رحبت منظمة إريترية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، اليوم (الأربعاء)، بالإفراج عن 13 شخصاً احتجزوا من دون محاكمة نحو 18 عاماً، لكنها حذّرت من أن نحو 10 آلاف سجين رأي ما زالوا وراء القضبان، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويحكم الرئيس أسياس أفورقي (79 عاماً) الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي بقبضة من حديد منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، وتحتل مرتبة متدنية في كل مؤشرات حقوق الإنسان.
ورحّبت منظمة «هيومن رايتس كونسيرن - إريتريا» بالإفراج، الأسبوع الماضي، عن 13 شخصاً، من بينهم رياضي أولمبي سابق وعناصر شرطة سابقون، كانوا مسجونين طوال نحو 18 عاماً من دون توجيه تهمة أو محاكمة أو السماح لهم بتوكيل محامٍ.
وأضافت، في بيان: «خلال فترة احتجازهم، عانى كثير منهم الحبس الانفرادي وظروفاً ترقى إلى التعذيب».
وأوضحت أنه خلال فترة احتجازهم في سجن ماي سيروان، قرب العاصمة أسمرة، تم حبس بعضهم في حاويات معدنية وتعريضهم لظروف مناخية قاسية.
وبينما رحبت المنظمة غير الحكومية بالإفراج عن هؤلاء المساجين، حذّرت من أن إريتريا لا تزال تحتجز «أكثر من 10 آلاف سجين رأي». ولفتت إلى أن «أزمة حقوق الإنسان الأوسع نطاقاً لا تزال من دون تغيير».
وغالباً ما ينتهي الأمر بالمعارضين في معسكرات اعتقال في الدولة التي يناهز عدد سكانها 3.5 مليون نسمة، كما يواجه المدنيون التجنيد العسكري أو العمل القسري، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ضرباً من العبودية.
ولم يرد وزير الإعلام الإريتري، يماني غيبريمسكيل، على الفور على سؤال وجّهته له وكالة الصحافة الفرنسية عن عدد سجناء الرأي في البلاد وظروف احتجازهم.
