ما الذي يجب معرفته عن عمليات الترحيل الأميركية إلى دول أفريقية ليست دولهم؟

بعض الدول قد تقبل المرحّلين بهدف إبداء حُسن النية في المفاوضات مع إدارة ترمب

عملاء فيدراليون يحتجزون رجلاً بعد جلسة استماع بمحكمة الهجرة في مدينة نيويورك هذا العام (غيتي)
عملاء فيدراليون يحتجزون رجلاً بعد جلسة استماع بمحكمة الهجرة في مدينة نيويورك هذا العام (غيتي)
TT

ما الذي يجب معرفته عن عمليات الترحيل الأميركية إلى دول أفريقية ليست دولهم؟

عملاء فيدراليون يحتجزون رجلاً بعد جلسة استماع بمحكمة الهجرة في مدينة نيويورك هذا العام (غيتي)
عملاء فيدراليون يحتجزون رجلاً بعد جلسة استماع بمحكمة الهجرة في مدينة نيويورك هذا العام (غيتي)

غانا هي أحدث الدول الأفريقية التي استقبلت مواطنين من دول غيرها ضمن اتفاق «بلد ثالث آمن» بعد ترحيلهم من جانب الولايات المتحدة الأميركية، أو وافقت على استقبالهم، رغم التساؤلات حول قانونية هذا النهج. كذلك استقبلت إسواتيني، ورواندا، وجنوب السودان مثل أولئك المرحّلين، في حين أبرمت أوغندا اتفاقاً مع الولايات المتحدة لاستقبال مهاجرين مرحّلين، رغم عدم استقبالها أياً منهم حتى هذه اللحظة.

لاجئ أفغاني يصلي في حديقة بعد طرده وسط عمليات ترحيل باكستانية للاجئين أفغان مسجلين في إسلام آباد... 12 سبتمبر 2025 (إ.ب.أ)

وقال خبراء إن بعض الدول قد تقبل المرحّلين؛ بهدف إبداء حُسن النية في المفاوضات مع إدارة ترمب بشأن سياسات مثل التجارة والهجرة والمساعدات، بحسب تقرير «أسوشييتد برس»، الثلاثاء.

وذكرت سلطات غانا، الاثنين، أنها أعادت 14 شخصاً مرحّلاً، ممّن استقبلتهم البلاد خلال الأسبوع الماضي، إلى أوطانهم. وقال محامو 4 من أولئك الرجال إنهم لا يزالون قيد الاعتقال في البلاد منذ مساء الاثنين، ولم يتم التحقق فوراً من صحة هذه الروايات.

واستقبلت غانا مرحّلين بعد إخطار قصير الأجل، وكان من بين المهاجرين الذين رحّلتهم السلطات الأميركية إلى غانا 13 نيجيرياً وغامبي واحد، ولم يكن هناك أي منهم غانياً.

خيسوس مونوز غوتيريز المهاجر المكسيكي الذي رحَّلته الولايات المتحدة قبل أشهر إلى جنوب السودان في إطار حملة صارمة على الهجرة أعيد إلى وطنه في مطار جوبا... السبت 6 سبتمبر 2025 (أ.ب)

لم يكن واضحاً في بداية الأمر موعد وصولهم إلى غانا، حيث تشير وثائق المحكمة إلى إيقاظهم في منتصف الليل يوم الخامس من سبتمبر (أيلول)، ولم يبلّغوا بالمكان الذي سيتوجهون إليه إلا بعد ساعات من رحلة الطيران على متن طائرة شحن عسكرية أميركية. ولا توجد أي صلة بين بعض المرحّلين والبلد، ولم يختاروها للترحيل إليها، بحسب الدعوى القضائية المقامة في الولايات المتحدة الأميركية من خلال محاميهم.

