدد إسرائيل في «أرض الصومال»... ما خيارات مقديشو؟

تحركات إسرائيلية للتموضع في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي مع تسليم أول سفير أوراق اعتماده في هرغيسا، في خطوة تعزز حضور تل أبيب بالقرن الأفريقي

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا البرهان وإلى جانبه آبي أحمد خلال لقاء على هامش قمة «إيغاد» في نيروبي يوليو 2022 (رويترز)

تصعيد دبلوماسي إثيوبي ضد السودان يشعل توترات «القرن الأفريقي»

أجج قرار إثيوبي بإغلاق قنصلية سودانية في مدينة أصوصا الحدودية، حسب تأكيدات مصادر سودانية، التوتر مع دول الجوار.

محمد محمود (القاهرة)
العالم العربي السفير الإسرائيلي يقدم أوراق اعتماده في «أرض الصومال» (مكتب رئاسة إقليم «أرض الصومال»)

رفض عربي لـ«التوغل الإسرائيلي» في «أرض الصومال»

قوبل إعلان إسرائيل عن تقديم أوراق اعتماد سفير لها لدى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي برفض عربي، حيث عبَّرت الجامعة العربية ومصر عن رفضهما تلك الخطوة.

هشام المياني (القاهرة)
شمال افريقيا جنود من الاتحاد الأفريقي يقفون إلى جانب مركباتهم المدرعة بالقرب من نقطة تفتيش في مقديشو بالصومال يوم 7 فبراير 2017 (أ.ب)

أوغندا تعلن بدء سحب قواتها من الصومال

أعلنت أوغندا أنها بدأت سحب قواتها من الصومال في إطار عملية سحب تدريجي ستُنهي انتشاراً استمر نحو عقدين كان يهدف إلى مساعدة مقديشو في محاربة تمرد حركة «الشباب».

«الشرق الأوسط» (كمبالا)

أزمة شرق الكونغو تتعقد مع تقدم المتمردين وتراجع مسار الحوار

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

أزمة شرق الكونغو تتعقد مع تقدم المتمردين وتراجع مسار الحوار

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

تغيُّرات جديدة في شرق الكونغو الديمقراطية، مع تقدُّم للمتمردين في إحدى المدن الرئيسية، بعد هدوء نسبي منذ توقيع اتفاق سلام بوساطة أميركية بين كينشاسا ورواندا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتقدَّم مقاتلون مسلحون مناهضون للحكومة بعد شنِّ هجوم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية، بعدما كانت خطوط المواجهة قد بقيت مستقرَّة نسبياً منذ توقيع اتفاق سلام بوساطة أميركية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في ديسمبر الماضي، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المتحدث باسم الجيش في المنطقة، ديودوني كاسيريكا، للوكالة، الاثنين، إن بلدة كامبالي، الواقعة على بُعد كيلومترات عدة من بونياكيري، باتت «تحت سيطرة العدو».

وبحسب ممثل عن المجتمع المدني تحدَّث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وطلب عدم كشف هويته، فإن «قسماً كبيراً من السكان لزموا منازلهم»، بينما فرَّ كثيرون إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.

وتُعدُّ واليكالي، الواقعة على بُعد نحو 140 كيلومتراً من بونياكيري، مفترق طرق استراتيجياً يؤدي إلى غرب البلاد، وإحدى القواعد الرئيسية للجيش الكونغولي في مقاطعة شمال كيفو.

وهذا التَّحرُّك امتداد لهجوم شنَّته «جبهة إعادة تأسيس الأمة» في مقاطعة جنوب كيفو، وتقدَّمت نحو 50 كيلومتراً على طول طريق رئيسية باتجاه الشمال الغربي نحو بلدة واليكالي الاستراتيجية.

وسيطرت حركة «23 مارس»، التي غيَّرت اسمها الشهر الماضي إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021.

وعيَّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم.

ويُشكِّل تجدُّد الهجمات والتَّقدُّم المتسارع للمتمردين، لا سيما حركة «23 مارس» ضربةً قاصمةً لفترات الهدوء الهشِّ التي شهدتها منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ويعكس هذا التَّحوُّل الميداني انتقالاً تكتيكياً عبر فرض حصار خانق على المدن الاستراتيجية ومسارات الإمداد التجاري، بحسب تقديرات المحلل السوداني المختص بالشأن الأفريقي، محمد شمس الدين.

