نيجيريا: الجيش يقتل 50 إرهابياً من «داعش»

التنظيم تلقى ضربة موجعة وخسر 5 من قادته البارزين

جنود من الجيش النيجيري خلال تعقب مقاتلين من «داعش» (إعلام محلي)
جنود من الجيش النيجيري خلال تعقب مقاتلين من «داعش» (إعلام محلي)
TT

نيجيريا: الجيش يقتل 50 إرهابياً من «داعش»

جنود من الجيش النيجيري خلال تعقب مقاتلين من «داعش» (إعلام محلي)
جنود من الجيش النيجيري خلال تعقب مقاتلين من «داعش» (إعلام محلي)

أعلن الجيش النيجيري مقتل 50 إرهابياً على الأقل، خلال التصدي لهجمات متزامنة شنها مقاتلون من تنظيم «داعش» في شمال شرقي البلاد، واستخدموا فيها طائرات مسيرة وقوة نارية كثيفة، فيما تحدثت تقارير عن مقتل 5 من أبرز قيادات التنظيم خلال الهجوم.

أشخاص يسيرون أمام منازل محترقة بعد هجوم شنته جماعة «بوكو حرام» في دار الجمال بنيجيريا - السبت 6 سبتمبر 2025 (أ.ب)

وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري في بيان، الخميس، إن مسلّحين شنوا هجمات متزامنة في 4 مناطق بشمال شرقي نيجيريا، وأحرقوا ثكنة عسكرية، قبل أن تتمكن القوات من صدهم، وأضاف وقوع إصابات في صفوف جنود الجيش، مؤكداً أيضاً مقتل 50 إرهابياً على الأقل، وملاحقة ما لا يقل عن 70 إرهابياً فروا بعد إصابتهم أثناء الاشتباكات.

هجوم عنيف

وبحسب بيان الجيش النيجيري، فإنه، خلال صباح الخميس، واجهت القوات النيجيرية هجمات إرهابية منسقة استهدفت قواعد في مدن دكوا، مافا، غاجيبو بولاية بورنو، ومدن كاتاركو، في ولاية يوبي المجاورة.

وتدخل لصد الهجمات سلاح الجو النيجيري، فيما دارت اشتباكات عنيفة على الأرض استمرت لأكثر من 4 ساعات، وقال المتحدث باسم الجيش، المقدم أوبا ساني، في البيان: «العمليات المشتركة البرية والجوية تمكنت من تحييد أكثر من 50 إرهابياً في مختلف المواقع».

ارتفاع حصيلة قتلى داعش إلى 62 قتيلاً حسب بعض التقارير (إعلام محلي)

وأضاف أن عمليات التمشيط مستمرة لتعقب أكثر من 70 متطرفاً جريحاً، مشيراً إلى أن القوات صادرت عشرات البنادق الآلية من نوع «كلاشنيكوف»، ومدافع رشاشة، وقاذفات صواريخ، فيما أظهرت صور وفيديوهات متداولة جنوداً يقفون أمام جثث عدد من الإرهابيين القتلى.

وأشار البيان إلى أن عدداً من المركبات والمباني دُمّر خلال الاشتباكات، بسبب قصف الطائرات المسيّرة التابعة للمتطرفين، واستخدام قذائف «آر بي جي» المضادة للدروع؛ خصوصاً في مافا ودكوا حيث تم اختراق جزء من التحصينات مؤقتاً.

وبحسب مصادر محلية، فإن مقاتلي «داعش» شنوا الهجمات انطلاقاً من المحور الحدودي مع دولة الكاميرون المجاورة، بينما تحركت مجموعات أخرى من مثلث تمبكتو، الذي يُعدّ أحد أبرز معاقل التنظيم الإرهابي.

الجيش يتعقب في الغابات قرابة 70 إرهابياً فروا وهم جرحى (إعلام محلي)

وأضافت المصادر أن الإرهابيين هاجموا القوات من عدة محاور، لكنهم واجهوا رداً عنيفاً، ما أدى إلى اشتباكات استمرت أكثر من 4 ساعات، وقد نجحوا بالفعل في مافا، لفترة وجيزة، في التسلل وإحراق بعض المركبات، «قبل أن تتم إبادتهم بالكامل»، وفق تعبير أحد المصادر المحلية.

ضربة موجعة

ورغم قوة الهجمات وتزامنها، فإن تقارير عديدة وصفت الخسائر التي تكبدها تنظيم «داعش» بأنها كانت «ضربة موجعة»، خصوصاً بعد تأكيد مقتل 5 من أبرز قادته خلال الاشتباكات الميدانية مع الجنود.

وبحسب الخبير الأمني المختص في منطقة حوض بحيرة تشاد، زاغازولا مكاما، فإن مصادر استخباراتية أكدت مقتل 5 قادة ميدانيين بارزين في تنظيم «داعش» خلال المواجهات، وأضاف أن مصادر عسكرية وصفت العملية بأنها من «أعنف الهزائم التي مُني بها التنظيم هذا العام».

ونشر الخبير الأمني أسماء القادة الذين قتلوا في الاشتباكات، وهم: أري كولو (من أبا غاجيري)، يا محمد (من دوسولا)، أبو عائشة (من أبا غاجيري)، حمزلة (قائد في قريتي غامبو غيغي وفاروق)، أبو رجال (من دوسولا).

وأضاف المصدر أن «القادة القتلى كانوا من كبار المخططين الميدانيين في تنظيم داعش (ولاية غرب أفريقيا)، وكانوا مسؤولين مباشرين عن عدة هجمات سابقة على القواعد العسكرية، ونصب الكمائن للدوريات، واستخدام طائرات مسيّرة في تفجير العبوات الناسفة».