وتقول غانا إنها لا تستطيع سوى استقبال بعض مواطني دول غرب أفريقيا، حيث أوضح صامويل أوكودزيتو أبلاكوا، وزير خارجية غانا، أن بلاده قبلت استقبال مرحّلين «بدافع إنساني بحت»، ولأنهم من دول غرب أفريقيا. وقال: «لم نستطع مواصلة تحمل رؤية معاناة جيراننا من دول غرب أفريقيا. لذا اعتقدنا أنه في ظل وجود فراغ في غرب أفريقيا، ينبغي علينا التدخل في إطار صلاحيات الوحدة الأفريقية لرعاية مواطني دول غرب أفريقيا»، مشيراً إلى موافقة غانا على الطلب فقط لأن بعض دول غرب أفريقيا الأخرى قد رفضت طلب استقبال مرحّلين من دول مختلفة ضمن اتفاق «بلد ثالث آمن». وبشأن الوضع الحالي للمرحّلين، صرَّح فيليكس كواكي أوفوسو، وزير الاتصالات الغاني، لوكالة أنباء «أسوشييتد برس»، يوم الاثنين، بأن المهاجرين الـ14 «قد غادروا إلى أوطانهم»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

أدّت الأزمات الاقتصادية الطويلة الأمد في كوبا إلى نقص في الغذاء والدواء وانقطاعات يومية للتيار الكهربائي وموجات هجرة إلى الولايات المتحدة بموجب قانون عام 1966 المعروف باسم «قانون تعديل أوضاع الكوبيين» (أ.ف.ب)

ومنذ الأسبوع الماضي، كانت الترتيبات تتضمَّن توفير حافلة لنقل النيجيريين إلى بلادهم، وهي رحلة تستغرق في العادة 8 ساعات، بحسب تصريح جون ماهاما، الرئيس الغاني، للصحافيين حينها. وذكر مسؤولون نيجيريون أنهم لم يتلقوا أي إخطار من غانا أو الولايات المتحدة الأميركية بشأن عمليات الترحيل، وعبَّر ماهاما عن صدمته من ترحيل النيجيريين إلى دول أخرى، في حين يتم ترحيل البعض من الولايات المتحدة الأميركية مباشرة إلى نيجيريا.

وصرَّح كميبي إيموموتيمي إيبينفا، متحدث باسم وزارة خارجية نيجيريا، لوكالة «أسوشييتد برس»: «ما رفضناه فقط هو ترحيل مواطنين من جنسيات أخرى إلى نيجيريا».

تجمَّعت مجموعة صغيرة من المحاربين القدامى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمؤيدين لهم خارج «مستشفى إدوارد هاينز جونيور» التابع لوزارة شؤون المحاربين القدامى احتجاجاً على استخدام إدارة الهجرة والجمارك جزءاً من المنشأة لتسهيل حملة منظمة من قِبل إدارة ترمب ووزارة الأمن الداخلي لملاحقة وترحيل المهاجرين غير الشرعيين في منطقة شيكاغو (أ.ف.ب)

واستقبلت دول أميركا اللاتينية مهاجرين مرحّلين. وكان كثير من الدول التي وافقت على مثل تلك الترحيلات في أميركا اللاتينية وأفريقيا. وأرسلت الولايات المتحدة الأميركية مئات المواطنين الفنزويليين إلى سجن سييء السمعة في السلفادور. وكذلك تم إرسال مواطنين فنزويليين ومهاجرين من أفغانستان وروسيا وإيران والصين ودول أخرى إلى كوستاريكا وبنما. كذلك وقّعت باراغواي، الشهر الماضي، على اتفاق «بلد ثالث آمن» مع إدارة ترمب، في حين لم توقِّع المكسيك على مثل ذلك الاتفاق، لكنها قبلت استقبال مرحّلين من أميركا الوسطى ودول أخرى من نصف الكرة الغربي، من بينها كوبا وهايتي وفنزويلا.