رئيس الكونغو الديمقراطية خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة (صفحة الرئاسة على «إكس»)

ويحمل هذا التَّقدُّم، بحسب شمس الدين، «دلالات خطيرة، إذ يكشف عن تطور نوعي في التسليح والقدرات اللوجستية والعملياتية للمتمردين، مما يرجح امتلاكهم شبكات دعم وإسناد متقدِّمة، كما يبرز هذا التَّحوُّل الانكشاف الهيكلي للجيش الكونغولي».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، عادت مفاوضات جديدة للجارتين، الكونغو الديمقراطية ورواندا، برعاية أميركية - قطرية - أفريقية بعد نحو شهرين وقتها من الجمود في تطبيق «مسار السلام» الذي رعته واشنطن والدوحة العام الماضي، خصوصاً مع تفاقم الأوضاع الإنسانية مع انتشار فيروس «إيبولا» في شرق الكونغو الديمقراطية.

ووقتها عقدت «لجنة الإشراف المشتركة» لاتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا اجتماعها السادس في لندن، بمشاركة ممثلين عن البلدين، إلى جانب قطر والولايات المتحدة الأميركية، وتوغو بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقَّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزِّز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو 2025، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، بينما لم تسفر محادثات كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا، عن تقدم.

وأخيراً فرضت واشنطن عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية ومؤسسة مالية في هذا البلد الواقع في وسط أفريقيا، على خلفية علاقاتهما المفترضة بحركة «23 مارس» المسلحة التي تقاتل في الكونغو الديمقراطية.

المتحدث باسم حركة «23 مارس» ويلي نغوما في مدينة غوما شرق الكونغو (رويترز)

عن مستقبل فرص التهدئة، يرى شمس الدين أن «مسارات السلام تواجه حالةً من الشلل الفعلي في ضوء المعطيات الجديدة على الأرض، خصوصاً أن استمرار المواجهات أفرغت الاتفاقات من مضمونها، في ظلِّ أزمة انعدام ثقة عميقة».

ويرجح أن «كينشاسا تميل نحو الحسم العسكري وليس التفاوض المباشر مع كيانات تصنِّفها مسلحةً ومتمردةً، بينما تستخدم هذه الحركات مكاسبها الميدانية ورقة ضغط لفرض شروط سياسية واقتصادية تتعلق بتقاسم النفوذ والثروة».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم هذا الجمود، فإن فرص إحياء مسار التسوية السياسية هي المَخرَج الواقعي الوحيد، إذ أثبتت الخيارات العسكرية والأمنية البحتة قصورها تاريخياً في تضاريس شرق الكونغو المعقدة.

ويتابع: «يتطلب إحياء هذا المسار الانتقال من مجرد هندسة ترتيبات أمنية مؤقتة إلى معالجة الجذور العميقة للصراع، مثل أزمات الهوية والمواطنة، وحوكمة استغلال الموارد الطبيعية». كما يستوجب ذلك وساطة أكثر حزماً، مدعومة بآليات مراقبة وعقوبات ملزمة تجبر الأطراف المتقاتلة كافة على الالتزام بجدول زمني واضح للتنفيذ.

كما يؤكد أنه «دون تفعيل أدوات محاسبة صارمة، وربط مسارات التنمية بالاستقرار الأمني الشامل، ستبقى الجهود الدولية قاصرة عن إحداث اختراق حقيقي، لتظل المنطقة أسيرةً لحالة من الاستنزاف الجيوسياسي المفتوح».


متمردون يحققون تقدماً ميدانياً في شرق الكونغو

رجل يقود دراجة بدائية الصنع على طريق في جمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ب)
رجل يقود دراجة بدائية الصنع على طريق في جمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ب)
TT

متمردون يحققون تقدماً ميدانياً في شرق الكونغو

رجل يقود دراجة بدائية الصنع على طريق في جمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ب)
رجل يقود دراجة بدائية الصنع على طريق في جمهورية الكونغو الديمقراطية (أ.ب)

تقدم مقاتلون مسلحون مناهضون للحكومة بعد شن هجوم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية، الاثنين.

وكانت خطوط المواجهة قد بقيت مستقرة نسبياً منذ توقيع اتفاق سلام بوساطة أميركية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في ديسمبر (كانون الأول).