وقال مصدر أمني إن مقتل هؤلاء القادة «يشكل ضربة قوية لقيادة التنظيم وقدرته العملياتية في شمال شرقي نيجيريا». في غضون ذلك، تحدثت تقارير أمنية عن ارتفاع حصيلة الاشتباكات إلى 62 قتيلاً في صفوف «داعش».

وتتحدث التقارير عن مصرع أكثر من 40 ألف شخص في نيجيريا منذ بداية الهجمات الإرهابية في البلاد عام 2010، على يد «بوكو حرام» التي انقسمت بعد ذلك إلى فرعين، أحدهما بايع تنظيم «داعش»، وأصبح يُعرَف باسم «داعش فرع ولاية غرب أفريقيا».

أسلحة متنوعة صادرها الجيش من مقاتلي «داعش» (إعلام محلي)

وقد امتدت أعمال العنف في السنوات الأخيرة إلى النيجر والكاميرون وتشاد، ما دفع إلى إنشاء تحالف عسكري إقليمي لمحاربة الجماعات المسلحة، وكثّفت «داعش» و«بوكو حرام» هجماتهما في نيجيريا، خلال الأشهر الأخيرة، بعد فترة من الهدوء النسبي.

في مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل 7 جنود نيجيريين على الأقل في هجوم نفذته «داعش» على قاعدة عسكرية في ولاية بورنو باستخدام أسلحة ثقيلة وقاذفات صواريخ وطائرات مسيّرة. وقُتل كذلك 7 جنود في 17 أكتوبر، بينهم قائد ميداني، في كمين نصبه التنظيم نفسه ضد قافلة عسكرية في منطقة كوندوغا بالولاية ذاتها.


مقالات ذات صلة

نيجيريا: قتلى ومختطفون في هجمات إرهابية متفرقة

أفريقيا استنفار أمني في نيجيريا عقب هجوم إرهابي (أرشيفية)

نيجيريا: قتلى ومختطفون في هجمات إرهابية متفرقة

تتواصل الهجمات الإرهابية في نيجيريا مُوقعةً قتلى وجرحى.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا شاحنة للشرطة النيجيرية خارج السوق في مدينة مايدوغوري بعد الانفجارات الانتحارية الثلاثاء الماضي (رويترز)

نيجيريا: ضربات جوية ضد معاقل «داعش» والقضاء على عشرات الإرهابيين

أعلن الجيش النيجيري أن العمليات الجوية المستمرة في جبهات عدة تركز على حرمان الجماعات الإرهابية والإجرامية من حرية الحركة داخل البلاد.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا شاحنة للشرطة النيجيرية خارج السوق في مدينة مايدوغوري بعد الانفجارات الانتحارية الثلاثاء (رويترز)

نيجيريا: 23 قتيلاً وأكثر من مائة جريح بتفجيرات انتحارية

وقعت ثلاثة انفجارات، مساء الاثنين، مباشرة بعد الإفطار في مدينة مايدوغوري ذات الأغلبية المسلمة، مستهدفة سوقاً رئيسية ومدخل أكبر مستشفى جامعي في نيجيريا.

«الشرق الأوسط» (مايدوغوري (نيجيريا))
أفريقيا تشن عصابات إجرامية غارات متكررة على تجمعات سكانية شمال غربي ووسط نيجيريا (أرشيفية - أ.ب)

تقرير: أبوجا دفعت فدية كبيرة لـ«بوكو حرام» مقابل الإفراج عن رهائن

تصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية في مناطق واسعة من شمال نيجيريا، على يد مسلحي جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش - ولاية غرب أفريقيا».

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا رجال أمن يقفون حراساً بجوار حافلة تقل مصلين تم تحريرهم أمام دار الحكومة في كادونا بنيجيريا 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

مقتل 15 شخصاً بهجوم ﻟ«بوكو حرام» في قرية شمال شرقي نيجيريا

لقي ما لا يقل عن 15 شخصاً حتفه، وأُحرقت عدة منازل في هجوم شنه مسلحون من جماعة «بوكو حرام» المتشددة على قرية في ولاية يوبي شمال شرقي نيجيريا.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.


مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
TT

مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)

أعلنت زيمبابوي، الأربعاء، أن 15 مواطناً لقوا حتفهم بينما كانوا يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا، لتصبح أحدث دولة أفريقية تعلن عن وفاة مجندين على جبهات القتال.

وقال وزير الإعلام زيمو سودا في مؤتمر صحافي إن المواطنين الـ15 تعرضوا للخداع لتجنيدهم، واصفاً ذلك بأنه اتجار بالبشر. وأضاف أن إحدى طرق التجنيد، التي يستخدمها المتاجرون بالبشر لاستهداف مواطنين من زيمبابوي، هي وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

تكرر ورود تقارير تفيد باستدراج رجال أفارقة إلى روسيا بوعود بالحصول على وظائف لينتهي بهم المطاف في جبهات القتال بأوكرانيا مما أثار غضب دول، مثل كينيا وغانا وجنوب أفريقيا.

وتريد أسرهم بذل مزيد من المساعي لإعادة المجندين إلى بلادهم، لكن الحكومات الأفريقية، التي تحذّر من الانحياز الصريح لأي طرف، تتجنب إثارة غضب روسيا. وقال الوزير إن 16 مواطناً آخرين عادوا من القتال في أوكرانيا ويتلقون رعاية طبية.

وأفادت كينيا بتجنيد أكثر من ألف مواطن للقتال لصالح روسيا. وقال وزير الخارجية الكيني خلال زيارة إلى روسيا في وقت سابق من الشهر إنه اتفق مع موسكو على عدم اعتبار الكينيين مؤهلين للتجنيد بعد الآن. ونفت السلطات الروسية تجنيد مواطنين أفارقة بشكل غير قانوني للقتال في أوكرانيا.