مخاوف من انتهاك حقوق الإنسان

وهناك مخاوف من انتهاك حقوق الإنسان. وواجه برنامج الترحيلات، الذي تطبقه إدارة ترمب، انتقادات واسعة النطاق من خبراء حقوق الإنسان الذين يستشهدون بالحماية الدولية لطالبي اللجوء السياسي، ويتساءلون ما إذا كان سيتم توفير الحماية المناسبة للمهاجرين قبل ترحيلهم أم لا. وصرَّح محامٍ يمثل المواطن الغامبي الذي أُرسل إلى غانا إلى وكالة «أسوشييتد برس» بأنه قد صدر أمر خاص بالمرحّل وآخرين غيره يقضي بحظر عودتهم خوفاً من التعذيب في أوطانهم. كذلك أوضحت مجموعات تعمل في مجال حقوق الإنسان أن أكثر الدول الأفريقية التي استقبلت مثل أولئك المرحّلين، لديها قاسم مشترك وهو سجل حقوق الإنسان المتدني، حيث يُستَهدَف منتقدو الحكومة في كثير من الأحوال.

وتم اعتقال المهاجرين المرحلين إلى غانا هناك في ظروف «سيئة جداً وبائسة» بعد تقييدهم بـ«سترات الحجر الضيقة» لمدة 16 ساعة على متن الطائرة، بحسب ما جاء في الدعوى القضائية التي أقامها محامو بعض أولئك الأشخاص.

ضباط الهجرة خلال عملية اعتقال بفلوريدا في مايو (نيويورك تايمز)

وأنكرت السلطات الغانية تلك المزاعم بشأن ظروف الاعتقال، وقالت إنه ليس لديها أي علم بوضع المرحّلين في أثناء قدومهم إلى غانا. ويمثل إرسال مرحّلين إلى بلادهم، رغم الأوامر القانونية التي تمنع ذلك خشية على سلامتهم، «انتهاكاً واضحاً وسافراً لواجبات الدولتين» في حماية المهاجرين من تلك المخاطر، على حد قول ماورين سويني، محامية هجرة وأستاذة قانون في كلية الحقوق بجامعة «ماريلاند كاري». وأوضحت ماورين قائلة: «هذا جزء من نمط تتبعه الحكومة الأميركية ينمّ عن لا مبالاة مفرطة بالتزامات الحكومة، والعواقب الإنسانية المترتبة على حملة الترحيلات الجماعية التي تنفذها».


مقالات ذات صلة

البرلمان الأوروبي يوافق على إنشاء مراكز لإرسال المهاجرين إلى خارج التكتل

أوروبا التصويت على المقترحات التشريعية خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ)

البرلمان الأوروبي يوافق على إنشاء مراكز لإرسال المهاجرين إلى خارج التكتل

مهّد المشرعون الأوروبيون الطريق أمام تشديد العقوبات على المهاجرين غير النظاميين مع إمكانية ترحيلهم إلى ما يسمى «مراكز العودة» خارج الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شمال افريقيا وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي خلال لقائه أمس نظيره الألماني في برلين (إ.ب.أ)

تونس تطالب بـ«دعم أوروبي استثنائي» لاسترجاع الأموال المنهوبة

عبَّرت تونس عن تطلعها إلى دعم استثنائي من شركائها الأوروبيين، خصوصاً ألمانيا؛ لتجاوز العراقيل التي تحُول دون استرجاع الأموال المنهوبة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
أفريقيا مهاجرون إثيوبيون يسيرون على شواطئ رأس العارة في اليمن بعد نزولهم من قارب... 26 يوليو 2019 (أرشيفية - أ.ب)

عدد قياسي من المهاجرين المفقودين في البحر الأحمر خلال 2025

أفادت «المنظمة الدولية للهجرة» التابعة للأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) بمقتل أو فقدان أكثر من 900 مهاجر في البحر الأحمر خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)
شمال افريقيا النائب العام الليبي الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

«الدولية للحقوقيين» تطالب السلطات الليبية بوقف «الانتهاكات ضد الأجانب»

عبّرت «اللجنة الدولية للحقوقيين» عن «قلقها لتقاعس السلطات الليبية عن قبول كثير من التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان للمهاجرين بما في ذلك إنهاء احتجازهم التعسفي»

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

«العليا» الأميركية تنظر في طلب ترمب رفض لجوء المهاجرين

بدأت المحكمة العليا الأميركية النظر بقضية تمس جوهر سياسة الهجرة في عهد الرئيس دونالد ترمب وما إذا كانت الحكومة تملك صلاحية إغلاق أبواب اللجوء.

علي بردى (واشنطن)

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.