وفرضت واشنطن عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية ومؤسسة مالية في هذا البلد الواقع في وسط أفريقيا، على خلفية علاقاتهما المفترضة بحركة «إم 23» المسلحة التي تقاتل في الكونغو الديمقراطية.

وسيطرت حركة «إم 23»، التي غيّرت اسمها الشهر الماضي إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021.

وعيّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم.

ومساء الجمعة، شنت «جبهة إعادة تأسيس الأمة» هجوماً في مقاطعة جنوب كيفو، وتقدمت نحو 50 كيلومتراً على طول طريق رئيسية باتجاه الشمال الغربي نحو بلدة واليكالي الاستراتيجية، من دون أن تصل إليها، وفق مصادر محلية وأمنية.

وقال المتحدث باسم الجيش في المنطقة الرائد ديودوني كاسيريكا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، إن بلدة كامبالي، الواقعة على بعد كيلومترات عدة من بونياكيري، باتت «تحت سيطرة العدو».

وقال ممثل عن المجتمع المدني للوكالة الفرنسية، طالباً عدم كشف هويته، إن «قسماً كبيراً من السكان لزموا منازلهم»، فيما فرّ كثيرون إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.

وتُعد واليكالي، الواقعة على بعد نحو 140 كيلومتراً من بونياكيري، مفترق طرق استراتيجياً يؤدي إلى غرب البلاد، وإحدى القواعد الرئيسية للجيش الكونغولي في مقاطعة شمال كيفو.


ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب للمهاجرين قبالة السنغال إلى 39 قتيلاً

سفينة تابعة لوحدة الإنقاذ البحري الإسبانية تقطر قارباً يقلّ عشرات المهاجرين إلى ميناء لا ريستينغا في جزر الكناري جنوب غربي إسبانيا (إ.ب.أ)
سفينة تابعة لوحدة الإنقاذ البحري الإسبانية تقطر قارباً يقلّ عشرات المهاجرين إلى ميناء لا ريستينغا في جزر الكناري جنوب غربي إسبانيا (إ.ب.أ)
TT

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب للمهاجرين قبالة السنغال إلى 39 قتيلاً

سفينة تابعة لوحدة الإنقاذ البحري الإسبانية تقطر قارباً يقلّ عشرات المهاجرين إلى ميناء لا ريستينغا في جزر الكناري جنوب غربي إسبانيا (إ.ب.أ)
سفينة تابعة لوحدة الإنقاذ البحري الإسبانية تقطر قارباً يقلّ عشرات المهاجرين إلى ميناء لا ريستينغا في جزر الكناري جنوب غربي إسبانيا (إ.ب.أ)

قضى 39 شخصاً على الأقل في غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل السنغال، وفق حصيلة محدثة أعلنتها السلطات المحلية. وتعد هذه الحصيلة من الأكثر فداحة في ما يتصل بالهجرة غير النظامية في السنغال في السنوات الأخيرة.

وأعلنت نديه نغينار أمبودج حاكمة إقليم لوغا الواقع في شمال غربي السنغال، في مؤتمر صحافي، العثور على 4 جثث إضافية، صباح الاثنين، ما رفع الحصيلة من 35 إلى 39 قتيلاً، وقالت: «تم التعرف على 23 جثة جرى تسليمها إلى عائلاتها». وأدلت الحاكمة الإقليمية بهذه التصريحات خلال زيارة تفقدية أجراها وزير الداخلية السنغالي محمد مختار سيسي.

ومنذ سنوات، يحاول آلاف المتحدرين من غرب أفريقيا، غالبيتهم شبان، بلوغ أوروبا بصورة غير نظامية عبر المحيط الأطلسي، خصوصاً عبر أرخبيل جزر الكناري بقوارب محمّلة بما يفوق طاقتها الاستيعابية وغالباً متهالكة. وقضى آلاف الأشخاص أو فُقد أثرهم في السنوات الأخيرة في أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا بهذه الوسائل، ودفع تشديد السنغال وموريتانيا والمغرب الرقابة البحرية في الآونة الأخيرة، قوارب الهجرة المتجهة إلى جزر الكناري الإسبانية إلى الانطلاق من مواقع أبعد جنوباً، على سواحل غامبيا وغينيا بيساو وغينيا؛ ما أطال أمد هذه الرحلات المحفوفة بالخطر.